انکار پس از اقرار

انکار پس از اقرار، موضوعی حیاتی در حقوق ایران است که به قاعده کلی عدم پذیرش بازگشت از اقرار اشاره دارد، اما در شرایط خاص و با اثبات دلایلی چون فساد، اشتباه، غلط بودن، وجود عذر موجه، یا کذب بودن، امکان انکار و سقوط آثار آن وجود دارد، به ویژه در جرائم حدی که فلسفه درء حدود به یاری اقرارکننده می آید.

در قلب نظام حقوقی ایران، اقرار جایگاه ویژه ای دارد؛ آن را «ملکه ادله» نامیده اند، دلیلی که کمتر چیزی می تواند در برابر آن بایستد. این اصل به این معناست که وقتی کسی به ضرر خود و به نفع دیگری اعتراف می کند، معمولاً باید به آن ملتزم بماند. انکار بعد از اقرار مسموع نیست، عبارتی آشنا در محاکم قضایی است که ریشه های عمیقی در فقه و قانون دارد و برای ایجاد ثبات در روابط حقوقی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما آیا این قاعده به طور مطلق و بدون قید و شرط اجرا می شود؟ تجربه عملی و نگاه دقیق به قانون نشان می دهد که در پس این اصل محکم، استثنائاتی وجود دارد که دریچه هایی را برای بازبینی اقرار می گشاید. این استثنائات، نه تنها راهی برای رفع بی عدالتی احتمالی هستند، بلکه به حفظ حقوق فردی در برابر اقرارهای نادرست یا معیوب کمک می کنند. این مقاله، به کاوشی جامع در ابعاد فقهی و حقوقی انکار پس از اقرار در امور مدنی و کیفری می پردازد، تا خوانندگان را با مبانی، شرایط، و مهم ترین استثنائات این قاعده آشنا سازد.

مبانی و مفاهیم بنیادین اقرار و انکار

پیش از ورود به جزئیات انکار پس از اقرار، لازم است که مفاهیم اساسی اقرار و انکار را به دقت بررسی کنیم. این واژگان، گرچه در نگاه اول ساده به نظر می رسند، اما در دنیای حقوق بار معنایی خاص و پیچیده ای دارند.

تعریف اقرار از منظر حقوقی و فقهی

اقرار، در مفهوم لغوی، به معنای اعتراف و اذعان است. در محاورات روزمره، هر اعترافی را اقرار می نامند، اما در زبان حقوقی، این واژه تعریفی دقیق تر و محدودتر پیدا می کند. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را چنین تعریف می کند: اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. این تعریف، به خوبی جوهره اقرار را روشن می سازد؛ یعنی خبر دادن از وجود یک حق به نفع دیگری که به زیان خود خبردهنده تمام می شود. فقها نیز با تعبیری مشابه، اقرار را إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه (خبر دادن انسان از حقی که بر عهده اوست) دانسته اند.

ارکان چهارگانه اقرار

برای اینکه یک خبر، عنوان اقرار حقوقی را به خود بگیرد و دارای آثار قانونی باشد، باید دارای چهار رکن اساسی باشد:

• إخبار: اقرار یک عمل خبری است. یعنی اقرارکننده از واقعیتی موجود خبر می دهد، نه اینکه بخواهد حقی را ایجاد کند یا وعده ای بدهد.
• حق: موضوع اقرار باید وجود یک حق باشد. این حق می تواند مالی یا غیرمالی، عینی یا دینی باشد.
• به نفع غیر: حقی که اقرار می شود، باید به سود شخص یا اشخاصی غیر از خود اقرارکننده باشد.
• به ضرر خود: این حق باید به زیان اقرارکننده تمام شود. این رکن، ستون فقرات قاعده اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز (اقرار افراد عاقل علیه خودشان پذیرفته است) را تشکیل می دهد.

حضور این چهار رکن، اقرار را از مفاهیم مشابهی مانند شهادت (که به نفع و ضرر دیگران است) یا ادعا (که خبر دادن به نفع خود است) متمایز می سازد و به آن قدرت اثباتی می بخشد.

