افزایش خواسته در جلسه اول

وقتی درگیر یک دعوای حقوقی می شوید، گاهی پیش می آید که پس از تقدیم دادخواست اولیه، متوجه شوید خواسته یا مطالبه ای که در ابتدا قید کرده اید، دقیق نیست یا نیاز به بازنگری دارد. شاید مدارک جدیدی به دستتان رسیده یا ارزش واقعی خواسته تغییر کرده باشد. در چنین شرایطی، قانون این امکان را به شما می دهد که خواسته خود را افزایش دهید؛ اما این فرصت طلایی و حیاتی، تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی و تحت شرایط خاصی قابل استفاده است. درک صحیح این موضوع برای جلوگیری از تضییع حقوق شما بسیار مهم است.

چرا خواهان به افزایش خواسته نیاز پیدا می کند؟ (تجربه یک خواهان در مسیر دادرسی)

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در آغاز یک دعوای حقوقی، با تمام دقت و وسواس، دادخواستی تنظیم کرده اید و خواسته های خود را در آن به روشنی بیان نموده اید. اما مسیر دادرسی گاهی پیچیدگی هایی دارد که در ابتدا قابل پیش بینی نیست. در طول این مسیر، خواهان ممکن است بنا به دلایل متعددی نیاز به تغییر یا افزایش خواسته های اولیه خود پیدا کند. این وضعیت تنها به اشتباه در برآورد اولیه محدود نمی شود، بلکه می تواند ناشی از رخدادهای جدید یا کشف حقایقی باشد که در زمان تقدیم دادخواست، از آن ها بی اطلاع بوده است.

تصور کنید فردی دعوایی برای مطالبه وجه چکی به مبلغ مشخص اقامه کرده است. در جریان آماده سازی برای اولین جلسه دادرسی، او متوجه می شود که علاوه بر مبلغ اصلی، خسارات تأخیر تأدیه یا هزینه های جانبی دیگری نیز به او تعلق می گیرد که در دادخواست اولیه ذکر نکرده است. در چنین حالتی، منطقی است که خواهان بخواهد تمام مطالبات قانونی خود را در یک دعوا و از طریق افزایش خواسته مطرح کند تا از طرح دعوای جدید و طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری شود.

همچنین، ممکن است خواهان دعوای خلع ید ملکی را مطرح کرده باشد. پس از تقدیم دادخواست و در آستانه جلسه اول دادرسی، او درمی یابد که متصرف (خوانده) در طول مدت تصرف، بنایی در ملک احداث کرده یا از منافع آن بدون پرداخت اجرت المثل بهره برده است. در اینجا نیز، خواهان تمایل دارد که علاوه بر خلع ید، خواسته قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز به پرونده خود اضافه کند. این مثال ها نشان می دهد که افزایش خواسته نه تنها یک حق قانونی است، بلکه یک ضرورت عملی برای رسیدگی جامع و کامل به اختلافات و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد است. این حق به خواهان امکان می دهد تا در صورت لزوم، دعوای خود را ترمیم کرده و تمامی ابعاد مطالباتش را در چارچوب یک پرونده دنبال کند.

درک مفهوم افزایش خواسته: فراتر از یک تغییر ساده

مفهوم خواسته در یک دادخواست حقوقی، بیانگر همان مطالبه ای است که خواهان از دادگاه دارد. این خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص می کند و دادگاه نیز در نهایت بر اساس همین خواسته، اقدام به صدور رأی می نماید. اما در برخی مواقع، خواهان ممکن است نیاز پیدا کند که این خواسته را افزایش دهد. افزایش خواسته یک عمل حقوقی مهم است که باید با دقت و آگاهی کامل نسبت به ابعاد آن صورت گیرد.

افزایش خواسته چیست؟ تعریف دقیق حقوقی و مثال های ملموس

افزایش خواسته به معنای اضافه کردن به حجم یا مقدار همان خواسته اولیه یا افزودن یک خواسته جدید اما مرتبط با همان منشأ به دادخواست اولیه است. به عبارت دیگر، افزایش خواسته می تواند به دو شکل عمده خود را نشان دهد:

1. افزایش کمیت یا مبلغ خواسته اولیه: در این حالت، ماهیت خواسته تغییر نمی کند، بلکه تنها مقدار یا ارزش مالی آن بیشتر می شود.

