آیا بازپرس می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند

بازپرس نمی تواند رأساً قرار ترک تعقیب صادر کند؛ این اختیار منحصراً به دادستان یا دادیار با اذن دادستان تعلق دارد، زیرا ترک تعقیب یک قرار تعقیبی است و نه تحقیقی که در حیطه وظایف بازپرس باشد. در پیچ و خم های نظام قضایی و در دل دادسرا، مفاهیم و مراحل متعددی وجود دارد که هر یک سرنوشت پرونده ای را رقم می زند و مسیر عدالت را شکل می دهد. یکی از این مراحل، صدور قرارهای نهایی است که می تواند تعقیب متهم را متوقف کند یا به مسیر دیگری هدایت نماید. در میان این قرارها، قرار ترک تعقیب جایگاه ویژه ای دارد، قراری که می تواند به درخواست شاکی، پرونده ای را در میانه راه تحقیقات متوقف سازد. اما سوالی که ذهن بسیاری از شاکیان، متهمان و حتی فعالان حقوقی را به خود مشغول می سازد، این است که آیا بازپرسی که مسئولیت سنگین کشف جرم و جمع آوری ادله را بر عهده دارد، می تواند رأساً چنین قراری را صادر کند؟ یا اینکه این اختیار، در دست مرجعی دیگر از دل سیستم قضایی است؟ برای درک این موضوع و رفع ابهام موجود، باید به تحلیل دقیق وظایف و اختیارات هر یک از مراجع قضایی در دادسرا پرداخت و پرده از پیچیدگی های قانونی برگرفت تا تصویری روشن و جامع از این فرآیند مهم ترسیم شود.

قرار ترک تعقیب چیست؟ ماهیت، شرایط و آثار آن

در نظام دادرسی کیفری، هنگامی که شکایتی مطرح می شود، پرونده وارد مرحله ای از بررسی و تحقیق می شود که می تواند به نتایج گوناگونی منجر گردد. یکی از این نتایج، صدور قرار ترک تعقیب است؛ قراری که ماهیتی منحصر به فرد دارد و با سایر قرارهای نهایی دادسرا تفاوت های بنیادینی از خود نشان می دهد. این قرار، در واقع پاسخی به اراده شاکی است که در شرایطی خاص، از ادامه روند تعقیب کیفری متهم منصرف می شود. درک عمیق این مفهوم، نه تنها برای افرادی که به نوعی درگیر پرونده های کیفری هستند، بلکه برای هر شهروندی که به دنبال آگاهی از حقوق و فرآیندهای قضایی است، ضروری به نظر می رسد.

تعریف جامع قرار ترک تعقیب و فلسفه وجودی آن

«قرار ترک تعقیب» را می توان به عنوان یکی از قرارهای نهایی صادرشده در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا تعریف کرد که به موجب آن، با درخواست کتبی شاکی، تعقیب متهم متوقف می گردد. فلسفه وجودی این قرار، ریشه در اصل تناسب و انعطاف پذیری در رسیدگی به جرائم دارد، به ویژه در مواردی که جرم از نوع «قابل گذشت» است و شاکی ترجیح می دهد به جای اصرار بر مجازات، مسیر دیگری را برای حل و فصل انتخاب کند. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت به این قرار اشاره کرده و چارچوب قانونی آن را مشخص می سازد. در واقع، این قرار فرصتی برای طرفین پرونده است تا خارج از فضای رسمی و پرتنش دادگاه، به توافقی برسند یا شاکی بنا به دلایل شخصی، از ادامه شکایت خود منصرف شود. این سازوکار قانونی، به نوعی امکان بازنگری در تصمیمات ابتدایی را برای شاکی فراهم می آورد و از تحمیل بار اضافی بر سیستم قضایی در مواردی که طرفین به راه حل دیگری دست یافته اند، جلوگیری می کند.

