کاربست هوش مصنوعی و فناوری مبتنی بر داده در تحلیل خط مشی

در یک پژوهش بررسی شد؛

سیستم های پشتیبان خط مشی با بهره گیری از فناوری های هوشمند و با هدف تسهیل فرایندهای مرتبط با تصمیم گیری و قانونگذاری طراحی می شوند.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری زندگانی، عصر کنونی را عصر ارتباطات و اطلاعات نامیده اند. اقتضایات این عصر پیچیدگی مسایل حاکمیتی در کنار افزایش ظرفیت جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش داده ها می باشد که ظرفیت های جدیدی را جهت تسهیل چاره اندیشی مسایل حاکمیتی ایجاد کرده است. نمونه ای از این قابلیت ها، تحلیل های داده محور و سیستم های پشتیبان تصمیم در بخش های خصوصی و سیستم های پشتیبان خط مشی در بخش عمومی هستند که با هدف ارتقای کیفیت و شواهد محور کردن تصمیمات، توسعه فراوانی یافته اند. پیچیدگی مسایل قانونگذاری و تاثیرات فراوان آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه در کنار توسعه و کاربست فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی، علوم داده، شبیه سازی و مواردی از این دست، استفاده از ظرفیت این فناوری ها را در ارتقای قانونگذاری کشور ضروری می کند. در این راستا سلسله گزارش هایی با هدف طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانونگذاری در دست اقدام است.

* طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانون گذاری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانون گذاری 1. معرفی رویکرد تحلیل داده محور خط مشی: کاربست هوش مصنوعی و فناوری مبتنی بر داده در تحلیل خط مشی» آورده است که خط مشی گذاری عمومی و قانون گذاری از اصلی ترین و پیچیده ترین وظایف حاکمیت هاست. یکی از مهم ترین دلایل این امر، تاثیر خط مشی های عمومی و قوانین کشور بر جنبه های مختلف زندگی طیف وسیعی از شهروندان در محدوده های زمانی معمولاً طولانی است. به علاوه گسترش روزافزون پیچیدگی مسایل جوامع که عوامل متعددی از جمله گسترش ارتباطات و فضای مجازی، شهرنشینی، جهانی شدن، مطالبه مشارکت و پاسخ گویی توسط شهروندان و… زمینه ساز آن بوده است، نیز بر دشواری خط مشی گذاری افزوده است. در این راستا، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد جهت ارتقای کیفیت خط مشی ها و قوانین و همچنین ارتقای پاسخ گویی و شفافیت در بخش عمومی پیشنهاد شده است. 

* داده ها مهم ترین شواهد در دسترس درعصر کنونی 

این گزارش توضیح می دهد که داده ها در عصر کنونی از مهم ترین شواهد در دسترس هستند. در سال های اخیر گسترش فناوری اطلاعات و سیستم های مبتنی بر رایانه و سپس توسعه سیستم های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی در کنار افزایش تولید، قابلیت دسترسی، ذخیره سازی و پردازش داده های مختلف، زمینه ساز به کارگیری این فناوری ها در بخش خصوصی شده است. برای مثال می توان به تحلیل مشتری، تحلیل بازار، تحلیل روند و… در بخش خصوصی اشاره کرد.

در این گزارش بیان می شود که نمونه موفقی از به کارگیری این فناوری ها در بخش خصوصی، سیستم های پشتیبان تصمیم و تحلیل های کسب وکار داده محور هستند. این سیستم ها با بهره گیری از توان رایانه به تحلیل داده ها و اطلاعات موجود و استخراج شواهد مدنظر و در اختیار گذاشتن این شواهد در زمان مناسب برای تسهیل و پشتیبانی از تصمیم گیری، می پردازند. مشاهده کارایی و قابلیت های این سیستم ها در بخش های مختلف تجاری و خصوصی، در کنار پیچیدگی روزافزون مسایل بخش عمومی و فراهم شدن داده های مختلف در این بخش می تواند زمینه ساز به کارگیری آنها در بخش دولتی باشد.

* خط مشی ها و قوانین

این گزارش ادامه می دهد که خط مشی ها و قوانین، از مهم ترین تصمیمات حاکمیتی هستند که خروجی عملکرد حکومت ها بوده و می توانند مبنایی برای سنجش کارایی آنها باشند. به کارگیری قابلیت ها و ظرفیت های ایجاد شده بر مبنای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انبوه داده های در دسترس در کنار توان پردازشی بالای موجود می تواند نقش راهنما و تسهیل کننده در ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها و قوانین و خط مشی ها و در نتیجه ارتقای کارآمدی و مقبولیت نظام قانون گذاری داشته باشد.

این گزارش توضیح می دهد که در این راستا توجه به سیستم های پشتیبان خط مشی در بخش قانون گذاری کشور که ترکیبی از فناوری های نوین با اقتضایات این بخش از جمله مشارکت دهی افراد جامعه و درنظرگیری ارزش ها و هنجار ها خواهد بود، ضروری است. علاوه بر این، استفاده از سیستم های هوشمند با بهره گیری از هوش مصنوعی که در سالیان اخیر توسعه روزافزون یافته است، بر قابلیت های سیستم های پشتیبان خط مشی خواهد افزود. 