• مثال عملی: تصور کنید فردی برای مطالبه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه از شخصی دادخواستی ارائه کرده است. پس از بررسی دقیق تر اسناد یا کشف مستندات جدید، او متوجه می شود که مبلغ واقعی طلبش ۱۲۰ میلیون تومان بوده است. در اینجا، او خواسته خود را از ۱۰۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش می دهد. این افزایش صرفاً در مقدار همان خواسته (مطالبه وجه) است.

افزودن خواسته از همان جنس یا جنسی دیگر به خواسته اولیه، به شرط وحدت منشأ و ارتباط کامل: در این حالت، یک یا چند خواسته جدید به خواسته اولیه اضافه می شود، اما این خواسته های جدید باید ریشه و ارتباطی ناگسستنی با خواسته اصلی داشته باشند.

• مثال عملی: فرض کنید شخصی دعوای خلع ید ملکی را مطرح کرده است. در خلال رسیدگی، او متوجه می شود که خوانده علاوه بر تصرف غاصبانه، از زمان تصرف تاکنون اجاره ای نیز پرداخت نکرده است. در این شرایط، خواهان می تواند خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به خواسته اصلی (خلع ید) اضافه کند. هر دو خواسته از یک واقعه حقوقی (تصرف غاصبانه) ناشی شده اند و ارتباط کاملی با یکدیگر دارند.
• مثال دیگر: در دعوای اثبات صلح عادی یک ملک، اگر پس از طرح دعوا مشخص شود که آن ملک در رهن شخص ثالثی قرار دارد، خواهان می تواند خواسته فک رهن از ملک مورد صلح را نیز به دعوای اصلی اضافه کند.

در هر دو حالت، هدف این است که تمامی جوانب یک اختلاف حقوقی در یک پرونده واحد مورد رسیدگی قرار گیرد و از سرگردانی خواهان در طرح دعاوی متعدد جلوگیری شود.

تمایز افزایش خواسته از مفاهیم حقوقی مشابه (جدول مقایسه ای)

در آیین دادرسی مدنی، مفاهیم مشابهی وجود دارد که ممکن است با افزایش خواسته اشتباه گرفته شوند. درک تفاوت های ظریف این مفاهیم برای اقدام صحیح در دادگاه ضروری است.

مفهوم حقوقی	تعریف	مثال	شرایط اصلی
افزایش خواسته	افزودن به مقدار یا تعداد خواسته اولیه، یا اضافه کردن خواسته جدید با همان منشأ و ارتباط کامل.	افزایش مبلغ مطالبه وجه از 100 به 150 میلیون تومان. افزودن اجرت المثل به دعوای خلع ید.	تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط بدوی) وحدت منشأ ارتباط کامل
تغییر خواسته	جایگزین کردن خواسته اولیه با یک خواسته کاملاً جدید که ماهیت آن متفاوت است.	تغییر خواسته از الزام به تنظیم سند رسمی به استرداد ثمن معامله.	تا پایان اولین جلسه دادرسی عدم اخلال در دفاع خوانده (بعد از جلسه اول)
دعوای اضافی	طرح یک دعوای کاملاً مستقل و جدید توسط خواهان علیه خوانده در کنار دعوای اصلی، به شرط ارتباط کامل یا وحدت منشأ.	در دعوای مطالبه وجه چک، طرح دعوای مطالبه وجه یک چک دیگر (با وجود یکسان بودن طرفین).	نیاز به تقدیم دادخواست مستقل پرداخت هزینه دادرسی مستقل امکان طرح در هر مرحله (مشروط بر عدم تأخیر)
کاهش خواسته	کم کردن از مقدار یا تعداد خواسته اولیه.	کاهش مبلغ مطالبه وجه از 100 به 70 میلیون تومان.	در تمام مراحل دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر) تا پیش از ختم دادرسی