شرایط صحت اقرار

قدرت اثباتی اقرار تنها زمانی قابل استناد است که در شرایطی صحیح و منطبق با قانون صورت گرفته باشد. قانون گذار، برای تضمین اعتبار اقرار، شرایطی را برای اقرارکننده (مُقِرّ) و نفس اقرار تعیین کرده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی به روشنی بیان می کند که اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. همچنین، ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی شرط رشید بودن را برای اقرار در امور مالی اضافه می کند.

• بلوغ: رسیدن به سن قانونی که شخص توانایی تصمیم گیری و درک عواقب اعمال خود را داشته باشد.
• عقل: فرد در زمان اقرار نباید دچار جنون یا اختلالات شدید ذهنی باشد.
• قصد: اقرار باید با اراده ای جدی و قصد خبر دادن از یک واقعیت صورت گیرد، نه از روی شوخی یا بی قیدی.
• اختیار: اقرارکننده باید بدون هیچ گونه اجبار، تهدید یا اکراهی، آزادانه اقرار کند.
• رشد (در امور مالی): در معاملات مالی، علاوه بر شرایط فوق، فرد باید توانایی اداره امور مالی خود را داشته باشد تا اقرار مالی او صحیح تلقی شود.

نبود هر یک از این شرایط، می تواند اقرار را از اعتبار ساقط کرده و آن را «فاسد» گرداند. از این رو، در بررسی های حقوقی، توجه به این شرایط حیاتی است.

مفهوم انکار و رجوع از اقرار

«انکار» در معنای لغوی، به معنای نپذیرفتن، حاشا کردن و عدم قبول یک امر است. در زمینه حقوقی، «انکار پس از اقرار» به وضعیتی اطلاق می شود که شخص اقرارکننده، پس از اعتراف به حقی به ضرر خود، تلاش می کند تا آن اقرار اولیه را نقض یا بی اعتبار کند. این عمل را می توان «رجوع از اقرار» یا «عدول از اقرار» نیز نامید. در حقیقت، مقر با طرح دلایلی، مدعی می شود که اقرار پیشین او از نظر قانونی صحیح نبوده و به همین دلیل، نباید به آثار آن ملتزم باشد. این پدیده، همان محور اصلی بحث ما در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی است.

قاعده کلی عدم استماع انکار پس از اقرار در امور مدنی

نظام حقوقی ما بر پایه اصولی استوار است که یکی از مهم ترین آن ها، حفظ ثبات و اطمینان در روابط حقوقی است. در همین راستا، قاعده عدم استماع انکار پس از اقرار در دعاوی مدنی، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

تبیین قاعده و ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی با صراحت این قاعده را بیان می کند: انکار بعد از اقرار مسموع نیست… مفهوم مسموع نیست به این معناست که دادگاه به ادعای انکارِ اقرار پیشین، توجهی نمی کند و آن را در روند رسیدگی خود بی اثر می داند. این حکم، جایگاه قدرتمند اقرار را به عنوان دلیلی قاطع در امور مدنی نشان می دهد. فرض بر این است که وقتی فردی با تمام شرایط قانونی به ضرر خود اقرار می کند، آنچه گفته است، حقیقت دارد و نباید به او اجازه داد که به سادگی از آن برگردد.

مبانی و دلایل حقوقی و فقهی عدم پذیرش انکار

پشتوانه این قاعده محکم، دلایل و مبانی عمیق حقوقی و فقهی قرار دارد که اهمیت آن را دوچندان می کند:

1. حجیت اقرار عقلا: اصلی ترین دلیل، همان قاعده فقهی اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز است. این قاعده بیان می کند که اعتراف افراد عاقل علیه خودشان، معتبر و لازم الاجراست. وقتی فردی عاقل و بالغ، با قصد و اختیار به ضرر خود اقرار می کند، این اعتراف معمولاً نشانه وجود واقعی حق است.
2. حفظ ثبات و امنیت حقوقی: اگر امکان انکار اقرار به سادگی وجود داشت، هیچ معامله و قراردادی ثبات نداشت. روابط تجاری و اجتماعی دچار تزلزل می شدند و اعتماد بین افراد از بین می رفت. این قاعده، ستونی برای پایداری و امنیت حقوقی در جامعه است.
3. جلوگیری از سوءاستفاده: عدم پذیرش انکار، راه را بر اقرارهای ساختگی و سپس انکار برای فرار از تعهدات یا فریب سیستم قضایی می بندد.

ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این جایگاه را تأیید می کند و بیان می دارد که اگر کسی به امری اقرار کند که دلیل ذی حق بودن طرف مقابل است، دیگر دلیل دیگری برای اثبات آن لازم نیست. حتی احکام مستند به اقرار قاطع دعوی، در بسیاری موارد غیرقابل تجدیدنظر و فرجام هستند، که این خود مهر تأییدی بر اعتبار بی چون و چرای اقرار است.

استثنائات پذیرش انکار پس از اقرار در امور مدنی

با وجود قدرت اقرار، قانون گذار هرگز از حمایت از عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق فردی غافل نمانده است. از این رو، ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، بلافاصله پس از بیان قاعده اصلی، به چهار استثناء مهم اشاره می کند که در صورت اثبات آن ها، امکان پذیرش انکار پس از اقرار فراهم می شود.

فاسد بودن اقرار

گاهی اوقات، اقرار از همان ابتدا، دچار نقصی اساسی است که آن را از اعتبار ساقط می کند. این حالت را «فساد اقرار» می نامند. اقرار فاسد، همانند یک معامله باطل، هیچ اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشأ التزام و مسئولیت باشد.

مفهوم فساد در اقرار و مصادیق آن

فساد در اقرار به معنای عدم رعایت یکی از شرایط صحت اقرار (بلوغ، عقل، قصد و اختیار) است. اقرار فاسد، اساساً یک عمل معیوب است که از همان آغاز توانایی ایجاد آثار حقوقی را ندارد. مصادیق بارز فساد اقرار عبارتند از:

• اقرار صغیر، مجنون، یا سفیه (در امور مالی): فرد فاقد اهلیت قانونی، نمی تواند به طور صحیح اقرار کند. اقرار این اشخاص باطل است، مگر اینکه مجنون ادواری در حالت افاقه اقرار کرده باشد.
• اقرار مکره یا غیرقاصد: اگر اقرار تحت اجبار، تهدید، شکنجه یا بدون قصد جدی (مثلاً به شوخی) صورت گیرد، فاقد اعتبار است. اصل ۳۸ قانون اساسی نیز صراحتاً اقرار ناشی از شکنجه و اجبار را بی اعتبار می داند.

در این موارد، بار اثبات فساد اقرار بر عهده کسی است که ادعای آن را دارد.

مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

یکی دیگر از دلایلی که می تواند به پذیرش انکار منجر شود، این است که اقرار بر پایه یک اشتباه صورت گرفته باشد. اشتباه، تصوری خلاف واقع از حقیقت است. در این حالت، اقرارکننده از روی سوءنیت عمل نکرده، بلکه به دلیل عدم آگاهی صحیح از واقعیت، به امری اقرار کرده است.

اشتباه موضوعی

اشتباه موضوعی زمانی رخ می دهد که اقرارکننده در مورد موضوع اقرار یا شخص طرف اقرار، دچار تصور غلط شده باشد. این نوع اشتباه، تقریباً مورد اجماع حقوقدانان است و به عنوان دلیلی برای پذیرش انکار اقرار شناخته می شود.

تصور کنید فردی به گمان اینکه طلبکارش علی است، به او اقرار به بدهی می کند، در حالی که طلبکار واقعی او محمد است. یا اینکه شخصی به تصور پرداخت نکردن بدهی قبلی، مجدداً به آن اقرار می کند، اما بعداً مدارک پرداخت را پیدا می کند. در چنین شرایطی، اقرار بر مبنای یک واقعیت نادرست صورت گرفته و پذیرش انکار آن کاملاً منطقی و عادلانه است.

اشتباه حکمی

اشتباه حکمی، به جهل یا برداشت نادرست از یک حکم قانونی اشاره دارد. اقرارکننده به دلیل ناآگاهی از قانون، به امری اعتراف کرده است. در مورد پذیرش این نوع اشتباه برای انکار، اختلاف نظرهایی وجود دارد:

• دیدگاه سنتی: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ بنابراین، اشتباه حکمی نباید به عنوان دلیل انکار پذیرفته شود.
• دیدگاه مترقی: در مواردی که هدف قانون گذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است (مثلاً در مورد ارث)، می توان اشتباه حکمی را پذیرفت.