تفاوت اساسی ترک تعقیب با رضایت (گذشت) شاکی

بسیار مهم است که قرار ترک تعقیب را با «گذشت» یا «رضایت» شاکی اشتباه نگیریم، چرا که این دو مفهوم، با وجود شباهت های ظاهری، تفاوت های حقوقی کلیدی دارند که سرنوشت پرونده را به طور کلی تغییر می دهند. گذشت شاکی، در جرایم قابل گذشت، به معنای اسقاط کامل حق شکایت و تعقیب است و با آن، پرونده کیفری به طور کلی مختومه می شود، به طوری که حتی شاکی نیز دیگر نمی تواند آن را پیگیری کند و متهم از مسئولیت کیفری کاملاً مبرا می شود. اما قرار ترک تعقیب، ماهیتی موقتی و مشروط دارد. در این حالت، شاکی صرفاً برای مدتی از ادامه تعقیب متهم صرف نظر می کند، اما حق او برای پیگیری مجدد پرونده محفوظ می ماند. این بدان معناست که شاکی یک «مهلت» یک ساله برای تجدید نظر در تصمیم خود دارد و می تواند در صورت لزوم، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این تمایز، اهمیت زیادی در آینده پرونده و حقوق طرفین دارد و نشان می دهد که قرار ترک تعقیب، در واقع یک فرصت انصراف موقت است، نه یک پایان همیشگی.

قرار ترک تعقیب، فرصتی قانونی برای شاکی است تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف سازد، اما این توقف به معنای گذشت کامل از حق نیست و امکان تعقیب مجدد وجود دارد.

شرایط ضروری برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب تابع شرایطی دقیق و مشخص است که قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده یا تضییع حقوق طرفین، آن ها را تعیین کرده است. این شرایط، تضمین کننده این هستند که این قرار تنها در موارد مقتضی و با رعایت اصول قانونی صادر شود. برای صدور این قرار، باید تمام شرایط زیر به طور همزمان محقق شوند:

1. قابل گذشت بودن جرم: جرمی که پرونده بابت آن در جریان است، باید حتماً از دسته جرائم «قابل گذشت» باشد. یعنی ماهیت جرم به گونه ای است که تعقیب آن به شکایت شاکی بستگی دارد و با گذشت او، تعقیب متوقف می شود. در جرائم غیرقابل گذشت، حتی با درخواست شاکی نیز امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت، زیرا تعقیب این جرائم جنبه عمومی دارد و صرف نظر شاکی، مانع از رسیدگی عمومی نمی شود.
2. مرحله تحقیقات مقدماتی: پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد. به این معنا که هنوز قرار مجرمیت یا کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه ارسال نگردیده است. پس از ورود پرونده به مرحله دادرسی در دادگاه، صدور چنین قراری دیگر ممکن نیست و شاکی باید از روش های دیگر (مانند استرداد دعوا در دادگاه) اقدام کند.
3. درخواست کتبی شاکی: شاکی باید به صورت کتبی و صریح، درخواست توقف تعقیب متهم را از مرجع قضایی مطرح کند. این درخواست نشان دهنده اراده او برای عدم پیگیری موقت پرونده است و صرف سکوت یا عدم مراجعه، به منزله درخواست ترک تعقیب نیست.
4. صدور برای یک بار: این قرار، تنها می تواند یک بار در طول رسیدگی به یک جرم واحد صادر شود و امکان صدور مجدد آن برای همان جرم و همان متهم وجود ندارد. این محدودیت برای جلوگیری از بازی با فرآیندهای قضایی و حفظ جدیت سیستم است.
5. حق تعقیب مجدد شاکی: شاکی می تواند ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، فقط برای یک بار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، همان تفاوت اساسی ترک تعقیب با گذشت را برجسته می سازد و به شاکی امکان بازنگری در تصمیمش را می دهد. در صورت عدم درخواست شاکی در این مدت، پرونده عملاً مختومه خواهد شد.

آثار حقوقی و عملی صدور قرار ترک تعقیب

وقتی قرار ترک تعقیب صادر می شود، پیامدهای حقوقی و عملی مهمی را به دنبال دارد که بر سرنوشت متهم و وضعیت حقوقی پرونده تأثیر می گذارد. اولین و شاید ملموس ترین اثر آن، توقف روند تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی است. این بدان معناست که دیگر نیازی به حضور متهم در دادسرا، پاسخگویی به اتهامات یا ارائه دفاعیات نیست و اقدامات قضایی علیه او متوقف می شود. همچنین، اگر متهم به واسطه قرار تأمین کیفری (مانند قرار بازداشت موقت یا وثیقه) در بازداشت باشد یا مال او توقیف شده باشد، با صدور این قرار، قرار تأمین کیفری نیز مرتفع و متهم آزاد می گردد یا وثیقه اش رفع توقیف می شود و می تواند آن را از مراجع قضایی پس بگیرد. این قرار، مانند یک توقف موقت در مسیر پرونده عمل می کند. پرونده مختومه نمی شود، بلکه در حالت تعلیق قرار می گیرد. اعتبار این قرار تا زمانی است که شاکی ظرف یک سال مجدداً درخواست تعقیب نکند. اگر شاکی در این مدت درخواست تعقیب مجدد را مطرح کرد، پرونده از همان نقطه که متوقف شده بود، ادامه می یابد و تحقیقات از سر گرفته می شود. در غیر این صورت، پس از انقضای یک سال و عدم درخواست شاکی، این قرار به نوعی قطعیت می یابد و عملاً پرونده به سمت مختومه شدن می رود و متهم دیگر قابل تعقیب نخواهد بود.

