بخشنامه در خصوص ضبط وثیقه

بخشنامه ای جامع و مستقل که به طور خاص تحت عنوان «بخشنامه ضبط وثیقه» صادر شده باشد، در حال حاضر وجود ندارد. تمامی فرآیند و شرایط مربوط به ضبط وثیقه در نظام قضایی ایران، به طور کامل تابع مواد قانونی آیین دادرسی کیفری، به ویژه مواد ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ این قانون است.

در نظام حقوقی ایران، مواجهه با مسائل قضایی می تواند برای هر فردی چالش برانگیز و گاه نگران کننده باشد. از جمله این مسائل، موضوع قرارهای تأمین کیفری و به ویژه «وثیقه» است که به منظور تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار او صادر می شود. هنگامی که فردی برای آزادی خود یا دیگری وثیقه ای را نزد مراجع قضایی تودیع می کند، در واقع مسئولیت بزرگی را بر عهده می گیرد. این مسئولیت در صورت عدم رعایت تعهدات، می تواند به ضبط وثیقه منجر شود که تبعات مالی قابل توجهی برای وثیقه گذار یا متهم به همراه دارد. دغدغه بسیاری از افراد در این مسیر، آگاهی از ابعاد قانونی و رویه های اجرایی مربوط به ضبط وثیقه است، به خصوص که گاهی اوقات عباراتی نظیر «بخشنامه ضبط وثیقه» در گفتگوهای عمومی شنیده می شود. اما حقیقت آن است که این فرآیند پیچیده، مستقیماً توسط «بخشنامه» خاصی تنظیم نشده، بلکه دقیقاً از قوانین مادر مانند قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت می کند. درک عمیق این قوانین، شرایط و مراحل مربوط به ضبط وثیقه، از اهمیت بالایی برخوردار است تا افراد بتوانند با آگاهی کامل، از حقوق خود دفاع کرده و از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری نمایند. این مقاله با هدف روشن ساختن تمامی ابهامات پیرامون این موضوع، راهنمایی جامع و کاربردی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

وثیقه چیست و چرا در دادگاه اخذ می شود؟

پیش از بررسی فرآیند ضبط وثیقه، ضروری است درک درستی از ماهیت «وثیقه» و جایگاه آن در نظام قضایی حاصل شود. وثیقه، یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، توسط مقام قضایی (بازپرس یا دادرس) صادر می شود. هدف اصلی از صدور این قرار، اطمینان از دسترسی به متهم در زمان های لازم و جلوگیری از فرار، مخفی شدن یا تبانی او با دیگران است. به عبارت دیگر، وثیقه تضمینی است برای اینکه متهم در هر مرحله ای که حضورش ضروری باشد، خود را به مرجع قضایی معرفی کند.

تعریف قرار تأمین کیفری

قرارهای تأمین کیفری، تدابیری هستند که مقام قضایی برای حصول اطمینان از حضور متهم در مواقع مقتضی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، و همچنین جبران ضرر و زیان احتمالی شاکی، صادر می کند. این قرارها انواع مختلفی دارند که از جمله می توان به قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، قرار کفالت، و قرار وثیقه اشاره کرد. هر یک از این قرارها، بسته به نوع اتهام، اهمیت جرم، سابقه متهم، و میزان مجازات قانونی، صادر می شوند.

مفهوم وثیقه

وثیقه در حقوق کیفری، مالی است که متهم (یا شخص ثالث به نمایندگی از متهم) در ازای آزادی موقت متهم، نزد مرجع قضایی تودیع می کند. این مال می تواند به اشکال مختلفی باشد، از جمله:

• وجه نقد: مبلغی پول که به حساب سپرده دادگستری واریز می شود.
• ضمانت نامه بانکی: سندی که بانک صادر می کند و متعهد می شود در صورت عدم حضور متهم، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را به دادگستری پرداخت کند.
• مال منقول: اموالی مانند خودرو، سهام، اوراق بهادار که قابلیت نقل و انتقال دارند و ارزش آن ها توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود.
• مال غیرمنقول: املاکی مانند زمین، خانه یا مغازه که سند رسمی دارند و پس از ارزیابی کارشناس، در رهن دادگستری قرار می گیرند.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به قرار «اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول» اشاره دارد. این ماده مبنای قانونی برای پذیرش وثیقه است. وثیقه گذار با تودیع وثیقه، متعهد می شود که متهم را در هر زمان که مرجع قضایی لازم بداند، حاضر کند.