نظر مرجح آن است که باید بین موارد مختلف تفکیک قائل شد. در جاهایی که هدف قانونگذار حمایت از ناآگاه است و این امر با قاعده عمومی جهل به قانون منافاتی ندارد، می توان ادعای اشتباه حکمی را شنید و به آن ترتیب اثر داد.

غلط بودن اقرار

واژه غلط در کنار اشتباه در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی آمده است. برخی حقوقدانان این دو واژه را مترادف می دانند، اما برخی دیگر معتقدند که غلط بودن اقرار به حالتی اشاره دارد که اقرارکننده اصلاً قصد جدی برای خبر دادن از یک واقعیت را نداشته است. برای مثال، اگر کسی از روی شوخی یا استهزاء کلماتی را بیان کند که ظاهراً معنای اقرار دارند، اقرار او «غلط» تلقی می شود زیرا قصد إخبار (یکی از ارکان اقرار) وجود نداشته است. هر چند این مورد ممکن است با «اقرار غیرقاصد» هم پوشانی داشته باشد، اما قانونگذار با ذکر جداگانه آن، بر اهمیت این نکته تاکید کرده است. در نهایت، چه این واژه تأکیدی بر اشتباه باشد و چه مفهومی مستقل داشته باشد، نتیجه آن، پذیرش انکار و بی اعتباری اقرار خواهد بود.

مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

بخش پایانی ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، امکان پذیرش انکار را در صورتی مطرح می کند که مقر عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. قانون گذار خود مثالی گویا آورده است: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده…

این مثال، نشان می دهد که اقرارکننده بر اساس یک انتظار یا انگیزه خاص (دریافت وجه از طریق سند یا حواله) اقرار به گرفتن پول کرده است. اما چون آن انتظار محقق نشده و وجهی به دستش نرسیده، اقرار او نیز اعتبار خود را از دست می دهد. این نوع عذر، می تواند چهره ای خاص از اشتباه موضوعی (تصور نادرست از وصول سند) یا یک شرط تعلیقی ضمنی باشد. در چنین حالتی، قانون به مقر اجازه می دهد تا از اقرار قبلی خود که مبتنی بر شرایطی خاص و محقق نشده بود، برگردد و مسئولیت ناشی از آن را نپذیرد. اثبات این عذر نیز بر عهده مقر است.

اثبات کذب بودن اقرار (ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی)

علاوه بر استثنائات ماده ۱۲۷۷، قانون گذار در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، راه دیگری را برای بی اثر کردن اقرار پیش بینی کرده است: اگر اقرار به کذب بودن آن اثبات شود، اثری ندارد. این ماده، به طور مستقل و پیش از ماده ۱۲۷۷ آمده و دریچه ای دیگر برای انکار اقرار می گشاید.

بررسی تفاوت و ارتباط ماده ۱۲۷۶ با ۱۲۷۷ قانون مدنی

یکی از بحث های کلیدی در دکترین حقوقی، تحلیل رابطه میان ماده ۱۲۷۶ و ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی است.

• دیدگاه عطف بودن: برخی حقوقدانان معتقدند که ماده ۱۲۷۶ را باید عطف به ماده ۱۲۷۷ دانست. از این منظر، اثبات کذب اقرار در واقع به معنای اثبات فساد، اشتباه یا غلط بودن آن است. یعنی کذب بودن، نتیجه ای از نقص در اقرار است.
• دیدگاه استقلال: در مقابل، دیدگاهی قوی تر وجود دارد که ماده ۱۲۷۶ را مستقل از ۱۲۷۷ می داند. بر اساس این نظر، ممکن است اقراری با وجود تمامی شرایط صحت (بلوغ، عقل، قصد و اختیار) و بدون هیچ اشتباهی، به دلیل عمد اقرارکننده به گفتن دروغ، کذب باشد. برای مثال، کسی عمداً و برای فرار از پرداخت مالیات، اقرار کند که دارایی اش به نام شخص دیگری است. اگر قانون گذار قصد بیان یک مطلب را داشت، اختصاص دو ماده مجزا ضروری نبود. این دیدگاه، امکان بی اثر کردن اقرار را حتی در صورت عدم اثبات فساد یا اشتباه، فراهم می آورد، مشروط بر اینکه کذب بودن آن اثبات شود.

