شروط ۱۲ گانه عقدنامه چیست؟

شروط دوازده گانه عقدنامه، مجموعه ای از تعهدات حقوقی هستند که در دفترچه ازدواج به صورت چاپی درج شده اند و امضای زوجین پای آن ها، اعتبار قانونی ویژه ای به آن ها می بخشد. این شروط به ویژه برای زوجه، ابزاری مهم برای درخواست طلاق در شرایط خاص محسوب می شوند. شناخت دقیق آن ها، گامی اساسی برای هر فردی است که قصد ورود به زندگی مشترک را دارد، زیرا به او کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و مسئولیت های آتی خود، تصمیم گیری کند.

ورود به زندگی مشترک، فصلی تازه و هیجان انگیز در زندگی هر انسانی است، اما در کنار تمام آمال و آرزوها، درک صحیح از چارچوب های حقوقی این پیوند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. عقدنامه نکاح، سندی است که نه تنها نماد وصال دو دل، بلکه بستری برای تعهدات حقوقی متقابل زوجین محسوب می شود. در میان صفحات این سند رسمی، شروطی نهفته اند که نقش کلیدی در سرنوشت زندگی مشترک و حتی آینده فردی هر یک از طرفین ایفا می کنند.

آگاهی از این شروط، به ویژه برای زوجین جوانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، ضروری است. این دانش به آن ها این امکان را می دهد که با چشمانی باز و آگاهی کامل، شروط ضمن عقد خود را انتخاب کرده و از آثار حقوقی آن ها، به خصوص مواردی که حق طلاق را برای زوجه ایجاد می کنند، مطلع شوند. هدف از این نوشتار، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی در مورد شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه و سایر شروط اختیاری است که می توانند به این سند اضافه شوند.

شروط ۱۲ گانه مندرج در عقدنامه: دروازه ای به حق طلاق برای زوجه در عسروحرج

شروط دوازده گانه، بندهایی هستند که به صورت از پیش تعیین شده در دفترچه ازدواج چاپ شده اند و با امضای زوجین، به بخشی جدایی ناپذیر از قرارداد نکاح تبدیل می شوند. این شروط، عموماً در راستای حمایت از حقوق زوجه و ایجاد راهکاری برای او جهت درخواست طلاق در شرایطی هستند که ادامه زندگی مشترک به دلیل رفتار یا وضعیت زوج، به حالت عسروحرج رسیده باشد. هر یک از این شروط، خود به تنهایی داستانی از چالش های احتمالی در زندگی مشترک را روایت می کند و با تحقق هر یک از آن ها، زوجه می تواند با استناد به آن، حق قانونی خود برای جدایی را پیگیری کند.

۱. عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت شش ماه

وقتی زنی با موقعیتی روبرو می شود که همسرش شش ماه تمام از پرداخت نفقه سر باز زده است و هیچ راهی برای الزام او به این وظیفه وجود ندارد، حس عسروحرج و درماندگی او را به سمت درخواستی برای پایان زندگی مشترک سوق می دهد. نفقه، شامل تمام هزینه های ضروری زندگی زوجه اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل و حتی هزینه های درمانی و بهداشتی است که تأمین آن بر عهده زوج قرار دارد. تصور کنید زنی که بدون هیچ درآمدی، در تأمین حداقل های زندگی خود با مشکل مواجه است و همسرش نیز برای تأمین این نیازها قدمی برنمی دارد؛ در چنین حالتی، قانون با اعطای حق طلاق به زن، راهی برای رهایی او از این وضعیت دشوار فراهم می کند.

برای تحقق شرط عدم پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه، باید ابتدا عدم پرداخت از طریق دادگاه اثبات شود و حکم قطعی صادر گردد. سپس، حتی با وجود حکم اجراییه، زوج همچنان از پرداخت سرباز زند.

