نشست کمیته نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار برگزار شد

به گزارش زندگانی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری صبح امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ اولین نشست کمیته اقدام مشترک نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار در دولت چهاردهم با حضور نمایندگان دستگاه های عضو و به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.

این نشست در راستای هماهنگی و انسجام بخشی بین متولیان حوزه نظارت بازرسی و رسیدگی به تخلفات در بازار و با حضور نمایندگان دستگاه های عضو از جمله قائم مقام وزیر صمت معاون وزیر کشور نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان وزارت بهداشت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراجا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتاق اصناف راه و شهرسازی نفت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست موضوع تنظیم و نظارت بر بازار را مساله ای بین دستگاهی و پیچیده عنوان کرد و گفت: دستگاه های مختلفی در موضوع نظارت و تنظیم بازار دخیل هستند هرچند قانون وظایف و اختیارات هر دستگاه را مشخص کرده اما تشکیل چنین نشست هایی موجبات هم افزایی هماهنگی و بهبود روندها را در پی دارد.

وی افزود: در بطن جامعه و برای مردم مهم نیست که چه دستگاهی متولی قیمت گذاری یا تنظیم بازار یا برخورد با مختلف است بلکه حاکمیت و دولت را مسئول این موضوع می دانند به همین خاطر ضعف در انجام وظیفه توسط هر دستگاهی منجر به نارضایتی مردم  می شود.

وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم و با هدف نظارت و کنترل بر بازار و قیمت ‎ها گفت: مهمترین موضوع در تنظیم بازار تامین کالاست و پس از آن بحث توزیع کالاست که باید متناسب با حجم و تقاضای بازار انجام پذیرد در کنار این دو موضوع بحث قیمت گذاری مطرح می شود با توجه به ممنوعیت قیمت گذاری کالا در برنامه هفتم توسعه این موضوع صرفا در مورد برخی کالاهای اساسی و محدود انجام می شود.

رحیمی نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و گفت: تامین توزیع قیمت گذاری نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار تعادل قیمت ها و حفظ امنیت روانی جامعه صورت می پذیرد.

وی موضوع نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را امری پویا و در حال اجرا عنوان و تشکیل پرونده های متعدد تعزیراتی در این خصوص را شاهد این مدعا بیان کرد و گفت: در حال حاضر موضوع نظارت و برخورد با متخلفان بازار آنگونه که مطلوب جامعه و زمینه ساز امنیت روانی در بازار باشد نیست باید شیوه برخورد با متخلفان نحوه و شرایط ورود به موضوع و قوانین و مقررات آن به روزرسانی و بهینه سازی شود.

وزیر دادگستری حفظ تولید در عین نظارت و برخورد با متخلف را امری بسیار مهم برشمرد و گفت: برخوردهای تعزیراتی باید با حفظ توان تولید امنیت شغلی و تامین کالا صورت بگیرد موضوع نظارت باید از سرچشمه یعنی مراکز تولید کالا انجام شود و ضوابط این موضوع با شرایط روز تطبیق داده شود.

رحیمی با بیان اینکه نمی توان منتظر فراهم آمدن همه شرایط و لوازم ضروری برای نظارت جامع و کامل بر بازار ماند گفت: مردم انتظار آرامش و ثبات در بازار را دارند و در این زمینه منتظر به نتیجه رسیدن جلسات و بگومگوهای رسانه ای نمی شوند. موظفیم همه توان و تلاش خود را برای حضور موثر و اثربخش در بازار از تولید کالا گرفته تا نظارت و برخورد با متخلفان به کار بگیریم.

رحیمی بر آمادگی جدی و کامل سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان خواستار هم افزایی و هماهنگی دستگاه های دخیل در امر تنظیم بازار شد و افزود: تدوین نقشه راه شفاف و قابل اجرا تقسیم کار منطقی و هماهنگی لحظه ای بین دستگاه های متولی امر نظارت بر بازار با لحاظ تداوم تولید و تامین کالا و رعایت انصاف و عدالت در برخورد با متخلفان ضروری است.

در این نشست نمایندگان دستگاه های عضو کمیته اقدام مشترک ضمن ارایه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بهینه سازی روند نظارت بر بازار و به روزرسانی سازوکارها و شیوه های نظارتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پایان خبر زندگانی