این تفاوت در نگاه، پیامدهای عملی مهمی دارد. اگر کذب بودن اقرار به طور مستقل اثبات شود، حتی اگر نتوان فساد، اشتباه یا عذر موجهی را ثابت کرد، اقرار بی اثر خواهد شد.

مصادیق و مثال ها برای اثبات کذب اقرار

اثبات کذب بودن اقرار نیازمند دلایل و مدارکی است که نشان دهد آنچه اقرار شده، با واقعیت مطابقت ندارد. برخی از مصادیق آن عبارتند از:

• اقرار به نسب در صورت عقیم بودن یا عدم انتساب ژنتیکی: اگر مردی اقرار به پدر بودن نسبت به فرزندی کند، اما بعداً با انجام آزمایش های DNA یا اثبات عقیم بودن وی، کذب بودن این اقرار ثابت شود، اقرار او بی اثر خواهد بود.
• اقرار صوری برای فرار از دین یا قانون: فرض کنید فردی برای جلوگیری از توقیف اموالش در یک پرونده، اقرار کند که این اموال به شخص دیگری تعلق دارد. در صورت اثبات صوری بودن و کذب این اقرار، دادگاه آن را بی اعتبار می کند.
• اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً محال است: اگر شخصی به انجام عملی در زمانی اقرار کند که اثبات شود او در آن زمان در مکان دیگری حضور داشته، یا به امری اعتراف کند که وقوع آن از نظر عقلی یا عرفی ناممکن است، کذب بودن اقرار او قابل اثبات است.

در این موارد، بار اثبات کذب بر عهده کسی است که ادعای آن را دارد و دادگاه با بررسی همه دلایل، در این خصوص تصمیم گیری می کند.

انکار پس از اقرار در امور کیفری (قانون مجازات اسلامی)

مبحث انکار پس از اقرار در امور کیفری، به دلیل ارتباط مستقیم با آزادی، آبرو و جان افراد، دارای ظرافت ها و حساسیت های بیشتری نسبت به امور مدنی است. در این حوزه، قانون گذار با نگاهی محتاطانه تر، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است.

تمایز اقرار در امور کیفری

اقرار در جرائم کیفری، به ویژه جرائم حدی (جرائمی با مجازات های معین شرعی)، شرایط و جایگاه خاصی دارد. این تمایز ناشی از:

• حساسیت بالاتر: اقرار در امور کیفری می تواند منجر به مجازات های سنگین مانند حبس، شلاق، اعدام یا قطع عضو شود. این عواقب جدی، دقت و احتیاط بیشتری را در بررسی اقرار می طلبد.
• شرایط سخت گیرانه تر: برای صحت اقرار کیفری، به خصوص در جرائم حدی، قانون گذار شرایط سخت گیرانه تری را مقرر کرده است؛ از جمله تکرار اقرار در دفعات متعدد و در جلسات مختلف، که همه برای اطمینان از صحت و ارادی بودن اقرار است.

تبیین ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی به طور مشخص به قاعده انکار پس از اقرار در امور کیفری می پردازد. صدر این ماده بیان می کند: انکار بعد از اقرار در کلیه جرائم و همچنین رجوع از اقرار در اقرارهای کمتر از نصاب مقرر شرعی… موجب سقوط مجازات نیست.

این بخش از ماده نشان می دهد که در عموم جرائم (به ویژه جرائم تعزیری)، اگر متهمی اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، این انکار تأثیری در سقوط مجازات او نخواهد داشت. اما بخش دوم همین ماده، یک استثنای بسیار مهم را مطرح می کند که به جرائم حدی اختصاص دارد.

موارد استثناء و پذیرش انکار در حدود

قانون گذار در جرائم حدی، رویکردی متفاوت را در پیش گرفته و به اقرارکننده اجازه می دهد که حتی پس از اقرار، از آن عدول کند و این انکار می تواند به سقوط مجازات های سنگین حدی منجر شود.