نکته مهم در تمایز دعوای اضافی با افزایش خواسته: یکی از اشتباهات رایج، خلط میان این دو مفهوم است. در افزایش خواسته، خواسته جدید به نوعی توسعه یا تکمیل همان خواسته اولیه است و با آن پیوند ناگسستنی دارد. اما در دعوای اضافی، هرچند که دعوای جدید با دعوای اصلی مرتبط است یا منشأ واحدی دارد، اما به خودی خود یک دعوای کاملاً مستقل محسوب می شود که نیازمند تقدیم دادخواست مجزا و پرداخت هزینه دادرسی مربوطه است. مثلاً اگر خواهان در ابتدا مطالبه وجه یک فقره چک را درخواست کرده باشد، نمی تواند مطالبه وجه یک چک دیگر را تحت عنوان افزایش خواسته مطرح کند، حتی اگر هر دو چک توسط یک شخص صادر شده باشند؛ چرا که هر چک یک سند مستقل و منشأ دعوای جداگانه دارد. این موضوع در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تأکید شده است.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ستون فقرات افزایش خواسته

مبنای قانونی افزایش خواسته و تغییرات در خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده قانونی به وضوح چارچوب و شرایطی را برای خواهان فراهم می کند تا بتواند در طول دادرسی، خواسته های خود را تنظیم یا تکمیل نماید. درک دقیق هر بخش از این ماده، کلید استفاده صحیح از این حق است.

متن کامل ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد:

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

شرح و تفسیر بند به بند این ماده نشان می دهد که قانونگذار با چه ظرافتی به حقوق خواهان و خوانده توجه کرده است:

• «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛»

  این بخش از ماده نشان می دهد که کاهش خواسته، یک حق گسترده برای خواهان است. شما به عنوان خواهان می توانید در هر مرحله ای از دادرسی، حتی در مرحله تجدیدنظر، از میزان خواسته خود بکاهید. این امر می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، مثلاً اگر بخشی از مطالبه شما توسط خوانده پرداخت شده باشد یا به هر دلیل دیگری تصمیم به کاهش آن بگیرید. این حق با هدف انعطاف پذیری و امکان سازش در طول دادرسی برای خواهان فراهم شده است.

• «ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

  این بخش، هسته اصلی موضوع مقاله ما، یعنی افزایش خواسته و همچنین تغییر خواسته است. قانونگذار برای این تغییرات، محدودیت ها و شرایطی را در نظر گرفته است که بسیار حائز اهمیت هستند و باید مو به مو رعایت شوند. این شرایط عبارتند از:

  1. ارتباط کامل با دعوای طرح شده: خواسته جدید یا افزایش یافته باید با دعوای اصلی پیوند ناگسستنی داشته باشد.
  2. وحدت منشأ: خواسته جدید و خواسته اصلی باید از یک ریشه حقوقی (یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی) ناشی شده باشند.
  3. مهلت زمانی: خواهان باید این افزایش یا تغییر را تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام کند.

  توجه به این سه شرط، ضامن پذیرش درخواست شما از سوی دادگاه خواهد بود. هرگونه قصور در رعایت این موارد، می تواند به رد درخواست افزایش خواسته و تضییع حقوق شما منجر شود.

شرایط سه گانه کلیدی برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی

همان طور که گفته شد، قانونگذار برای افزایش خواسته سه شرط اساسی را در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است. درک و رعایت دقیق این شرایط، برای هر خواهان یا وکیلی که قصد افزایش خواسته را دارد، حیاتی است. در این بخش، به تفصیل به هر یک از این شرایط می پردازیم.

۱. مهلت طلایی: تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)

اولین و شاید حیاتی ترین شرط برای افزایش خواسته، رعایت مهلت زمانی است. قانون به صراحت بیان می کند که افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و این محدودیت زمانی، تنها در مرحله بدوی (نخستین) دادرسی اعتبار دارد. این بدان معناست که اگر شما در مرحله تجدیدنظر یا واخواهی قصد افزایش خواسته داشته باشید، درخواستتان پذیرفته نخواهد شد.