مراجع قضایی دادسرا و تفکیک اختیارات: بازپرس، دادیار و دادستان

دادسرا به عنوان نهاد تعقیب و تحقیق در نظام قضایی، دارای ساختار سلسله مراتبی و تخصصی است که هر یک از مقامات آن، وظایف و اختیارات مشخصی دارند. این ساختار، همچون پازل بزرگی است که هر قطعه آن نقشی حیاتی در مسیر عدالت ایفا می کند. درک این تفکیک وظایف برای شناخت مرجع صالح صدور قرار ترک تعقیب ضروری است؛ زیرا هر مقام، مرزهای مشخصی برای اعمال قدرت خود دارد.

نقش و اختیارات دادستان (رئیس دادسرا)

دادستان، در رأس دادسرا قرار دارد و به عنوان مدعی العموم، وظیفه اصلی «تعقیب جرم» را بر عهده دارد. او مسئول نظارت بر حسن انجام تحقیقات و اجرای صحیح قانون در دادسرا است. دادستان مدیریت و سازماندهی امور دادسرا را به عهده داشته و بر کار بازپرسان و دادیاران نظارت می کند. صدور قرارهای نهایی که ماهیت «تعقیبی» دارند، مانند کیفرخواست که به معنای درخواست محاکمه متهم است، و همچنین برخی قرارهای نهایی دیگر که به سرنوشت تعقیب مربوط می شوند، در صلاحیت اصلی او قرار دارد. دادستان این اختیار را دارد که به پرونده های در حال رسیدگی نظارت کند، از جمله تصمیم گیری در مورد توقف یا ادامه تعقیب. او است که در نهایت، مسئولیت هدایت و پیشبرد پرونده های کیفری را تا مرحله محاکمه بر عهده دارد. به عبارت دیگر، دادستان قلب تپنده دادسرا در زمینه پیگیری و به جریان انداختن عدالت کیفری است و نقش محوری در تصمیم گیری های کلان پرونده ها ایفا می کند.

نقش و اختیارات بازپرس (قاضی تحقیق)

بازپرس، شخصیتی کلیدی در مرحله «تحقیقات مقدماتی» است. وظیفه اصلی او، «کشف جرم» و «جمع آوری دلایل» له یا علیه متهم است. او مانند کارآگاهی حقوقی عمل می کند که با دقت و بی طرفی، به دنبال کشف حقیقت است. بازپرس می تواند از شهود بازجویی کند، دستور معاینه محل را صادر کند، از کارشناسان نظر بخواهد و به طور کلی، هر اقدامی که برای روشن شدن ابعاد جرم لازم است، انجام دهد. صدور قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت، یا بازداشت موقت، برای اطمینان از دسترسی به متهم و قرارهای نهایی «تحقیقی» مانند قرار منع تعقیب (در صورت عدم کفایت دلایل) یا قرار جلب به دادرسی (در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم)، در حیطه اختیارات او قرار می گیرد. ماهیت وظایف بازپرس به وضوح «تحقیقی» است و نه «تعقیبی». او به مانند یک جمع آوری کننده اطلاعات بی طرف عمل می کند و وارد مرحله تصمیم گیری نهایی در مورد تعقیب یا عدم تعقیب، که از اختیارات دادستان است، نمی شود. این تفکیک وظایف، تضمین کننده بی طرفی و دقت در مرحله جمع آوری ادله است.