فلسفه پذیرش انکار در حدود: درء حدود بالشبهات

ریشه این رویکرد مترقی، در قاعده فقهی بنیادین درء حدود بالشبهات (به معنای ساقط شدن حدود با کوچکترین شبهه و تردید) نهفته است. این قاعده، فلسفه احتیاط و ارفاق در اجرای حدود الهی را منعکس می کند. نظام اسلامی به جای تأکید بر اجرای قاطع حدود در هر شرایطی، بر پیشگیری و هدایت و در موارد ناچاری، بر عدم اجرای آن با کوچکترین شبهه، تأکید دارد. از این رو، انکار اقرار در جرائم حدی، خود به مثابه ایجاد یک شبهه قوی تلقی می شود که می تواند مانع اجرای مجازات شود. این یک نقطه قوت و عطوفت در حقوق کیفری ماست.

«درء حدود بالشبهات»؛ این قاعده فقهی، نمایانگر احتیاط و رحمت شریعت است که حتی انکار اقرار را شبهه ای برای توقف اجرای مجازات های حدی می داند، تا مبادا حقی به ناحق پایمال شود.

مصادیق و مجازات های جایگزین

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند که در جرائم حدی با مجازات های سنگین (سالب حیات، قطع عضو یا شلاق تعزیری)، انکار یا رجوع از اقرار پذیرفته می شود. این جرائم شامل مواردی چون زنا، لواط، محاربه و سرقت حدی هستند. این امکان حتی در حین اجرای مجازات نیز وجود دارد.

پس از انکار اقرار در این دسته از جرائم حدی، مجازات های اصلی ساقط شده و مجازات های جایگزین به شرح زیر اعمال می شوند:

• زنا و لواط: اگر مجازات اصلی سنگسار یا قتل باشد و متهم انکار کند، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل می شود.
• سایر جرائم حدی با مجازات قتل یا قطع عضو: در مواردی مانند محاربه یا سرقت حدی که مجازات آن قتل یا قطع عضو است و متهم انکار کند، مجازات به حبس تعزیری درجه پنج تبدیل خواهد شد.

انکار در جرائم تعزیری

بر خلاف جرائم حدی، در جرائم تعزیری (جرائمی که مجازات آن ها توسط قانون گذار تعیین می شود و شرعی نیستند)، اصل عدم پذیرش انکار پس از اقرار به قوت خود باقی است. مگر اینکه از همان ابتدا، اقرار فاقد یکی از شرایط صحت بوده باشد (مانند اقرار مکره یا مجنون). در غیر این صورت، انکار متهم پس از اقرار به جرم تعزیری، تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت و دادگاه به آن توجهی نمی کند. این تمایز، اهمیت فلسفه درء حدود بالشبهات را در نظام حقوق کیفری ایران به وضوح نشان می دهد و بر ضرورت رعایت حقوق فردی در مجازات های حدی تأکید مضاعف دارد.

سایر ملاحظات حقوقی پیرامون انکار پس از اقرار

جز قواعد و استثنائات اصلی، نکاتی ظریف و کاربردی نیز در بحث انکار پس از اقرار وجود دارد که درک کامل موضوع را میسر می سازد. این ملاحظات، به نوع اقرار و چگونگی اثبات ادعای انکار مربوط می شوند و در عمل قضایی نقش مهمی ایفا می کنند.

تفاوت اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه

مکان و ماهیت اقرار، می تواند بر میزان اعتبار و نحوه برخورد با انکار بعدی آن تأثیرگذار باشد. اقرار ممکن است در حضور قاضی و در جریان رسیدگی قضایی صورت گیرد (اقرار قضایی) یا خارج از دادگاه، مثلاً نزد شهود یا به صورت کتبی (اقرار غیرقضایی).

• اقرار قضایی: این نوع اقرار به دلیل اینکه در محیط رسمی دادگاه و تحت نظارت مقام قضایی صورت می گیرد، از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. در عمل، انکار این اقرار دشوارتر است و تنها در موارد بسیار محدود و با دلایل قاطع پذیرفته می شود.
• اقرار غیرقضایی: این اقرار می تواند به صورت شفاهی نزد افراد دیگر یا به صورت کتبی (مانند قید دین در دفتر تجار) باشد. ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی می داند. اعتبار اقرار غیرقضایی نیز زیاد است، اما اثبات آن ممکن است نیاز به شهادت شهود یا مدارک محکم تری داشته باشد. در خصوص امکان انکار آن، دیدگاه ها مختلف است، اما در کل، استثنائات ماده ۱۲۷۷ و ۱۲۷۶ ق.م در اینجا نیز قابل اعمال هستند، هرچند ممکن است بار اثبات سنگین تری داشته باشند.