1. مفهوم اولین جلسه دادرسی:

   تصور اشتباهی وجود دارد که اولین جلسه دادرسی صرفاً اولین باری است که شما در دادگاه حضور می یابید. اما در حقوق، این مفهوم کمی عمیق تر است. اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که شرایط لازم برای رسیدگی فراهم شده و مذاکرات آن خاتمه می یابد. این ممکن است حتی پس از چند بار تجدید جلسه دادگاه به دلایل مختلف (مثل عدم ابلاغ، نقص مدارک و غیره) رخ دهد. آنچه مهم است، «اولین جلسه ای» است که دادگاه آماده رسیدگی ماهوی به دعوا و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک است. این مهلت، یک فرصت قطعی و غیرقابل تمدید است.

2. اهمیت و قطعیت مهلت:

   پس از پایان اولین جلسه دادرسی، دیگر امکان افزایش خواسته وجود ندارد. اگر خواهان در جلسه دوم یا بعدی این موضوع را مطرح کند، دادگاه به درخواست او ترتیب اثر نخواهد داد و خواهان باید برای مطالبه بخش اضافه شده، دعوای جدیدی مطرح کند که خود مستلزم صرف زمان، هزینه و تشریفات مجدد است.

3. نحوه اعلام افزایش خواسته:

   شما می توانید افزایش خواسته خود را هم به صورت شفاهی (که در صورتجلسه دادگاه قید می شود) و هم به صورت کتبی (با تقدیم لایحه) به دادگاه اعلام کنید. هر دو روش از نظر قانونی معتبر هستند، اما تقدیم لایحه کتبی، مستندتر و مطمئن تر است.

4. چرا در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست؟

   بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته است، رسیدگی می کند و امکان طرح خواسته جدید یا افزایش خواسته برای اولین بار در این مرحله وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظر صرفاً بر رأی صادره از دادگاه بدوی نظارت می کند و آن را از حیث شکلی و ماهوی بررسی می نماید، نه اینکه دعوای جدیدی را بپذیرد.

۲. وحدت منشأ: ریشه های مشترک خواسته

دومین شرط اساسی برای افزایش خواسته، وجود وحدت منشأ میان خواسته اصلی و خواسته افزایش یافته است. وحدت منشأ به این معناست که هر دو دعوا (خواسته اولیه و خواسته جدید) از یک عمل حقوقی (مثل یک قرارداد واحد) یا یک واقعه حقوقی (مثل یک تصرف غاصبانه واحد) ناشی شده باشند. به عبارت دیگر، ریشه و اساس حقوقی هر دو خواسته باید یکی باشد.

1. تعریف وحدت منشأ با مثال:
   • مثال عینی (وجود وحدت منشأ): اگر شما دعوای مطالبه وجه یک فقره چک را مطرح کرده اید و در ادامه، متوجه شوید که علاوه بر مبلغ اصلی، خسارت تأخیر تأدیه آن نیز قابل مطالبه است، افزودن خسارت تأخیر تأدیه به خواسته اصلی، دارای وحدت منشأ است؛ زیرا هر دو مطالبه از یک سند (همان چک) ناشی می شوند. یا در دعوای خلع ید، افزودن مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دارای وحدت منشأ است؛ چراکه هر دو خواسته از تصرف غیرمجاز در یک ملک نشأت می گیرند.
   • مثال عینی (عدم وجود وحدت منشأ): اگر شما دعوای مطالبه اجاره بهای یک واحد آپارتمان خود را مطرح کرده اید، نمی توانید مطالبه اجاره بهای یک واحد آپارتمان دیگر (حتی از همان خوانده) را تحت عنوان افزایش خواسته به دعوای اولیه اضافه کنید. زیرا هر ملک، دارای قرارداد اجاره یا منشأ تصرف مستقل خود است و این دو خواسته، ریشه های حقوقی جداگانه ای دارند. در این حالت، شما باید برای ملک دوم، دعوای جداگانه ای مطرح نمایید.

۳. ارتباط کامل با دعوای طرح شده: پیوند ناگسستنی دعاوی

سومین شرط، وجود ارتباط کامل میان خواسته اصلی و خواسته افزایش یافته است. ارتباط کامل یعنی نتیجه یک دعوی در دعوای دیگر مؤثر باشد یا هر دو دعوی به نحوی به هم وابسته باشند که رسیدگی به آن ها به صورت جداگانه، منجر به تشتت آرا یا عدم امکان رسیدگی جامع به ماهیت اختلاف شود. این شرط معمولاً در کنار وحدت منشأ بررسی می شود و در بسیاری از موارد، این دو مفهوم هم پوشانی دارند.