نقش و اختیارات دادیار (معاون دادستان/قاضی تحقیق)

دادیار، معاون دادستان محسوب می شود و وظایف او معمولاً بر اساس ارجاع دادستان تعیین می گردد. در واقع، دادیار بازوی اجرایی دادستان در انجام امور قضایی است. اختیارات دادیار، بر اساس ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از سوی دادستان به او ارجاع می شود، «تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند.» این موضوع نکته ای بسیار مهم و کلیدی است که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. دادیار می تواند هم وظایف تحقیقی را بر عهده گیرد و هم در مواردی که دادستان امر تعقیب را به او محول کند، اقدامات تعقیبی را انجام دهد. این انعطاف پذیری در وظایف دادیار، او را از بازپرس متمایز می سازد، چرا که بازپرس ماهیتاً فاقد اختیارات تعقیبی است. دادیار می تواند هم به عنوان قاضی تحقیق عمل کند و هم در صورت تفویض اختیار از سوی دادستان، قرارهای نهایی با ماهیت تعقیبی را صادر نماید. این نقش دوگانه، او را در موقعیتی میانی بین بازپرس و دادستان قرار می دهد.

پاسخ صریح به سوال اصلی: آیا بازپرس صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد؟

پس از درک ماهیت قرار ترک تعقیب و تفکیک وظایف مراجع قضایی دادسرا، اکنون زمان آن فرا رسیده است که به طور مستقیم و شفاف به سوال اصلی این مقاله پاسخ دهیم: آیا بازپرس می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟ این سوال، یکی از ابهامات رایج در فرآیندهای دادسرا است که پاسخ آن، روشن گر اختیارات واقعی هر یک از مقامات قضایی خواهد بود.

بررسی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

برای یافتن پاسخ این سوال، باید به متن صریح قانون رجوع کرد. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص قرار ترک تعقیب چنین مقرر می دارد: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی، شکایت خود را استرداد کند، دادستان یا بازپرس حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر می نمایند. دقت در این ماده قانونی، نشان می دهد که قانونگذار دو مرجع را برای صدور این قرار پیش بینی کرده است: دادستان و بازپرس. اما آیا این بدان معناست که بازپرس می تواند به طور مستقل و رأساً این قرار را صادر کند؟ برای پاسخ، باید به روح قانون و اصول تفکیک وظایف رجوع کرد که در بستر نظام دادرسی ما تعریف شده است.

تحلیل حقوقی بر اساس ماهیت اختیارات

در تحلیل حقوقی، توجه به ماهیت اختیارات هر مقام قضایی اهمیت فراوانی دارد. همانطور که پیشتر گفته شد، وظیفه بازپرس ماهیتاً «تحقیقی» است؛ یعنی او مسئول کشف حقیقت، جمع آوری ادله و انجام امور مربوط به تحقیقات است. بازپرس وظیفه ای برای ورود به حوزه تصمیم گیری در مورد تعقیب یا عدم تعقیب کیفری ندارد. در مقابل، وظایف «تعقیبی» که شامل تصمیم گیری در مورد ادامه یا توقف پیگیری کیفری است، اصالتاً بر عهده دادستان قرار دارد. قرار ترک تعقیب، با وجود اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و به درخواست شاکی صادر می شود، اما ماهیت آن از جنس «توقف تعقیب» است، نه «تحقیق». این تصمیم مستقیماً بر روند تعقیب کیفری تأثیر می گذارد و آن را متوقف می سازد. از این رو، این قرار یک «قرار تعقیبی» محسوب می شود و با ماهیت وظایف بازپرس که بر کشف جرم و جمع آوری ادله تمرکز دارد، تفاوت بنیادی دارد.

با این تفاسیر، با وجود ذکر نام بازپرس در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اکثر حقوقدانان و رویه قضایی، این اختیار را به صورت مستقل برای بازپرس قائل نیستند. استدلال این است که اختیارات تعقیبی در قانون ایران به دادستان و دادیار (با ارجاع دادستان) واگذار شده است و بازپرس به دلیل ماهیت تحقیقی وظایفش، فاقد این اختیارات ذاتی است. اگر بازپرس بخواهد قرار ترک تعقیب صادر کند، این اقدام باید با موافقت و تأیید دادستان صورت گیرد، وگرنه از حدود صلاحیت ذاتی او خارج است و ممکن است اعتبار قانونی آن زیر سوال رود.