اهداف اخذ وثیقه

اخذ وثیقه چندین هدف مهم را دنبال می کند:

1. تضمین حضور متهم: اصلی ترین هدف، اطمینان از دسترسی به متهم برای ادامه تحقیقات، دادرسی و اجرای حکم احتمالی است.
2. جلوگیری از فرار یا مخفی شدن: وجود وثیقه، یک عامل بازدارنده برای متهم است تا از فرار یا پنهان شدن خودداری کند، زیرا عدم حضور او به معنی ضبط وثیقه و از دست رفتن مال تودیع شده است.
3. جبران ضرر و زیان بزه دیده: در برخی موارد، وثیقه می تواند به عنوان تضمینی برای جبران خسارت وارده به شاکی پرونده نیز عمل کند، هرچند اولویت اصلی آن تضمین حضور متهم است.

تفاوت اساسی وثیقه با کفالت در این است که در وثیقه، مال مشخصی تودیع یا توقیف می شود، در حالی که در کفالت، کفیل تنها تعهد می کند که در صورت عدم حضور متهم، مبلغ مشخصی را پرداخت نماید و نیازی به توقیف مال در ابتدای امر نیست.

مفهوم حقوقی ضبط وثیقه و مبانی قانونی آن

واژه «ضبط» در لغت به معنای نگهداری یا توقیف چیزی است، اما در اصطلاح حقوقی، به ویژه در خصوص وثیقه، معنای خاصی پیدا می کند. ضبط وثیقه به معنای اجرای تعهد مالی وثیقه گذار در قبال مرجع قضایی است که در صورت عدم انجام تعهد (حاضر کردن متهم)، آن مال یا معادل وجه تعیین شده در قرار، به نفع دولت (صندوق دادگستری) مصادره می شود.

تعریف ضبط وثیقه

زمانی که قرار وثیقه صادر می شود، یک تعهد میان وثیقه گذار (که می تواند خود متهم یا شخص ثالث باشد) و مرجع قضایی شکل می گیرد. این تعهد بر پایه حاضر کردن متهم در زمان های تعیین شده است. اگر وثیقه گذار نتواند به این تعهد عمل کند، و شرایط قانونی لازم نیز احراز شود، مرجع قضایی دستور به «ضبط وثیقه» می دهد. این به آن معناست که مال تودیع شده (وجه نقد، ضمانت نامه، مال منقول یا غیرمنقول) به میزان وجه قرار، از مالکیت وثیقه گذار خارج شده و به نفع دولت ضبط می گردد. این فرآیند کاملاً قانونی و بر اساس مواد مشخصی از قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد.

اساس قانونی ضبط وثیقه

مبانی قانونی ضبط وثیقه به طور عمده در مواد ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تبیین شده اند:

1. ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده سنگ بنای ضبط وثیقه است. بر اساس این ماده، اگر متهمی که برای او قرار وثیقه صادر شده و وثیقه گذاشته است، احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نشود، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، از وثیقه سپرده شده به دستور دادستان، معادل وجه قرار ضبط می شود. اگر شخص دیگری وثیقه سپرده باشد، به وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.
2. ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به موضوع «ابلاغ واقعی» و استثنائات آن می پردازد. هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است. این ماده اهمیت شفافیت و عدم سوء استفاده از مقررات ابلاغ را نشان می دهد.
3. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به حق اعتراض متهم و وثیقه گذار به دستور ضبط وثیقه اختصاص دارد و موارد و تشریفات اعتراض را مشخص می کند.
4. ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به سرنوشت وثیقه در صورت حضور متهم پس از صدور دستور ضبط، اما پیش از اتمام عملیات اجرایی می پردازد و امکان تخفیف در میزان ضبط را فراهم می آورد.

به این ترتیب، مشاهده می شود که تمامی ابعاد ضبط وثیقه، از تعریف تا اجرا، به تفصیل در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و رویه قضایی نیز بر اساس همین مواد شکل گرفته است. درک این مواد برای هر فردی که با وثیقه سروکار دارد، حیاتی است تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشد.

شرایط لازم برای ضبط وثیقه: چه زمانی وثیقه ضبط می شود؟

ضبط وثیقه یک فرآیند خودکار نیست و تنها در صورت احراز شرایط خاص قانونی اتفاق می افتد. اطلاع از این شرایط برای هر وثیقه گذاری ضروری است تا از بروز موقعیت های منجر به ضبط وثیقه جلوگیری کند. مهمترین این شرایط عبارتند از:

۱. عدم حضور متهم در موعد مقرر

اساسی ترین شرط برای ضبط وثیقه، عدم حضور متهم در مرجع قضایی در زمان تعیین شده است. این عدم حضور باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• لزوم احضار قانونی: متهم باید به صورت قانونی و با رعایت تشریفات مربوطه احضار شده باشد. احضاریه باید به متهم یا وثیقه گذار ابلاغ واقعی شده باشد، مگر در موارد استثنایی که در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
• عدم ارائه عذر موجه: اگر متهم یا وثیقه گذار برای عدم حضور متهم، عذر موجهی داشته باشد، وثیقه ضبط نمی شود. ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصادیق عذر موجه را برشمرده است. از جمله این موارد می توان به بیماری شدید که مانع حرکت است، فوت همسر یا اقارب تا درجه سوم، حوادث قهری مانند سیل و زلزله، توقیف یا حبس متهم و سایر مواردی که به تشخیص مقام قضایی عذر موجه شناخته شود، اشاره کرد. تشخیص عذر موجه بر عهده مقام قضایی است و باید مستند و مستدل باشد.
• عذر غیرموجه: در مقابل عذر موجه، عذر غیرموجه به معنای آن است که متهم یا وثیقه گذار دلیلی قانونی و قابل قبول برای عدم حضور ارائه نکند یا دلیل ارائه شده مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد. در این صورت، شرایط برای ضبط وثیقه فراهم می شود.

۲. عدم تحویل متهم توسط وثیقه گذار

اگر وثیقه گذار شخص دیگری غیر از متهم باشد، پس از عدم حضور متهم، به وثیقه گذار اخطار داده می شود که متهم را ظرف یک ماه تحویل مرجع قضایی دهد. اگر در این مهلت یک ماهه، وثیقه گذار نتواند متهم را حاضر کند (بدون وجود عذر موجه)، وثیقه ضبط خواهد شد. این مهلت به وثیقه گذار فرصت می دهد تا با جستجو و پیگیری، متهم را پیدا کرده و به تعهد خود عمل کند.

۳. اهمیت ابلاغ واقعی

یکی از مهمترین نکات در فرآیند ضبط وثیقه، لزوم «ابلاغ واقعی» اخطاریه ها است. ابلاغ واقعی به این معناست که اخطاریه مستقیماً به خود شخص متهم یا وثیقه گذار تحویل شده و از تحویل آن اطمینان حاصل شود. این امر تضمین می کند که افراد از لزوم حضور در دادگاه و پیامدهای عدم حضور مطلع شده اند.

طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وثیقه تنها در صورت «ابلاغ واقعی اخطاریه» صادر می شود، مگر آنکه متهم یا وثیقه گذار عمداً برای عدم امکان ابلاغ واقعی، نشانی غلط داده یا خود را مخفی کرده باشند که در این صورت ابلاغ قانونی نیز کافی خواهد بود (ماده ۲۳۱ ق.آ.د.ک).

بنابراین، برای ضبط وثیقه، مقام قضایی باید ابتدا احراز کند که متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشده و یا وثیقه گذار پس از اخطار قانونی و مهلت یک ماهه، متهم را تحویل نداده است. همچنین، ابلاغ اخطاریه ها باید به صورت واقعی صورت گرفته باشد تا فرآیند ضبط از نظر قانونی بی اشکال باشد.

بخشنامه در خصوص ضبط وثیقه: پاسخ شفاف به یک ابهام

یکی از پرسش های رایج در خصوص ضبط وثیقه، وجود یا عدم وجود «بخشنامه در خصوص ضبط وثیقه» است. افراد زیادی به دنبال یافتن چنین بخشنامه ای هستند و گمان می کنند که ممکن است بخشنامه جدیدی صادر شده باشد که تغییراتی در فرآیند ضبط وثیقه ایجاد کرده است. در این بخش، به طور شفاف به این ابهام پاسخ داده می شود.

حقیقت موجود: عدم وجود بخشنامه جامع و مستقل

لازم به تأکید است که در نظام حقوقی ایران، در حال حاضر «بخشنامه جامع و مستقیمی» تحت عنوان «بخشنامه ضبط وثیقه» که به طور کلی تمامی جوانب و مقررات مربوط به ضبط وثیقه را تنظیم کرده باشد، وجود ندارد. تمامی فرآیند، شرایط و تشریفات مربوط به ضبط وثیقه، به طور کامل از قوانین اصلی و پایه مانند قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت می کند. در واقع، مواد ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به وضوح نحوه صدور دستور ضبط، شرایط آن، مهلت اعتراض و سایر جزئیات را تبیین کرده اند و نیازی به بخشنامه جداگانه برای تنظیم این فرآیند نیست.

توضیح منشأ ابهام

منشأ این ابهام ممکن است از چند جهت باشد:

1. وجود بخشنامه های اخذ وثیقه: در طول سالیان، ممکن است بخشنامه های متعددی از سوی دادستانی کل کشور یا حتی ریاست قوه قضائیه صادر شده باشد که مربوط به موضوع «اخذ وثیقه» است، نه «ضبط وثیقه». این بخشنامه ها غالباً با هدف تسهیل فرآیند پذیرش وثیقه، تعیین ارزش وثایق منقول، یا استانداردسازی رویه های مربوط به قبول ضمانت نامه های بانکی یا سند ملکی صادر می شوند. هدف آن ها جلوگیری از بازداشت های غیرضروری و تسریع در فرآیند آزادسازی متهم با تودیع وثیقه است. این بخشنامه ها نحوه «گرفتن و پذیرش» وثیقه را مشخص می کنند، نه نحوه «مصادره و اجرای تعهد» آن را.
2. اشتباه در تفکیک اخذ و ضبط: بسیاری از افراد به اشتباه مفهوم «اخذ وثیقه» (به معنای پذیرش و دریافت وثیقه در ابتدای امر) را با مفهوم «ضبط وثیقه» (به معنای اجرای تعهد و مصادره وثیقه در صورت عدم حضور متهم) یکسان می دانند. این دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند و بخشنامه های مربوط به هر یک نیز اهداف متفاوتی دارند.
3. دستورالعمل های داخلی اجرایی: ممکن است در سطح داخلی دادگستری ها یا دادسراها، دستورالعمل ها یا رویه های اجرایی وجود داشته باشد که به جزئیات عملیاتی فرآیند ضبط وثیقه (مانند نحوه ارجاع پرونده به اجرای احکام یا چگونگی برگزاری مزایده در وثایق ملکی) می پردازند. اما این دستورالعمل ها هرگز در حکم یک قانون یا بخشنامه فراگیر نیستند و صرفاً جنبه تبیین رویه های داخلی را دارند و باید در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری باشند.

بنابراین، در مواجهه با موضوع ضبط وثیقه، توجه اصلی باید به مواد قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری باشد و نه جستجو برای «بخشنامه ضبط وثیقه». هر گونه اقدام در این زمینه، باید مستند به این قوانین و تفاسیر قضایی مربوط به آنها باشد. پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در خصوص «اخذ وثیقه» نیز به منظور آگاهی از آخرین رویه های پذیرش انواع وثیقه مفید است، اما ارتباط مستقیمی با فرآیند «ضبط وثیقه» ندارد.

مراحل و تشریفات قانونی ضبط وثیقه (گام به گام)

فرآیند ضبط وثیقه شامل چند مرحله مشخص و قانونی است که باید به ترتیب طی شوند. درک این مراحل به وثیقه گذار و متهم کمک می کند تا از زمان بندی ها و اقدامات لازم مطلع شوند و بتوانند به موقع واکنش نشان دهند.

۱. مرحله اول: احضار و اخطار

• احضار متهم: در ابتدا، متهم برای حضور در مرجع قضایی (اعم از بازپرسی، دادسرا یا دادگاه) احضار می شود. این احضار باید به صورت قانونی و با رعایت تشریفات ابلاغ صورت گیرد.
• اخطار به وثیقه گذار: اگر متهم پس از احضار، بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود، به وثیقه گذار (اگر شخص دیگری غیر از متهم باشد) اخطار داده می شود که ظرف مدت یک ماه، متهم را تحویل مرجع قضایی دهد. این اخطار نیز باید به صورت واقعی به وثیقه گذار ابلاغ شود. این مهلت یک ماهه فرصتی است برای وثیقه گذار تا به تعهد خود عمل کرده و متهم را حاضر کند.

۲. مرحله دوم: صدور دستور ضبط

• صدور دستور ضبط توسط دادستان: در صورتی که پس از احضار قانونی، متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و یا وثیقه گذار پس از انقضای مهلت یک ماهه، متهم را تحویل ندهد، دادستان به عنوان مقام مدعی العموم و حافظ حقوق جامعه، دستور «ضبط وثیقه» را صادر می کند. این دستور به میزان وجهی است که در قرار وثیقه تعیین شده بود.
• ابلاغ دستور ضبط: دستور ضبط وثیقه باید به متهم و وثیقه گذار ابلاغ شود. امروزه، سامانه ثنا نقش حیاتی در ابلاغ الکترونیکی این دستورات دارد. اطمینان از دسترسی به اطلاعات حساب کاربری ثنا و بررسی مستمر آن برای متهمان و وثیقه گذاران بسیار مهم است.

۳. مرحله سوم: مهلت اعتراض و رسیدگی

• مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض: از تاریخ ابلاغ دستور ضبط وثیقه، متهم و وثیقه گذار به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا به این دستور اعتراض کنند. این حق قانونی در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
• مرجع رسیدگی به اعتراض: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، «دادگاه کیفری دو» است. اگر دستور توسط رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش صادر شده باشد، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان به اعتراض رسیدگی می کند.
• نحوه رسیدگی: دادگاه به اعتراض «خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی» رسیدگی می کند. این بدان معناست که رسیدگی به سرعت و با حداقل بوروکراسی انجام می شود و رأی دادگاه در این خصوص «قطعی» است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

۴. مرحله چهارم: قطعی شدن دستور و اجرای آن

• قطعی شدن دستور: پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه اعتراض (در صورت عدم اعتراض)، یا پس از صدور رأی قطعی توسط دادگاه کیفری دو مبنی بر تأیید دستور ضبط، این دستور قطعی و لازم الاجرا می شود.
• اجرای دستور: پرونده به «اجرای احکام کیفری» ارسال می شود تا عملیات اجرایی مربوط به ضبط وثیقه انجام شود. این عملیات بسته به نوع وثیقه (وجه نقد، ضمانت نامه یا مال) متفاوت است. در مورد وثیقه ملکی، ممکن است فرآیند کارشناسی، مزایده و فروش ملک به دنبال داشته باشد.

اهمیت آگاهی از این مراحل و پیگیری دقیق ابلاغیه ها برای جلوگیری از ضبط وثیقه و یا اعتراض به موقع به آن، بر کسی پوشیده نیست.

اعتراض به دستور ضبط وثیقه: حق قانونی و موارد آن

حق اعتراض به دستور ضبط وثیقه، یک تضمین مهم قانونی است که به متهم و وثیقه گذار اجازه می دهد تا در صورت وجود دلایل موجه، از از دست دادن وثیقه خود جلوگیری کنند. این حق در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان شده است.

مرجع و مهلت اعتراض

همانطور که پیش تر اشاره شد، متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، به آن اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است. این مهلت ده روزه، بسیار حیاتی است و عدم اقدام در این بازه زمانی می تواند به قطعی شدن دستور و از دست رفتن حق اعتراض منجر شود.

جهات قانونی اعتراض

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مشخصی را برای اعتراض به دستور ضبط وثیقه پیش بینی کرده است. آگاهی از این موارد می تواند به متهم و وثیقه گذار در طرح اعتراض موثر کمک کند:

1. عدم رعایت مقررات قانونی: اگر مدعی شوند که در صدور دستور ضبط، مقررات قانونی مربوطه رعایت نشده است. این مورد می تواند شامل عدم ابلاغ واقعی اخطاریه ها، عدم رعایت مهلت های قانونی (مثلاً مهلت یک ماهه برای تحویل متهم به وثیقه گذار) یا صدور دستور ضبط بدون احراز شرایط لازم باشد.
2. حضور متهم یا تحویل او: اگر مدعی شوند که متهم در موعد مقرر حاضر شده است یا خودشان (وثیقه گذار) متهم را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است، اما این موضوع در سیستم قضایی ثبت نشده یا نادیده گرفته شده است.
3. عدم امکان حضور/تحویل به دلیل عذر موجه: اگر متهم به جهات مذکور در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مانند بیماری شدید، فوت اقارب، حوادث قهری و …) نتوانسته حاضر شود، یا وثیقه گذار به یکی از این جهات نتوانسته متهم را حاضر کند. در این صورت باید مدارک و مستندات مربوط به عذر موجه ارائه شود.
4. اعسار متهم یا وثیقه گذار: اگر متهم یا وثیقه گذار پس از صدور قرار قبولی وثیقه، «معسر» شده باشند. اعسار به معنای ناتوانی مالی از پرداخت دیون است. در صورت احراز اعسار توسط دادگاه، متهم یا وثیقه گذار از پرداخت وجه وثیقه معاف می شوند. اثبات اعسار نیازمند ارائه مدارک مالی و شهادت شهود است.
5. فوت متهم: اگر وثیقه گذار مدعی شود که تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. در این حالت نیز باید گواهی فوت متهم ارائه شود.

تبصره های ماده ۲۳۵

• رسیدگی خارج از نوبت: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. این امر نشان دهنده اهمیت و فوریت رسیدگی به این اعتراضات است.
• اعسار: در خصوص ادعای اعسار، دادگاه به آن رسیدگی کرده و در صورت احراز، به معافیت از پرداخت وجه قرار حکم می کند.

بنابراین، برای کسی که با دستور ضبط وثیقه مواجه شده، بسیار حیاتی است که در مهلت قانونی ۱۰ روزه، با ارائه دلایل و مستندات قوی، اعتراض خود را به مرجع صالح (دادگاه کیفری دو) تقدیم کند. غفلت از این مهلت، می تواند به از دست رفتن مال تودیع شده منجر شود.

سرنوشت وثیقه در صورت حضور متهم پس از صدور دستور ضبط (ماده ۲۳۶ ق.آ.د.ک)

یکی از مقررات حمایتی و تشویقی در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۶ این قانون است که به متهم و وثیقه گذار فرصت دوباره ای برای کاهش پیامدهای ضبط وثیقه می دهد. این ماده سعی دارد تا متهم را به حضور در مرجع قضایی ترغیب کند و در عین حال، زیان وارده به وثیقه گذار را تا حدی جبران نماید.

فرصت مجدد و اثر تخفیفی

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی (یعنی قبل از اینکه وثیقه به طور کامل ضبط یا به فروش رسد)، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور ضبط کامل، دستور اخذ یا ضبط «حداکثر تا یک چهارم» از وجه قرار را صادر می کند. این بدان معناست که به جای ضبط کامل وثیقه، تنها بخشی از آن (تا یک چهارم) به نفع دولت ضبط خواهد شد.

باقی ماندن اعتبار قرار و تکمیل وجه

در این شرایط، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. اگر متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند تا مبلغ وثیقه دوباره به همان میزان اولیه بازگردد. همچنین، اگر شخص ثالث وثیقه سپرده باشد و درخواست رفع مسئولیت خود را نکند، او نیز مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند.

درخواست رفع مسئولیت وثیقه گذار

اگر شخص ثالثی که وثیقه سپرده است، پس از حضور متهم و اعمال تخفیف در میزان ضبط، درخواست رفع مسئولیت خود را داشته باشد، متهم باید نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام کند تا قرار تأمین همچنان برقرار بماند. این امکان به وثیقه گذار اجازه می دهد تا پس از انجام تعهد اولیه و متحمل شدن بخشی از خسارت، از ادامه مسئولیت مالی خود رها شود.

تبصره ۱ ماده ۲۳۶: واریز وجه مقرر

تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۳۶ اهمیت عملی فراوانی دارد. این تبصره مقرر می دارد: «هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.» این تبصره به متهم یا وثیقه گذار فرصت می دهد تا با واریز حداکثر یک چهارم وجه قرار ظرف ۱۰ روز از ابلاغ دستور ضبط جزئی، حتی از این میزان ضبط نیز جلوگیری کرده و وثیقه خود را به طور کامل حفظ کنند، البته با حفظ اعتبار قرار تأمین.

این ماده نشان می دهد که هدف اصلی قانونگذار، در اختیار داشتن متهم است و نه صرفاً ضبط اموال. بنابراین، حتی پس از صدور دستور ضبط وثیقه، هنوز فرصت هایی برای کاهش یا حتی جلوگیری از ضبط کامل وثیقه وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند به حفظ حقوق مالی افراد کمک شایانی کند.

جزئیات ضبط وثیقه ملکی (با تمرکز بر مراحل خاص)

وثیقه ملکی به دلیل ماهیت خاص خود (غیرمنقول بودن و ارزش نسبتاً بالا)، فرآیند ضبط متفاوتی نسبت به وثیقه های نقدی یا ضمانت نامه بانکی دارد. در صورت ضبط وثیقه ملکی، مراحل اجرایی پیچیده تری طی می شود که در ادامه به جزئیات آن پرداخته خواهد شد.

ویژگی های وثیقه ملکی

• سند رسمی: برای تودیع وثیقه ملکی، ارائه سند رسمی ملک و قرار دادن آن در رهن دادگستری ضروری است.
• ارزیابی کارشناسی: ارزش ملک مورد وثیقه باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود تا اطمینان حاصل شود که ارزش ملک با میزان وجه قرار وثیقه مطابقت دارد. این ارزیابی مبنای اقدامات بعدی قرار می گیرد.

مراحل اختصاصی ضبط وثیقه ملکی

پس از طی مراحل عمومی صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعی شدن آن (به شرحی که در بخش های قبلی توضیح داده شد)، پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می شود. در این مرحله، عملیات اجرایی خاص مربوط به وثیقه ملکی آغاز می شود:

1. کارشناسی و قیمت گذاری مجدد ملک: ممکن است در مرحله اجرای احکام، با توجه به گذشت زمان و تغییرات ارزش املاک، کارشناس رسمی دادگستری مجدداً ملک مورد وثیقه را ارزیابی و قیمت گذاری کند. این قیمت گذاری مبنای برگزاری مزایده خواهد بود.
2. آگهی مزایده: پس از تعیین قیمت کارشناسی، اجرای احکام دادگستری اقدام به انتشار آگهی مزایده ملک در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار می کند. در این آگهی، اطلاعاتی نظیر مشخصات ملک، قیمت پایه مزایده، زمان و مکان برگزاری مزایده درج می شود. هدف از آگهی مزایده، اطلاع رسانی عمومی و فراهم آوردن فرصت برای شرکت کنندگان جهت خرید ملک است.
3. برگزاری مزایده و فروش ملک: در تاریخ مقرر، مزایده برگزار می شود و ملک مورد وثیقه به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، فروخته می شود. این فرآیند تحت نظارت مقام قضایی انجام می گیرد.
4. کسر وجه قرار و استرداد مازاد: پس از فروش ملک در مزایده، مبلغ وجه قرار وثیقه از محل وجوه حاصل از فروش کسر و به حساب صندوق دولت (دادگستری) واریز می شود. مابقی مبلغ حاصل از فروش (در صورت وجود مازاد)، پس از کسر هزینه های اجرایی و کارشناسی، به وثیقه گذار مسترد خواهد شد.

یکی از نکات مهم در این فرآیند این است که وثیقه گذار نیز می تواند در مزایده شرکت کند و در صورت پیشنهاد بالاترین قیمت، مجدداً ملک خود را خریداری نماید. این امر به وثیقه گذار فرصت می دهد تا در صورت تمایل، از فروش ملک خود به قیمت پایین تر از ارزش واقعی جلوگیری کند یا آن را حفظ نماید.

فرآیند ضبط وثیقه ملکی به دلیل مراحل متعدد کارشناسی، آگهی و مزایده، ممکن است زمان بر باشد. از این رو، آگاهی از این جزئیات و پیگیری مستمر وضعیت پرونده در اجرای احکام، برای وثیقه گذار بسیار ضروری است.

سوالات متداول

آیا دستور ضبط وثیقه نیاز به حکم دادگاه دارد؟

خیر، دستور ضبط وثیقه مستقیماً توسط دادستان صادر می شود و نیازی به صدور حکم دادگاه در این مرحله نیست. این دستور پس از صدور، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است، اما خود دستور اولیه توسط دادستان صادر می گردد.

آیا می توان همزمان با ضبط وثیقه، متهم را جلب کرد؟

بله، ضبط وثیقه نافی امکان جلب متهم نیست. اگر متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وثیقه او ضبط گردد، همچنان مرجع قضایی می تواند برای حضور متهم دستور جلب او را صادر کند تا وی را به مرجع قضایی بیاورند.

برای جلوگیری از ضبط وثیقه چه باید کرد؟

برای جلوگیری از ضبط وثیقه، اصلی ترین راه، حضور به موقع متهم در مرجع قضایی است. در صورت عدم امکان حضور، باید عذر موجه و قانونی ارائه شود. اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد، باید متهم را در مهلت یک ماهه تحویل دهد. در صورت صدور دستور ضبط، می توان ظرف ۱۰ روز به آن اعتراض کرد و در صورت حضور متهم پیش از اتمام عملیات اجرایی، امکان تخفیف در میزان ضبط وجود دارد.

چه مدارکی برای اثبات اعسار نیاز است؟

برای اثبات اعسار، باید مدارکی دال بر عدم توانایی مالی جهت پرداخت وجه قرار به دادگاه ارائه شود. این مدارک می تواند شامل لیست اموال و دارایی ها (و عدم کفایت آن ها)، گواهی عدم پرداخت بدهی ها، شهادت شهود مطلع از وضعیت مالی و سایر اسناد مربوط به وضعیت مالی فرد باشد.

آیا می توان به رأی دادگاه در خصوص اعتراض به ضبط وثیقه، مجدداً اعتراض کرد؟

خیر، طبق تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری دو در خصوص اعتراض به دستور ضبط وثیقه «قطعی» است و قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مجدد نیست.

نقش سامانه ثنا در فرآیند ضبط وثیقه چیست؟

سامانه ثنا نقش بسیار مهمی در ابلاغ الکترونیکی اخطاریه ها و دستورات قضایی، از جمله احضاریه ها، اخطار به وثیقه گذار و دستور ضبط وثیقه دارد. تمامی ابلاغیه ها از طریق این سامانه ارسال می شوند و به منزله ابلاغ قانونی محسوب می گردند. بنابراین، متهمان و وثیقه گذاران باید به طور منظم حساب کاربری خود در سامانه ثنا را بررسی کنند تا از هیچ ابلاغیه ای غافل نشوند.

نتیجه گیری

مواجهه با قرار وثیقه و احتمال ضبط آن، می تواند برای هر فردی، چه متهم و چه وثیقه گذار، نگرانی ها و دغدغه های فراوانی ایجاد کند. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و تحلیلی، تمامی ابعاد مربوط به «بخشنامه در خصوص ضبط وثیقه» را روشن سازد. همانطور که تشریح شد، هیچ بخشنامه جامع و مستقیمی تحت عنوان «بخشنامه ضبط وثیقه» وجود ندارد و تمام فرآیند قانونی مربوط به ضبط وثیقه، به طور کامل تابع مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه مواد ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ این قانون است. تفاوت بنیادین میان «اخذ وثیقه» (پذیرش اولیه آن) و «ضبط وثیقه» (مصادره آن در صورت عدم انجام تعهد) نیز نکته ای کلیدی است که غالباً موجب ابهام می شود.

در این مسیر، درک دقیق شرایطی نظیر عدم حضور متهم بدون عذر موجه، مهلت های قانونی برای تحویل متهم توسط وثیقه گذار و اهمیت «ابلاغ واقعی» اخطاریه ها، برای هر فردی که درگیر این فرآیند است، حیاتی است. مراحل گام به گام صدور دستور ضبط، از احضار و اخطار تا صدور دستور دادستان، مهلت ۱۰ روزه اعتراض به دادگاه کیفری دو و در نهایت اجرای احکام، همگی نیازمند دقت و آگاهی هستند. حتی پس از صدور دستور ضبط، فرصت های قانونی مانند ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تخفیف در میزان ضبط را در صورت حضور متهم پیش از اتمام عملیات اجرایی فراهم می آورد که نشان دهنده رویکرد عدالت محور قانونگذار است.

جزئیات ضبط وثیقه ملکی، با فرآیندهایی نظیر کارشناسی، آگهی مزایده و فروش ملک، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند پیگیری مستمر است. در نهایت، باید تأکید شود که پیچیدگی های حقوقی مربوط به وثیقه و ضبط آن، لزوم آگاهی کافی و اقدام به موقع را دوچندان می کند. برای هر فردی که با چنین پرونده ای روبرو می شود، توصیه قاطع این است که پیش از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی تخصصی یک وکیل مجرب در این حوزه بهره مند شود تا از تضییع حقوق خود و آسیب های مالی و حقوقی احتمالی جلوگیری نماید. آگاهی و اقدام به موقع، کلید حفظ حقوق در این فرآیند است.