1. تعریف ارتباط کامل با مثال:
   • مثال: تصور کنید شخصی دعوای اثبات صلح عادی یک ملک را علیه وراث مطرح کرده است. پس از شروع دادرسی، مشخص می شود که متوفی پس از صلح، ملک را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار داده است. در اینجا، خواهان می تواند خواسته فک رهن را نیز به دعوای اصلی خود اضافه کند. اثبات صلح بدون فک رهن، عملاً به ضرر خواهان خواهد بود و این دو دعوا آنقدر به هم نزدیک هستند که نتیجه یکی در دیگری کاملاً اثرگذار است و بدون رسیدگی توأمان، حق به طور کامل ادا نمی شود.
2. توضیح تفاوت ظریف وحدت منشأ و ارتباط کامل:

   گرچه این دو مفهوم اغلب با هم دیده می شوند، اما تفاوت ظریفی دارند. وحدت منشأ بر ریشه حقوقی مشترک تأکید دارد، در حالی که ارتباط کامل بر تأثیر متقابل و پیوستگی منطقی بین دعاوی تمرکز می کند. برای افزایش خواسته، هر دو شرط باید محقق شوند. اگر خواسته جدیدی ریشه مشترک با دعوای اصلی نداشته باشد، حتی اگر به نوعی مرتبط به نظر برسد، دادگاه آن را به عنوان افزایش خواسته نمی پذیرد و همانند دعوای اضافی باید به صورت مستقل مطرح شود.

گام به گام تا درخواست افزایش خواسته: از لایحه تا هزینه دادرسی

پس از درک کامل مبانی قانونی و شرایط افزایش خواسته، نوبت به اقدامات عملی می رسد. این بخش شما را گام به گام با فرآیند درخواست افزایش خواسته آشنا می کند تا بتوانید این حق قانونی خود را به درستی اعمال کنید.

۱. تهیه لایحه افزایش خواسته: مسیر رسمی اعلام خواسته جدید

لایحه افزایش خواسته، یک سند رسمی است که از طریق آن خواهان به دادگاه اعلام می کند که قصد دارد خواسته اولیه خود را افزایش دهد. این لایحه باید شامل اطلاعات دقیق و مستندات کافی باشد تا دادگاه بتواند تصمیم گیری مناسبی در خصوص آن اتخاذ کند.

1. اجزای اصلی لایحه:

   تصور کنید خودتان در حال تنظیم این لایحه هستید. باید تمام جزئیات لازم را در آن بگنجانید:

   • مشخصات پرونده: شماره کلاسه پرونده، نام شعبه رسیدگی کننده، و تاریخ فعلی.
   • مشخصات خواهان و خوانده: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، و آدرس کامل هر دو طرف.
   • شرح مختصر خواسته اولیه: به وضوح بیان کنید که خواسته اولیه شما در دادخواست چه بوده است.
   • بیان صریح خواسته جدید: دقیقاً مشخص کنید که خواسته شما چقدر افزایش یافته (در خواسته مالی) یا چه خواسته جدیدی اضافه شده است (در خواسته غیرمالی اما مرتبط).
   • ذکر دلایل و مستندات قانونی برای افزایش خواسته: این قسمت حیاتی است. باید به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کنید و توضیح دهید که چگونه خواسته افزایش یافته دارای وحدت منشأ و ارتباط کامل با دعوای طرح شده است. همچنین، هر مدرک جدیدی که توجیه کننده این افزایش است را ضمیمه کنید.
   • درخواست از دادگاه: در نهایت، به روشنی از دادگاه درخواست کنید که با افزایش خواسته شما موافقت و دستورات لازم را صادر کند.
2. نمونه لایحه افزایش خواسته (مطالبه وجه):

