محصول ناترازی ها در سفره ی مردم

به این ترتیب ناترازی مشکل یک یا دو بخش اقتصاد ما نیست و در بخش های مختلف مانند پول ارز و انرژی کشور دچار ناترازی های گسترده شده است.

از جمله مهمترین ناترازی ها ناترازی های مالی هستند که هر ساله خود را در چارچوب کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی نشان می دهد. از قضا انواع بررسی ها هم نشان می دهند که عامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه ای است که از طریق روش های پولی تامین می شود. متعاقب این اقدامات و پولی شدن کسری بودجه تورم کشور هم به شکلی فزاینده رشد خواهد کرد.

این میان برخی فکر می کنند که در پاسخ به هر ناترازی و هر کمبودی دولت باید با گران کردن نرخ آن کالا یا خدمت ناترازی مالی خود را مستقیما به سفره مردم منتقل کند. این اقدام البته به روند فزاینده تورم هم دامن می زند که خود به خود زمینه کسری بودجه در سالهای آینده را فراهم می کند.

ضمن اینکه دستکاری قیمت و گران کردن در یک اقتصاد رقابتی و بازاری که بهره وری کافی دارد می تواند اثرات مهمی برای مصرف و تقاضای موجود بگذارد. ولی وقتی بازار مانند بازار موجود در ایران ناکارآمد است امکان ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مالوف و مرسوم هم از بین می رود.

دولتها باید در وضعیتی مشابه اقتصاد ما که زندگی مردم دچار خسارتهای زیادی شده در اقتصاد مداخله کند. منظورم تنها مداخله های قیمتی (چه به شکل قیمت گذاری دستوری یا گران سازی) پاسخگو نیست. وقتی دولت کالایی را برای کنترل تقاضا گران می کند در عمل به معنای این است که فرودستان دیگر از آن کالا یا خدمت استفاده نکنند. این اقدام منصفانه نیست و در شرایط فعلی کشور به شدت خسارت بار خواهد بود.

اینکه دولت دچار تنگدستی است را همه می دانیم ولی این نباید به بهانه ای برای بی مسئولیتهای بزرگ دولت تبدیل شود .

پس کمبود منابع توجیه کننده رویکردی نیست که تنها به مزد و حقوق به چشم هزینه بنگریم. مزد از مهمترین مشوقهای نیروی کار است که می توان با آن بهره وری را کار را به حداکثر رساند.

در این شرایط منصفانه نیست که به بهانه کنترل تورم از افزایش عادلانه حقوق ها و دستمزدها جلوگیری کرد. با توجه به تضعیف چشمگیر رفاه خانوار لازم است که مزد و حقوق ها بیشتر از نرخ تورم بالا برود. بالا نرفتن دستمزدها یعنی همچنان بناست مشکلات اقتصادی به سفره های عموم مردم سرازیر خواهد شد که اقدامی شدیدا مضر است.

نهایتا دولت باید بداند که گام نخست اصلاحات اقتصادی از مسیر بازگرداندن ثبات به اقتصادی ممکن می شود. به همین دلیل باید گام نخست هر اقدامی به نحوی برداشته شود که تورم بالا نرود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

223223