شاید شنیده باشید که «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»؛ این جمله کوتاه، سنگ بنای اعتبار اقرار در نظام حقوقی ماست و به آن قدرتی بی بدیل می بخشد.

بار اثبات و ادله لازم برای اثبات موارد انکار

صرف ادعای انکار پس از اقرار کافی نیست. کسی که مدعی است اقرارش فاسد، مبتنی بر اشتباه، غلط، دارای عذر موجه یا کذب بوده، باید این ادعا را به اثبات برساند. اصل کلی البینه علی المدعی (دلیل بر عهده مدعی است) در این موارد نیز جاری است.

نوع دلایلی که برای اثبات هر یک از این موارد می توان استفاده کرد، متفاوت است:

• برای اثبات فساد اقرار (مانند جنون، اکراه): مدارک پزشکی، نظریه پزشکی قانونی، شهادت شهود مبنی بر اجبار یا فقدان قصد.
• برای اثبات اشتباه موضوعی: اسناد و مدارکی که خلاف موضوع اقرار را ثابت کند (مانند فیش پرداخت بدهی، اسناد هویتی طرف مقابل).
• برای اثبات عذر قابل قبول: اسناد مربوط به عدم وصول وجه سند یا حواله، یا هر مدرک دیگری که نشان دهد شرایط انگیزشی اقرار محقق نشده است.
• برای اثبات کذب بودن اقرار: شهادت شهود، اسناد، امارات قضایی، آزمایش های علمی (مانند DNA در مورد نسب)، یا اثبات محال بودن عقلی یا عادی موضوع اقرار.

در نهایت، دادگاه با بررسی دقیق تمامی دلایل ارائه شده، تصمیم می گیرد که آیا ادعای انکار پذیرفته می شود و اقرار اولیه بی اعتبار می گردد یا خیر. این مرحله، نیازمند دقت بالا و ارائه مدارک مستحکم است.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، اقرار به عنوان یکی از قوی ترین دلایل اثبات دعوا، جایگاهی محوری دارد و اصل کلی بر عدم پذیرش انکار پس از آن استوار است. این قاعده، که ریشه در اصول فقهی و ضرورت حفظ ثبات حقوقی جامعه دارد، تضمین کننده اعتماد در روابط اجتماعی و قضایی است. اما قانون گذار با نگاهی واقع بینانه و عدالت محور، استثنائاتی را برای این قاعده پیش بینی کرده است.

در امور مدنی، اگر اثبات شود که اقرار از ابتدا فاسد بوده (مانند اقرار صغیر، مجنون، مکره یا غیرقاصد)، یا مبتنی بر اشتباه (چه موضوعی و چه در موارد خاص حکمی)، غلط (به معنای عدم قصد جدی اقرار)، یا با عذر قابل قبول صورت گرفته باشد، امکان انکار و بی اثر کردن آن وجود دارد. همچنین، ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی به طور مستقل، اثبات کذب بودن اقرار را نیز راهی برای سقوط آثار آن دانسته است.

در امور کیفری، به ویژه در جرائم حدی، رویکرد قانون گذار به دلیل حساسیت های خاص و فلسفه درء حدود بالشبهات متفاوت است. در این موارد، حتی اقرارکننده می تواند پس از اقرار به جرم حدی، آن را انکار کند و این انکار منجر به سقوط مجازات های سنگین حدی و جایگزینی آن ها با مجازات های سبک تر خواهد شد. این تفاوت رویکرد، اهمیت حفظ جان و آبروی افراد را در شریعت اسلامی نشان می دهد.

در تمامی این موارد، مسئولیت اثبات ادعای انکار بر عهده کسی است که آن را مطرح می کند و نیازمند ارائه دلایل و مدارک معتبر به دادگاه است. آگاهی از این قواعد، به افراد کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های قضایی، حقوق خود را بهتر بشناسند و از تضییع آن جلوگیری کنند. پیچیدگی این مباحث، اهمیت مشاوره و همراهی با متخصصین حقوقی را بیش از پیش آشکار می سازد.