   
   بسمه تعالی
   ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
   
   با سلام و احترام،
   
   اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، فرزند [نام پدر خواهان]، به شماره ملی [شماره ملی خواهان]، ساکن [آدرس کامل خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] با موضوع مطالبه وجه چک به تاریخ [تاریخ ثبت دادخواست اولیه] علیه خوانده محترم، جناب/سرکار خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، به شماره ملی [شماره ملی خوانده]، ساکن [آدرس کامل خوانده]، به استحضار می رساند:
   
   ۱. اینجانب در تاریخ [تاریخ ثبت دادخواست اولیه]، دادخواستی به خواسته «مطالبه مبلغ [مبلغ اولیه خواسته به عدد] ریال بابت [شرح مختصر خواسته اولیه، مثلاً وجه یک فقره چک شماره ...]» تقدیم آن مرجع محترم نمودم.
   ۲. با بررسی مجدد اسناد و محاسبات مربوط به پرونده و همچنین توجه به خسارات قانونی تاخیر تادیه، مشخص گردید که میزان واقعی و قانونی طلب اینجانب از خوانده محترم، به مبلغ [مبلغ جدید خواسته به عدد] ریال افزایش یافته است.
   ۳. نظر به اینکه خواسته افزایش یافته (شامل اصل مبلغ و خسارات قانونی)، دقیقاً از همان منشأ خواسته اولیه (یعنی همان چک/تعهد مربوطه) ناشی شده و ارتباط کامل و بلاواسطه با آن دارد، و همچنین با عنایت به اینکه اولین جلسه دادرسی این پرونده تاکنون برگزار نشده است/در حال برگزاری است، اینجانب به استناد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست افزایش خواسته از مبلغ [مبلغ اولیه] ریال به [مبلغ جدید] ریال را دارم.
   
   دلایل و مستندات:
   ۱. دادخواست اولیه تقدیمی به شماره [شماره ثبت دادخواست].
   ۲. [ذکر هرگونه مدارک جدید یا مستندات محاسبه خسارت، مثلاً محاسبه کارشناسی یا گردش حساب بانکی].
   
   با عنایت به مراتب معنونه، از محضر محترم دادگاه استدعای صدور دستور مقتضی جهت پذیرش افزایش خواسته اینجانب و صدور حکم بر اساس خواسته جدید را دارم.
   
   با تشکر و تجدید احترام
   [نام و نام خانوادگی خواهان]
   [امضاء]
   [تاریخ]
       

۲. پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی: الزامی اجتناب ناپذیر

هزینه های دادرسی بر اساس ارزش خواسته تعیین می شود. بنابراین، هنگامی که شما خواسته خود را افزایش می دهید، باید مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به مبلغ افزایش یافته را نیز پرداخت کنید.

1. لزوم محاسبه و پرداخت:

   هنگام ارائه لایحه افزایش خواسته، باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا محاسبه دقیق، مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس مبلغ جدید خواسته پرداخت کنید. عدم پرداخت این مابه التفاوت، یکی از مواردی است که می تواند به اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه منجر شود.

2. پیامد عدم پرداخت:

   اگر خواهان با وجود اخطار رفع نقص، در مهلت مقرر (معمولاً ۱۰ روزه) مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نکند، مدیر دفتر دادگاه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد کرد. در مورد اینکه آیا قرار رد دادخواست به طور کلی صادر می شود یا فقط نسبت به بخش افزایش یافته، اختلاف نظر و رویه وجود دارد، اما نظر اکثریت این است که قرار رد دادخواست فقط نسبت به میزان افزایش یافته صادر شود تا حق خواهان در خصوص خواسته اولیه تضییع نشود.

۳. تقدیم لایحه به دادگاه: اعلام شفاهی یا کتبی

پس از آماده سازی لایحه و پرداخت هزینه های مربوطه، نوبت به تقدیم آن به دادگاه می رسد.

1. مراحل اداری تقدیم لایحه:

   لایحه افزایش خواسته باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه مربوطه ارسال شود. اطمینان حاصل کنید که لایحه شما به موقع و پیش از پایان اولین جلسه دادرسی به دست دادگاه می رسد.