نتیجه گیری قطعی: بازپرس رأساً صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد

بر اساس تحلیل های حقوقی و روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، می توان نتیجه گرفت که بازپرس رأساً و بدون اذن یا موافقت دادستان، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. عبارت یا بازپرس حسب مورد در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید در پرتو اصل تفکیک وظایف و ماهیت تعقیبی این قرار تفسیر شود. این عبارت در واقع ناظر به حالتی است که بازپرس پس از دریافت درخواست شاکی، مراتب را به دادستان گزارش می دهد و دادستان در موافقت با آن، به بازپرس اذن صدور می دهد، یا خود دادستان مستقیماً این قرار را صادر می کند. در غیر این صورت، اقدام بازپرس در صدور قرار ترک تعقیب بدون موافقت دادستان، از لحاظ حقوقی دارای ایراد است و ممکن است با اعتراض یا عدم تایید مواجه شود. این نتیجه گیری، به معنای احترام به ساختار و سلسله مراتب دادسرا و حفظ نظم و اصول دادرسی کیفری است.

اقدام بازپرس در صورت درخواست شاکی

حال اگر شاکی در مرحله ای که پرونده نزد بازپرس در حال تحقیق است، درخواست کتبی صدور قرار ترک تعقیب را ارائه دهد، بازپرس چه اقدامی باید انجام دهد؟ در چنین حالتی، بازپرس مکلف است درخواست شاکی را به همراه پرونده و گزارش تحقیقات انجام شده، به دادستان ارجاع دهد. این دادستان است که باید پس از بررسی شرایط قانونی (مانند قابل گذشت بودن جرم و سایر شرایط ماده ۷۹)، نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. این اقدام می تواند مستقیماً توسط دادستان انجام شود یا اینکه دادستان به دادیار خود اذن دهد که این قرار را صادر کند. به این ترتیب، بازپرس در این فرآیند، نقش یک گزارش دهنده و ارجاع دهنده را ایفا می کند و تصمیم گیری نهایی بر عهده مقام تعقیب کننده یعنی دادستان یا دادیار تحت نظارت او است. این رویه، تضمین کننده این است که هر تصمیم مهمی در پرونده، توسط مرجع ذی صلاح و با رعایت تمامی جوانب قانونی اتخاذ شود.

مقایسه: چرا دادیار می تواند صادر کند اما بازپرس نه؟ تحلیل مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از ظرایف و پیچیدگی های قانون آیین دادرسی کیفری، تمایز میان اختیارات دادیار و بازپرس است که گاهی اوقات باعث سردرگمی می شود. این تفاوت به ویژه در زمینه صدور قرارهای نهایی، از جمله قرار ترک تعقیب، خود را نمایان می سازد. در حالی که بازپرس به طور مستقل فاقد صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب است، دادیار در شرایطی خاص می تواند این قرار را صادر کند. درک این تمایز، کلید فهم دقیق اختیارات در دادسرا و نقش هر یک از بازیگران این عرصه است.

اختیارات دادیار به موجب ارجاع دادستان

ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محوری ترین ماده در خصوص اختیارات دادیار است. این ماده بیان می کند: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند. این ماده به وضوح نشان می دهد که دادیار، برخلاف بازپرس، می تواند در چارچوب ارجاع دادستان، از اختیارات تعقیبی نیز برخوردار شود. یعنی اگر دادستان رسیدگی به پرونده ای را به دادیار ارجاع دهد، دادیار در آن پرونده می تواند نه تنها وظایف تحقیقی را انجام دهد، بلکه تمامی اختیارات دادستان در آن پرونده را نیز اعمال کند، از جمله صدور قرارهای نهایی با ماهیت تعقیبی مانند قرار ترک تعقیب. این ارجاع می تواند به صورت کلی برای یک نوع پرونده یا به صورت موردی برای پرونده ای خاص صورت گیرد. این ویژگی، به دادستان انعطاف پذیری می دهد تا بخشی از بار کاری خود را به دادیاران محول کند و کارایی دادسرا را افزایش دهد.