در این گزارش آمده است که طراحی سیستم پشتیبان خط مشی در بخش قانون گذاری کشور خواهد توانست دستاورد های مهمی در ارتقای کیفیت ماموریت های مجلس شورای اسلامی داشته باشد. این سیستم شامل کارکرد هایی در زمینه مسیله یابی، دستورگذاری، تدوین و تنقیح، ارزیابی و پیامدسنجی قوانین خواهد بود که متناسب با مسیولیت های شان قانون گذاری مجلس شورای اسلامی هستند. طراحی این سیستم ها موضوع سلسله گزارش هایی است که گزارش کنونی اولین آنهاست. این گزارش به مفهوم شناسی، بررسی و بیان کارکرد های تحلیل داده محور خط مشی می پردازد که رویکرد نوینی در تحلیل خط مشی عمومی بوده و لازمه بهره گیری از ابزار های داده محور مانند تحلیل های مبتنی بر هوش مصنوعی، در این بخش است.

این گزارش ادامه می دهد که این سیستم پشتیبان خط مشی در مجلس شورای اسلامی، می تواند زمینه ساز حرکت به سمت شواهد محوری، تسهیل در تصمیم گیری و ارتقای سرعت و کیفیت قوانین باشد که اثر آن در ارتقای مقبولیت و کارآمدی مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده خواهد بود.

* تحلیل های داده محور رایج در بخش خصوصی

این گزارش بیان می کند که در حال حاضر تحلیل های داده محور رایج در بخش خصوصی، ترکیبی از داده کاوی پیشرفته و الگوریتم های یادگیری بر مبنای کلان داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم است. این تحلیل ها در سال های اخیر با تسهیل دسترسی به داده ها و فناوری های نوین، فراگیرتر شده است. در اینجا لازم است به رغم الگوگیری از سیستم های پشتیبان تصمیم در بخش خصوصی و تحلیل های داده محور مورد استفاده، تمایزات مهم بخش خصوصی و بخش عمومی از جمله تفاوت در هدف، ارزش ها، افق زمانی، عوامل و بازیگران موثر، منابع مورد استفاده، پاسخ گویی و مشروعیت، مشورت و… مدنظر قرار گیرند. بر همین اساس لازم است نوع خاصی از تحلیل های داده محور که متناسب با مقتضیات بخش عمومی است در نظر گرفته شود که آن را تحلیل داده محور خط مشی نامیده اند. 

* چهار اصل در طراحی ابزار های تحلیل داده محور

این گزارش مطرح می کند که جهت رعایت این تناسب لازم است چهار اصل در طراحی ابزار های تحلیل داده محور خط مشی مدنظر قرار گیرد. اصل اول تقاضا محوری است، به این معنا که فراهم سازیِ یک کاربرد از تحلیل های داده محور در خط مشی گذاری باید بر مبنای درخواست مشخص از سمت بخش عمومی و دولتی بوده و نباید صرفاً مبتنی بر نگاه آکادمیک و دانشگاهی باشد. اصل دوم با عنوان عملکرد به این معنی است که به کارگیری یک تحلیل داده محور در خط مشی گذاری باید مستقیماً به کاربرد نهایی متصل باشد و به بهبود وضعیت مشخصی منجر شود. 

این گزارش ادامه می دهد که اصل سوم با عنوان شفافیت ارزشی به معنی این است که تحلیلگر خط مشی، طراح و به کارگیرنده تحلیل داده محور، باید نسبت به مفروضات اساسی خود در خصوص محیط خط مشی گذاری، شرایط جامعه و مواردی از این دست، آگاه باشند و با تعامل با یکدیگر، از خواسته ها و مطالبات هم مطلع شده و زمینه ارتقای کارآمدی تحلیل های مدنظر را فراهم کنند. اصل چهارم با عنوان معناداری داده ها به این امر می پردازد که تحلیل داده محور ارایه شده، باید زمینه ساز ارتقای ظرفیت تامل در معنا و ماهیت داده های به دست آمده با هدف حمایت از خط مشی ها شود. در این راستا نیاز است اطلاعاتی در خصوص بستر داده ها، پروتکل های مورد استفاده، نحوه استخراج، محدودیت های ذاتی و پارادایم هایی که باید تحلیل بر مبنای آنها صورت گیرد، همراه با داده ها ارایه شود.

در این گزارش بیان شده است که با درنظرگیری اصول فوق، امکان دستیابی به نوع خاصی از تحلیل های داده محور متناسب با مقتضیات بخش عمومی فراهم خواهد شد که آن را تحلیل داده محور خط مشی می نامند. این رویکرد تحلیلی زمینه ساز ترکیب تصمیم گیری داده محور و تصمیم گیری ارزش محور و ایجاد بستر شواهد محوری در خط مشی گذاری و قانون گذاری است که می تواند در ارتقای کیفیت تصمیمات و تسهیل تصمیم گیری ها در بخش عمومی کمک کننده باشد. 

این گزارش خاطرنشان می کند که با بهره گیری از تحلیل داده محور خط مشی، زمینه جهت طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانون گذاری که به دنبال ارتقای کیفیت، سرعت و تسهیل فرایند قانون گذاری به عنوان دستیار تصمیم گیری است، فراهم خواهد شد که گزارش کنونی به دنبال برداشتن گام اول در این مسیر است. این سیستم پشتیبان خواهد توانست در عصر کنونی که عصر پیچیدگی تصمیم گیری ها و امور حاکمیتی است، نقش قابل توجهی در ارتقای نظام قانون گذاری در کشور داشته باشد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.