2. نکات مربوط به اعلام شفاهی:

   اگر در اولین جلسه دادرسی حضور دارید، می توانید درخواست افزایش خواسته خود را به صورت شفاهی به دادگاه اعلام کنید. در این صورت، دادگاه مکلف است این موضوع را در صورتجلسه دادرسی قید نماید. با این حال، حتی در صورت اعلام شفاهی، توصیه می شود لایحه کتبی نیز برای ثبت در پرونده و جلوگیری از هرگونه ابهام، به دادگاه تقدیم شود. فراموش نکنید که پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، حتی در صورت اعلام شفاهی، الزامی است و باید پیگیری شود.

پیامدهای حقوقی افزایش خواسته: آنچه باید بدانیم

تصمیم به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، علاوه بر اینکه یک فرصت برای خواهان است، پیامدهای حقوقی مهمی نیز به دنبال دارد که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا و دادگاه ضروری است.

۱. سرنوشت هزینه های دادرسی و عواقب عدم پرداخت آن

همان طور که قبلاً اشاره شد، با افزایش خواسته، تغییر در مبلغ خواسته منجر به افزایش هزینه دادرسی نیز می شود. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت کند.

• اخطار رفع نقص: در صورتی که خواهان از پرداخت این مابه التفاوت غفلت کند، دفتر دادگاه به او اخطار رفع نقص می دهد و مهلتی قانونی (معمولاً 10 روز) برای پرداخت تعیین می کند.
• تحلیل پیامد عدم رفع نقص: در مورد اینکه در صورت عدم رفع نقص، دادخواست به طور کلی رد می شود یا صرفاً نسبت به میزان افزایش یافته، نظرات متفاوتی وجود دارد.
  • نظر اکثریت اداره حقوقی قوه قضائیه: معتقد است که قرار رد دادخواست باید صرفاً نسبت به میزان افزایش یافته صادر شود. استدلال این نظر این است که خواسته اولیه بدون نقص بوده و عدم پرداخت هزینه بخش اضافه شده، نباید به تمام خواسته تسری یابد. همچنین، این رویکرد به حفظ حقوق خواهان کمک می کند و از تضییع کامل خواسته جلوگیری می نماید. افزایش خواسته به مثابه طرح یک دعوای دیگر است و عدم ابطال تمبر مربوط به آن، نباید دعوای اصلی را تحت تأثیر قرار دهد.
  • نظر اقلیت: اعتقاد دارد که خواسته پس از افزایش، یک واحد کلی محسوب می شود و عدم پرداخت هزینه بخش اضافه شده به تمام خواسته سرایت کرده و منجر به رد کلی دادخواست می شود.

  با این حال، رویه عملی و نظر اغلب حقوقدانان، متمایل به نظر اکثریت است که به نفع خواهان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق وی است.

۲. تأثیر بر صلاحیت دادگاه: تغییر مسیر پرونده

افزایش خواسته مالی می تواند بر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تأثیر بگذارد.

• تغییر نصاب صلاحیت: فرض کنید خواهان در ابتدا دعوایی با خواسته مالی به مبلغی کمتر از نصاب صلاحیت دادگاه عمومی (مثلاً در صلاحیت شورای حل اختلاف) مطرح کرده است. اگر با افزایش خواسته، مبلغ کلی خواسته از این نصاب فراتر رود، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود و پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی ارجاع می شود. این تغییر در صلاحیت، نیازمند دقت و آگاهی خواهان است.

۳. حق دفاع خوانده و لزوم تجدید جلسه دادرسی: رعایت اصل تناظر

یکی از مهم ترین پیامدهای افزایش خواسته، تأثیر آن بر حق دفاع خوانده است. اصل تناظر یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است که بر مبنای آن، طرفین دعوا باید فرصت برابر برای دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشند.

• ضرورت رعایت اصل تناظر: اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را افزایش دهد، این تغییر می تواند بر دفاع خوانده تأثیر بگذارد. خوانده باید از خواسته جدید مطلع شود و فرصت کافی برای آماده سازی دفاع در برابر آن را داشته باشد.
• لزوم ابلاغ و تجدید جلسه: در صورتی که خوانده در جلسه اول دادرسی حضور نداشته باشد یا حتی اگر حاضر باشد اما نسبت به خواسته افزایش یافته آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید کند. افزایش خواسته باید به خوانده ابلاغ شود تا وی بتواند دفاعیات احتمالی خود را در خصوص خواسته جدید تهیه و ارائه نماید. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/95/1497 مورخه 1395/06/28 بر این موضوع تأکید کرده است:

  «در صورت افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.»

  این اقدام دادگاه، تضمین کننده حقوق دفاعی خوانده و رعایت عدالت در دادرسی است.

۴. تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی: نصاب جدید، سرنوشت متفاوت

افزایش خواسته نه تنها بر صلاحیت دادگاه بدوی تأثیر می گذارد، بلکه می تواند تعیین کننده قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره نیز باشد.

• نصاب تجدیدنظرخواهی: نصاب تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در دعاوی مالی، بر اساس خواسته جدید و افزایش یافته تعیین می شود. اگر مبلغ خواسته پس از افزایش، از نصاب قانونی برای تجدیدنظرخواهی فراتر رود، حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود.
• عدم امکان افزایش در مرحله تجدیدنظر: همان طور که پیش تر اشاره شد، افزایش خواسته برای اولین بار در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست و دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته، رسیدگی می کند.

۵. سرنوشت افزایش خواسته در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی: وقتی مسیر ناتمام می ماند

گاهی پیش می آید که خواهان، خواسته خود را در جلسه اول دادرسی افزایش می دهد، اما دادگاه بدوی به هر دلیلی (سهوی یا عمدی) نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظر نمی کند و صرفاً در خصوص خواسته اولیه رأی صادر می نماید. در چنین وضعیتی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

• وظیفه دادگاه تجدیدنظر: بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 مورخه 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد رسیدگی به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است، فرع بر رسیدگی به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوی است که دادگاه بدوی درباره آن اظهارنظری نکرده، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه بدوی تذکر می دهد تا رأی تکمیلی صادر کند. در این حالت، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می گردد. این رویکرد تضمین می کند که تمامی ابعاد یک دعوا به صورت جامع مورد رسیدگی قرار گیرد و از صدور آرای متعارض جلوگیری شود.

جمع بندی و توصیه نهایی: مسیری پیچیده اما قابل مدیریت

در این مقاله، به بررسی جامع و گام به گام مفهوم افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی پرداختیم. متوجه شدیم که این حق قانونی، اگرچه یک فرصت طلایی برای خواهان به شمار می آید تا مطالبات خود را به طور کامل و دقیق پیگیری کند، اما مستلزم رعایت دقیق شرایط سه گانه مهلت (تا پایان اولین جلسه دادرسی و فقط در مرحله بدوی)، وحدت منشأ و ارتباط کامل با دعوای اصلی است. همچنین، آموختیم که تهیه لایحه دقیق، پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و آگاهی از پیامدهای حقوقی این اقدام، از جمله تأثیر بر صلاحیت دادگاه، حق دفاع خوانده و قابلیت تجدیدنظرخواهی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شاید مسیر دادرسی و پیچیدگی های آیین دادرسی مدنی، به ویژه در مسائلی مانند افزایش خواسته، کمی دلهره آور به نظر برسد. از دست دادن مهلت های قانونی یا عدم رعایت شرایط شکلی، می تواند به سادگی منجر به تضییع حقوق شما شود. اینجاست که تجربه و تخصص، راهگشای حل مشکلات حقوقی می شود.

همراهی با یک وکیل متخصص و مجرب که با تمامی زوایای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه قضایی آشنایی کامل دارد، نه تنها از اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند، بلکه مسیر رسیدگی را نیز هموارتر و سریع تر می سازد. به یاد داشته باشید، در پیچ و خم های قانون، داشتن یک راهنمای آگاه و دانا، مهم ترین سرمایه شماست.

برای اطمینان از اینکه تمامی حقوق شما به درستی رعایت شده و هیچ فرصتی برای احقاق کامل حق از دست نمی رود، اکیداً توصیه می شود پیش از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. این گام اولیه، می تواند تضمین کننده موفقیت شما در رسیدن به نتیجه مطلوب در دادرسی باشد.