عدم شمول این اصل بر بازپرس

تفاوت اساسی میان بازپرس و دادیار در همین جا نهفته است. بازپرس، حتی با ارجاع دادستان نیز اختیارات «تعقیبی» پیدا نمی کند. وظایف او ماهیتاً «تحقیقی» باقی می ماند و ماهیت جایگاه او به عنوان قاضی تحقیق، اجازه ورود مستقل به حوزه تعقیب را نمی دهد. به عبارت دیگر، ارجاع پرونده از سوی دادستان به بازپرس، تنها به معنای واگذاری وظایف تحقیقی است، نه واگذاری اختیارات تعقیبی که مختص دادستان است. این یک اصل بنیادی در تفکیک قوا و وظایف در دادسرا است که بازپرس را از هرگونه شائبه جانبداری در مرحله تعقیب دور نگه می دارد و بر بی طرفی او در کشف حقیقت تأکید می کند. اگر بازپرس اختیارات تعقیبی می داشت، ممکن بود در روند تحقیقات به سمتی سوق پیدا کند که به جای کشف بی طرفانه حقیقت، به دنبال اثبات یا رد تعقیب باشد که این با فلسفه وجودی بازپرسی در تضاد است.

بررسی مناقشات حقوقی در مورد اختیارات دادیار و تمایز آن با بازپرس

اختیارات دادیار، به ویژه در زمینه صدور قرارهای نهایی، همواره موضوع بحث و مناقشه بین حقوقدانان و رویه های قضایی بوده است. برخی معتقدند که ارجاع دادستان به دادیار به معنای تفویض کامل اختیارات است و دادیار در امور محوله، کاملاً در جایگاه دادستان قرار می گیرد و می تواند تمام قرارهای نهایی را صادر کند. این دیدگاه به ماده ۸۸ استناد می کند و معتقد است که روح قانون، واگذاری کامل وظایف در پرونده های ارجاعی به دادیار است. در مقابل، عده ای دیگر با استناد به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر این باورند که «قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید به تأیید دادستان برسد.» این ماده نشان می دهد که حتی اختیارات دادیار نیز در صدور قرارهای نهایی، مطلق نیست و نیازمند تأیید دادستان است تا از دقت و صحت تصمیمات اطمینان حاصل شود. این دیدگاه، نقش نظارتی دادستان را حتی بر دادیار خود، برجسته می سازد.

با این حال، حتی در دل این مناقشات، یک نقطه اتفاق نظر وجود دارد و آن این است که این بحث ها و استثنائات، فقط در مورد «دادیار» مطرح است و شامل «بازپرس» نمی شود. بازپرس، به دلیل ماهیت مستقل و تحقیقی وظایفش، از اساس فاقد اختیارات تعقیبی است که بتواند با اذن یا ارجاع دادستان به آن دست یابد. اختیارات دادیار به دادستان نزدیک تر است و می تواند با اذن او گسترش یابد، در حالی که اختیارات بازپرس از اساس در دایره ای متفاوت تعریف شده است. این تمایز، تضمین کننده این است که هر مرجع قضایی در دادسرا، بر اساس صلاحیت ذاتی خود عمل کند و از تداخل وظایف جلوگیری شود و فرآیند رسیدگی کیفری به درستی پیش رود.

نتیجه گیری

در این سفر به اعماق قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی پیچیدگی های اختیارات در دادسرا، به پاسخ قاطعی برای پرسش اصلی خود دست یافتیم. بازپرس، به عنوان قاضی تحقیق و مسئول کشف حقیقت، رأساً صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. این اختیار، منحصراً در حوزه «دادستان» و «دادیار» (با ارجاع و اذن دادستان) قرار دارد. این تمایز، ریشه در ماهیت متفاوت وظایف هر یک از این مقامات دارد؛ جایی که وظایف بازپرس ماهیتاً «تحقیقی» است و تصمیمات «تعقیبی» مانند توقف یا ادامه پیگیری پرونده، در حیطه اختیارات دادستان به عنوان مدعی العموم قرار می گیرد. اگر شاکی در مرحله بازپرسی، درخواست ترک تعقیب کند، بازپرس موظف است این درخواست را به دادستان ارجاع دهد تا تصمیم نهایی توسط مرجع ذی صلاح اتخاذ گردد و مسیر قانونی پرونده حفظ شود.

درک دقیق تمایز وظایف و اختیارات مراجع قضایی در دادسرا، نه تنها برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق، بلکه برای عموم مردم و به ویژه شاکیان و متهمان، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تفکیک، تضمین کننده یک روند قضایی شفاف، قانونی و عادلانه است و به حفظ حقوق طرفین پرونده کمک شایانی می کند. در مواجهه با پیچیدگی های پرونده های کیفری و قرارهای دادسرا، همواره توصیه می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و مشاوران حقوقی بهره مند شوید تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید و از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایید.