متکی: سهم دولت، تعاونی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور عادلانه نیست

به گزارش خبرگزاری زندگانی منوچهر متکی امروز (چهارشنبه) در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: وجود برخی از شرکت های دولتی در اقتصاد کشور ضروری است اما برخی از آنها عمدتا برای کشور ضرر محسوب می شوند.

وی ادامه داد: لازم است فعالان بخش خصوصی در زمینه افزایش سهم خود از اقتصاد انقلابی به راه بیندازند در مجلس نیز باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و پیگیری جدی صورت گیرد حتی در این شرایط حل شدن مساله اف. ای. تی. اف و عضویت ایران در این پیمان نیز چندان اوضاع را تغییر نخواهد داد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت توجه بیشتر به شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی تاکید کرد و گفت: لازم است مشکلات این شهر به صورت ویژه از سوی مجلس پیگیر و توسط دولت حل شود از جمله بحث سهم استان ها از بودجه مربوط به آب است که باید شفافیت و عدالت در این زمینه برقرار شود.

علیرضا زندیان با بیان اینکه منابع بانک ها ۹۵۰ همت است ادامه داد: از این میزان ۴۰۰ همت به پرداخت تسهیلات خرد اختصاص می یابد چه دلیلی برای تشکیل صف تعداد زیادی از متقاضیان برای دریافت این میزان از تسهیلات وجود دارد متاسفانه در کشورمان ۲ دولت وجود دارد یکی دولت اصلی و دیگری بانک ها هستند.

انتقاد از سهم پایین خراسان رضوی در بودجه کشور

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از سهم ناچیز استان خراسان رضوی از بودجه سالانه گفت: خراسان رضوی هشت درصد مساحت و جمعیت کشور را در خود جای داده و مسائل خاص خود را دارد؛ اما چرا باید سهم این استان از بودجه کشور تنها ۵.۶ درصد باشد؟

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: امروزه مهاجرت جمعیت از روستا ها به شهر ها و سپس به تهران افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل بی عدالتی در توزیع منابع در سطح کشور اتفاق افتاده است. در سیستم بانکی و اختیارات این حوزه نیز در سطح کشور عدالت وجود ندارد به طوری که فردی با ۳۵ سال تجربه بانکی در استان به اندازه یک رئیس شعبه در تهران اختیار ندارد.

وی خاطر نشان کرد: قوانین متعددی وجود دارد که در حوزه اجرای آنها با چالش مواجهیم و دستگاه های اجرایی از آنها تمکین نمی کنند برای این موضوع قانون اساسی ظرفیت نظارت شبه قضایی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را پیش بینی کرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل بین دو کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می تواند موثر باشد؛ همانطور که قانون اصلاح صدور چک در مجلس یازدهم با همکاری دو کمیسیون به تصویب رسید و بدین ترتیب یکی از مسائل مهم کشور حل شد.

ضرورت نگاه ملی به مسائل خراسان رضوی

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن برشمردن مسائل خراسان رضوی در حوزه اقتصادی و دغدغه های فعالان اقتصادی در این زمینه گفت: لازم است مسوولان و نمایندگان مجلس نسبت به مسائل مشهد نگاه ملی داشته باشند.

محسن زنگنه افزود: بهبود نسبت مصارف به منابع بانک ها در استان اصلاح نظام صادرات به افغانستان و امکان تهاتر کالا و خدمت با این کشور راه اندازی ریال «آفشور» امکان تقسیط حقوق دولتی معادن تخصیص سهم استان از محل حقوق دولتی تسهیل و رفع موانع اخذ تسهیلات برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی رفع مشکل ماهیت خدمات حمل ونقل از مالیات بر ارزش افزوده استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حل مشکل معافیت کالا های کشاورزی با الزام اخذ سیب سلامت انجام معاینه کامیون ها در استان عدالت در تقسیم بودجه استانی پیگیری سهم حقابه ایران از رودخانه های همجوار از جمله خواسته ها و مشکلات بخش خصوصی در خراسان رضوی است.

وی اظهار کرد: تقاضا داریم پروژه های شهر مشهد که سالانه نزدیک به ۲۵ میلیون نفر زائر به آن سفر می کنند را به عنوان مسائل منطقه ای نبینیم مسائل مشهد و استان بر تمام کشور و حتی جهان اسلام اثرگذار است و با انجام پروژه های موجود نه تنها مردم این استان بلکه کل کشور از آن بهره مند خواهند شد.

لزوم افزایش رایزن ها و اتاق های بازرگانی ایران در کشور های خارجی

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: طبق گفته رئیس جمهور برنامه فعلی دولت برنامه هفتم توسعه است که مبتنی بر عدالت و گشایش های اقتصادی است.

هادی محمدپور اظهار کرد: صحبت هایی پیرامون مسائل اقتصادی می شود اما اتفاق خاصی برای حل آن ها نمی افتد لذا پیشنهاد می شود کمیته ویژه ای در مجلس به عنوان ارکان نظارتی در سطح استان ها تشکیل شود.

وی به رتبه سوم خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از معادن در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در گناباد از ۸۰ تا ۹۰ معدنی که وجود دارد فقط ۲۶ معدن فعال بوده و بقیه آن ها راکد هستند بنابراین لازم است در حوزه سیاست های معدنی بازنگری ویژه ای صورت گیرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان به پروژه قطار سرخس مشهد چابهار اشاره و بیان کرد: ساخت این قطار از سمت گناباد به بعد متوقف شده است و باید این مهم تسهیل شود.

محمدپور اضافه کرد: فقط در ۲۶ کشور رایزن بازرگانی داریم اما تعداد رایزن های فرهنگی ما در کشور های مختلف زیاد است اتاق بازرگانی در بلاروس تشکیل شده که امید است در کشور های دیگر نیز تشکیل شود و مجلس باید گره گشایی با ضمانت اجرایی در این زمینه داشته باشد.

سهم ناچیز خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این استان در اسناد توسعه ای کشور دیده نشده است لذا سهم بخش خصوصی در اقتصاد آن افزایش یافته و بنگاه های اقتصادی دولتی بزرگ در این استان وجود ندارد.

میثم ظهوریان اظهار کرد: این موضوع از یک سو فرصت هایی برای اقتصاد استان از جمله اشتغال زایی بالا ایجاد می کند اما از سوی دیگر تهدید هایی بویژه در شرایط سیاست ریاضتی کشور بوجود می آورد که انعطاف پذیری بخش خصوصی در برابر شوک های اقتصادی را کاهش می دهد و آنها متاثر می شوند.

وی با اشاره به زائرپذیر بودن خراسان رضوی بیان کرد: این موضوع باعث شده است که سهم بخش خدمات در اقتصاد استان به شدت افزایش یابد هرچند وجود ۳۵ میلیون زائر سالانه در خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی استان ایجاد می کند اما تسهیلات و امکانات زیرساختی در استان متناسب با این حجم از زائر نیست.

وی گفت: سهم استان از آزادراه ها بسیار اندک است پروژه هایی مانند آزادراه حرم تا حرم یا قطار سریع السیر مشهد – تهران هر چند برای جبران این عقب ماندگی ها تعریف شده اما یا تعطیل شده اند یا پیشرفت خیلی کندی دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سهم بالای خراسان رضوی از مساحت و جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: با این حال سهم تولید ناخالص داخلی استان ۵.۵ درصد است لذا این مهم نیاز به یک نگاه ملی به خراسان رضوی دارد.

وی اضافه کرد: دولت در بودجه سال آینده یک همت از محل عوارض خروج از کشور در بخش فرودگاهی برای مشهد در نظر گرفته البته اندک است اما تا حدی راهگشا است.

بررسی اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون تامین مالی و زیرساخت ها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و اکنون این مهم در حوزه ظرفیت های گردشگری متمرکز شده کلیات آن در یکشنبه هفته گذشته به تصویب رسیده است و به مشهد در حوزه زیارت می تواند کمک شایانی کند.

جعفر قادری افزود: از ۵۹ بخشنامه و آیین نامه مربوط به قانون تامین مالی تاکنون پنج تا ۶ مورد به تصویب رسیده است و تصویب بقیه آن در دست انجام است.

وی اظهار کرد: اصلاح قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس طی چندین جلسه بررسی شده است در این راستا تلاش داریم استفاده از ظرفیت های تعاونی و وقف را به قانون تامین مالی و زیرساخت ها اضافه کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظام تنظیم گری برق برای استفاده و توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

وی همچنین در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی نسبت به استفاده از نظرات اعضای اتاق در این بخش قول مساعدت و همکاری داد.

قادری گفت: فشار زیادی در حوزه مقررات به دولت از سوی مجلس وارد شده است اما بخش خصوصی نیز می تواند اجرای قوانین و کاهش بخشنامه ها و آیین نامه ها را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ها دنبال کند.