۲. سوء رفتار و سوء معاشرت زوج (رفتار ناشایست و عسروحرج آور)

هیچ زنی آرزوی زندگی در محیطی پر از تنش، توهین، و آزار را ندارد. سوء رفتار و سوء معاشرت، دامنه وسیعی از رفتارهای ناشایست زوج را در بر می گیرد که می تواند زندگی را برای زوجه به جهنمی تبدیل کند. از کتک زدن و خشونت فیزیکی گرفته تا توهین های مکرر، فحاشی، آزار روانی، قمار و حتی اعتیاد مضر که آرامش و امنیت روانی زن را به خطر می اندازد، همگی می توانند مصادیق این شرط باشند. زمانی که ادامه زندگی به دلیل این رفتارهای نامناسب، به سختی تحمل می شود و کرامت انسانی زوجه خدشه دار می گردد، او حق می یابد تا برای رهایی خود، درخواست طلاق دهد. تشخیص چنین رفتارهایی و اثبات آن ها در دادگاه، اغلب نیازمند مدارکی مانند شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی یا نیروی انتظامی است.

۳. ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج

برخی بیماری ها، چنان جدی و خطرناکند که ادامه زندگی مشترک را به طور کامل مختل می کنند یا حتی جان و سلامت زوجه را تهدید می کنند. بیماری های روانی حاد که قابلیت کنترل ندارند، برخی بیماری های مقاربتی یا واگیردار خطرناک، می توانند از مصادیق این شرط باشند. زندگی با فردی که به چنین بیماری هایی مبتلا است، نه تنها از نظر روحی و جسمی برای همسر او دشوار است، بلکه ممکن است خطراتی جدی برای آینده فرزندان و سلامت خانواده نیز در پی داشته باشد. در این شرایط، قانون برای حمایت از زوجه، حق طلاق را برای او به رسمیت می شناسد، البته با این شرط که بیماری مذکور به تایید قطعی پزشکی قانونی رسیده باشد.

۴. جنون زوج (دیوانگی)

جنون، وضعیتی است که در آن فرد توانایی تشخیص واقعیت و تصمیم گیری منطقی را از دست می دهد. زندگی با فردی که دچار جنون است، بار سنگینی از مسئولیت و نگرانی را بر دوش همسر او می گذارد و امکان برقراری یک زندگی عادی را سلب می کند. از منظر حقوقی، جنون زوج می تواند از همان ابتدا (قبل از عقد) یا پس از آن حادث شود. اگر زوجه پس از عقد از جنون شوهرش مطلع شود و این جنون به تایید پزشکی قانونی برسد، می تواند فوراً درخواست فسخ نکاح را مطرح کند. این حق فسخ، حتی نیاز به طی مراحل طولانی طلاق را ندارد و زن را از پیوندی که اساس آن خدشه دار شده است، رها می سازد.

۵. اشتغال زوج به شغلی مغایر با حیثیت و شئونات خانوادگی زوجه

موقعیت اجتماعی و حیثیت خانوادگی، برای بسیاری از افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر شغل مرد به گونه ای باشد که از نظر عرف و جامعه، با شئونات و حیثیت خانوادگی زوجه و فرزندانش مغایرت داشته باشد و دادگاه پس از بررسی، زوج را از ادامه آن شغل منع کند، اما مرد همچنان بر ادامه آن پافشاری کند، زن می تواند حق طلاق خود را اعمال کند. این شرط در مواردی مطرح می شود که شغل مرد باعث بی اعتباری یا شرمندگی زوجه در جامعه گردد و زندگی او را تحت تأثیر منفی قرار دهد. البته، تشخیص مغایرت با حیثیت و شئونات، بر عهده دادگاه است.

۶. محکومیت زوج به حبس به مدت پنج سال یا بیشتر

طولانی بودن مدت حبس زوج، به خودی خود می تواند به منزله عسروحرجی عظیم برای زوجه تلقی شود. پنج سال یا بیشتر زندانی بودن مرد، به معنای محرومیت طولانی مدت زن از حمایت های عاطفی، مالی و خانوادگی همسر است. در چنین شرایطی، قانون این حق را به زن می دهد که زندگی مشترک را پایان دهد و برای آینده خود تصمیم گیری کند. این حکم حتی اگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی و حبس مالی باشد نیز صادق است، زیرا در هر صورت، زندگی زوجه بدون حضور همسرش و با بار سنگینی از مسئولیت ها ادامه خواهد یافت.

۷. اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی (اعتیاد مضر)

اعتیاد، بلایی خانمان سوز است که می تواند پایه های یک زندگی مشترک را به لرزه درآورد. اعتیاد مضر زوج به هر نوع مواد مخدر، مشروبات الکلی یا قمار، که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی مشترک خلل وارد کند و منجر به ترک وظایف زناشویی شود و ادامه زندگی را برای زن دشوار سازد، از موجبات حق طلاق برای زوجه است. تصور کنید زندگی با فردی که بر اثر اعتیاد، نه تنها از وظایف خود شانه خالی می کند، بلکه با رفتارهای خود، آرامش و امنیت را از خانه می گیرد. در چنین حالتی، قانون به زن اجازه می دهد تا برای حفظ سلامت خود و فرزندانش، از این پیوند رهایی یابد. تشخیص مضربودن اعتیاد، بر عهده دادگاه است.

۸. ترک زندگی مشترک توسط زوج بدون عذر موجه به مدت شش ماه متوالی

یکی از ارکان اصلی زندگی مشترک، حضور و تعامل زوجین در کنار یکدیگر است. اگر مردی بدون هیچ عذر موجه و با اراده خود، به مدت شش ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند و از انجام وظایف همسری سر باز زند، این غیبت طولانی مدت به معنای اخلال جدی در زندگی زناشویی است. زن در چنین موقعیتی، با تنهایی و بار مسئولیت های زندگی به تنهایی مواجه می شود. تشخیص عدم موجه بودن عذر و اثبات ترک زندگی مشترک، از طریق شهادت شهود یا تحقیقات محلی بر عهده دادگاه است و در صورت احراز، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.

۹. محکومیت قطعی زوج به ارتکاب جرم خاص (مغایر با حیثیت زوجه)

گاهی اوقات، ارتکاب جرمی توسط زوج و محکومیت قطعی او به دلیل آن جرم، می تواند چنان حیثیت و شئونات خانوادگی زوجه را خدشه دار کند که ادامه زندگی با چنین شرایطی برای او غیرممکن شود. این جرم می تواند از نوع حدود یا تعزیرات باشد، اما مهم آن است که از نظر عرف و تشخیص دادگاه، با جایگاه و اعتبار خانوادگی زن در تضاد شدید باشد. زنی که همسرش به دلیل ارتکاب جرمی خاص، مورد طعن و سرزنش جامعه قرار می گیرد و این موضوع بر زندگی اجتماعی و روحی او تأثیر مخرب می گذارد، می تواند با استناد به این شرط، درخواست طلاق دهد.

۱۰. عقیم بودن زوج یا عدم امکان فرزندآوری پس از پنج سال زندگی

آرزوی داشتن فرزند و تشکیل خانواده، برای بسیاری از زوجین یک هدف مشترک و عمیق است. اگر پس از گذشت پنج سال از زندگی مشترک، زوجه به دلیل مشکلات جسمی و عقیم بودن زوج (با تایید پزشک متخصص) نتواند فرزندآوری کند، این موضوع می تواند به منزله عسروحرج برای او تلقی شود. البته، نکته مهم این است که اگر با پیشرفت های علم پزشکی، مانند روش های IVF، امکان فرزندآوری وجود داشته باشد، ممکن است این شرط جاری نشود. اما در شرایطی که هیچ راهی برای تحقق این آرزوی مشروع وجود نداشته باشد، قانون به زن حق می دهد تا برای داشتن آینده ای متفاوت، تصمیم به جدایی بگیرد.

۱۱. مفقودالاثر شدن زوج

هیچ چیز سخت تر از بلاتکلیفی و عدم اطلاع از سرنوشت عزیزی نیست. اگر زوج مفقودالاثر شود و هیچ خبری از او در دسترس نباشد، زندگی مشترک به معنای واقعی کلمه متوقف می شود. زن در چنین موقعیتی نه تنها از حمایت های همسرش محروم است، بلکه در یک وضعیت نامعلوم و دشوار به سر می برد. قانون در این شرایط نیز به زن حق می دهد تا پس از گذشت شش ماه از مراجعه به دادگاه و طی مراحل قانونی و اثبات مفقودالاثری، درخواست طلاق کند. این حکم، برای رهایی زن از یک زندگی معلق و بدون امید، صادر می شود.

۱۲. ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر اول یا عدم رعایت عدالت

پیمان ازدواج، بر اساس وفاداری و تعهد متقابل استوار است. اگر مردی بدون اجازه همسر اول خود، اقدام به ازدواج مجدد (چه دائم و چه موقت، بر اساس رویه قضایی جدید) کند، یا در صورت ازدواج مجدد، نتواند عدالت را بین همسران خود (از نظر مادی و معنوی) برقرار سازد، این موضوع به منزله تخلف از این پیمان و عسروحرج برای همسر اول تلقی می شود. زن در این حالت، احساس نادیده گرفته شدن و تضییع حقوق خود را دارد. تشخیص عدم رعایت عدالت نیز بر عهده دادگاه است و در صورت اثبات، حق طلاق برای همسر اول ایجاد می شود تا بتواند از این شرایط دشوار رهایی یابد.

سایر شروط اختیاری و مهم قابل درج در عقدنامه

علاوه بر شروط دوازده گانه که به صورت چاپی در عقدنامه وجود دارند، زوجین می توانند با توافق یکدیگر، شروط دیگری را نیز به عقدنامه اضافه کنند. این شروط اختیاری، فرصتی برای شخصی سازی قرارداد ازدواج و تأمین نیازها و خواسته های خاص هر یک از طرفین، به ویژه زنان، فراهم می آورند. این انعطاف پذیری، به زوجین کمک می کند تا با اطمینان و رضایت بیشتری وارد زندگی مشترک شوند و از بروز مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری کنند.

۱. شرط تنصیف اموال (تقسیم اموال تا نصف)

شرط تنصیف اموال یا تقسیم اموال تا نصف، یکی از مهم ترین شروطی است که می تواند برای حمایت از زوجه در نظر گرفته شود. این شرط بدین معناست که اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن نیز مقصر نباشد، مرد موظف است تا نصف اموالی را که در طول زندگی مشترک با تلاش مشترک یا هر دوی آن ها به دست آمده است، به زوجه منتقل کند. این شرط، امنیت اقتصادی زن را پس از طلاق تا حد زیادی تأمین می کند و می تواند انگیزه ای برای مرد باشد تا در تصمیم خود برای طلاق، جوانب را بیشتر بسنجد. این بند به زنان این امکان را می دهد که با حس اطمینان بیشتری، سال های عمر خود را صرف بهبود وضعیت مالی خانواده کنند.

۲. شرط حق حضانت فرزندان (برای بعد از طلاق)

مسئله حضانت فرزندان پس از طلاق، همواره یکی از دغدغه های اصلی والدین است. قانون مدنی، قواعد مشخصی برای حضانت دارد، اما زوجین می توانند با توافق یکدیگر، شروطی فراتر از قوانین عادی را در مورد حضانت فرزندان برای پس از طلاق در عقدنامه درج کنند. به عنوان مثال، می توانند توافق کنند که حضانت فرزندان (یا یکی از آن ها) در صورت طلاق، به طور کامل به مادر سپرده شود، حتی اگر قانون در شرایط عادی حکم دیگری داشته باشد. این شرط، به مادر این اطمینان را می دهد که در صورت جدایی، می تواند نقش پررنگ تری در تربیت و نگهداری فرزندان خود ایفا کند.

۳. شرط وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق برای زن)

یکی از قدرتمندترین شروطی که زن می تواند در عقدنامه درج کند، شرط وکالت بلاعزل در طلاق است. با این شرط، زوج به زوجه وکالت می دهد که در شرایط خاص (مانند تحقق یکی از شروط دوازده گانه یا حتی به صورت مطلق و بدون قید و شرط)، از طرف مرد و به نمایندگی از او، خود را مطلقه کند. این وکالت، دست زن را برای پایان دادن به زندگی مشترکی که دیگر رضایت بخش نیست، باز می گذارد و به او استقلال حقوقی قابل توجهی اعطا می کند. این شرط، اغلب به صورت وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر تنظیم می شود تا زن بتواند در صورت لزوم، وکیلی را برای اجرای این حق تعیین کند.

۴. شرط تعیین حق مسکن و محل سکونت

قانون مدنی، حق تعیین محل سکونت را با مرد می داند، اما زوجین می توانند با توافق، این حق را به زن واگذار کنند. با درج این شرط در عقدنامه، زوجه می تواند محل زندگی مشترک را انتخاب کند و زوج موظف به تأمین آن است. این شرط برای زنانی که ممکن است به دلیل شغل، تحصیل یا نزدیکی به خانواده، نیاز به زندگی در شهر یا محله ای خاص داشته باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است و به آن ها احساس استقلال و کنترل بیشتری بر زندگی خود می بخشد.

۵. شرط اجازه خروج از کشور

یکی از موضوعاتی که همواره چالش هایی را برای زنان ایجاد کرده است، نیاز به اجازه زوج برای خروج از کشور است. با درج شرط اجازه خروج از کشور در عقدنامه، زن می تواند وکالت بلاعزل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور را به دست آورد. این وکالت می تواند شامل سفرهای تفریحی، تحصیلی، کاری یا حتی مهاجرتی باشد و زن را از نیاز به کسب اجازه مجدد از زوج در هر بار سفر بی نیاز می کند. این شرط، برای زنانی که به واسطه کار یا تحصیل نیاز به سفرهای خارجی دارند، یا صرفاً خواهان آزادی عمل در این زمینه هستند، بسیار حیاتی است.

۶. شرط تحصیل و ادامه آن

حق ادامه تحصیل، یکی از حقوق بنیادی هر فرد است. با این حال، در برخی موارد، ممکن است زوج مانع تحصیل زوجه شود. با درج شرط ادامه تحصیل در عقدنامه، زن حق می یابد که در هر مقطع و رشته ای که مایل باشد، به تحصیلات خود ادامه دهد و زوج نمی تواند مانع او شود. این شرط به زنان این امکان را می دهد که با خیالی آسوده، به رشد علمی و فرهنگی خود ادامه دهند و آرزوهای تحصیلی شان را دنبال کنند، بدون اینکه نگران محدودیت های احتمالی در زندگی مشترک باشند.

۷. شرط اشتغال

برای بسیاری از زنان، اشتغال و داشتن استقلال مالی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. با درج شرط اشتغال در عقدنامه، زوجه می تواند حق اشتغال در هر شغل و حرفه ای را که مغایر با مصالح خانواده و شئونات نباشد، به دست آورد و زوج نمی تواند بدون دلیل موجه، مانع کار او شود. این شرط به زنان این فرصت را می دهد که به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود ادامه دهند و در عین حال، به حفظ و ارتقای خانواده نیز کمک کنند.

۸. سایر شروط توافقی

علاوه بر شروط ذکر شده، زوجین می توانند هر شرط دیگری را که خلاف شرع، قوانین آمره و نظم عمومی نباشد، با توافق یکدیگر در عقدنامه درج کنند. این شروط می تواند شامل مسائل مالی، فرهنگی، اجتماعی یا حتی جزئیات مربوط به نحوه زندگی مشترک باشد. انعطاف پذیری قانون در این زمینه، به زوجین اجازه می دهد تا قرارداد ازدواج خود را کاملاً مطابق با نیازها و انتظارات متقابل خود تنظیم کنند و از این طریق، بنیان های زندگی مشترک را مستحکم تر سازند.

ضمانت اجرای شروط ضمن عقد: چگونگی رسمی کردن و اعتبار بخشیدن به شروط

صرف توافق شفاهی بر سر شروط، اعتبار حقوقی لازم را ندارد. برای آنکه شروط ضمن عقد از ضمانت اجرایی برخوردار شوند و بتوان در صورت لزوم به آن ها استناد کرد، باید به صورت رسمی ثبت گردند. این رسمی سازی، اطمینان خاطری برای طرفین، به ویژه زوجه، ایجاد می کند که در صورت تخلف از شروط، می توانند حقوق خود را پیگیری کنند و از حمایت قانون برخوردار شوند.

ثبت در دفترچه ازدواج: شروط دوازده گانه چاپی و همچنین سایر شروط اختیاری که زوجین در زمان عقد نکاح بر سر آن ها توافق می کنند، با امضای هر دو طرف در دفترچه ازدواج، اعتبار قانونی پیدا می کنند. دفترچه ازدواج خود یک سند رسمی است و هر آنچه در آن قید و توسط طرفین امضا شود، جنبه حقوقی و الزام آور دارد. اهمیت این مرحله به قدری است که باید در کمال آرامش و با دقت فراوان، تمام بندها مطالعه و سپس امضا شوند.

تنظیم و ثبت در دفتر اسناد رسمی: گاهی اوقات، زوجین تصمیم می گیرند شروطی را پس از ازدواج یا به دلایلی که در زمان عقد امکان پذیر نبوده، به قرارداد نکاح خود اضافه کنند. در این صورت، لازم است که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، این شروط را به صورت یک سند رسمی (مانند اقرارنامه یا وکالت نامه) تنظیم و ثبت کنند. این اقدام، استحکام حقوقی شروط را افزایش می دهد و از بروز ابهامات یا اختلافات آتی جلوگیری می کند. به عنوان مثال، وکالت بلاعزل در طلاق یا حق خروج از کشور، اغلب به دلیل ماهیت خاص خود، به صورت یک سند مستقل در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت می شوند تا از هرگونه شک و شبهه جلوگیری شود.

اعتبار حقوقی شروط: باید توجه داشت که تفاوت فاحشی بین تعهدات اخلاقی و شروط قانونی وجود دارد. تعهدات اخلاقی، هرچند از نظر عرفی ارزشمندند، اما ضمانت اجرایی قانونی ندارند. اما شروط ضمن عقد که به صورت رسمی ثبت شده اند، ضمانت اجرایی دارند و در صورت تخلف از آن ها، طرف متضرر می تواند از طریق مراجع قضایی، حقوق خود را مطالبه کند. این ضمانت اجرا، به زوجین کمک می کند تا با جدیت بیشتری به تعهدات خود پایبند باشند و در صورت لزوم، مسیر قانونی برای حل مشکلات باز باشد.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی، مسئولیت پذیری و مشاوره حقوقی تخصصی

شناخت دقیق شروط دوازده گانه عقدنامه و سایر شروط اختیاری، نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه سنگ بنای یک ازدواج آگاهانه و پایدار است. هر یک از این شروط، دریچه ای به سوی ابعاد مختلف زندگی مشترک باز می کند و به زوجین کمک می کند تا با درک متقابل از حقوق و تعهداتشان، از بروز سوءتفاهم ها و مشکلات آتی پیشگیری کنند. آگاهی، در اینجا به معنای توانمندسازی فرد برای تصمیم گیری مسئولانه و ورود به پیوندی است که در آن، هر دو طرف احساس امنیت و احترام متقابل داشته باشند.

مسئولیت پذیری در قبال امضا پای سند ازدواج، تنها به تعهدات مالی یا عاطفی محدود نمی شود، بلکه شامل درک کامل از بندهای حقوقی آن نیز هست. این سند، بیش از آنکه صرفاً یک کاغذ باشد، پیمانی است که آینده دو نفر را رقم می زند. بنابراین، هر فردی باید با دقت و تأمل کافی، تمامی مفاد آن را مطالعه کند و در صورت لزوم، از حقوق خود در جهت درج شروطی که به نفع اوست، دفاع کند. این رویکرد، به ویژه برای زوجه، ابزاری قدرتمند برای حفظ حقوق و تقویت موقعیت حقوقی او در زندگی مشترک خواهد بود.

در نهایت، نمی توان از اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده چشم پوشی کرد. پیش از ازدواج، در صورت بروز هرگونه ابهام یا در هنگام تصمیم گیری برای درج شروط خاص، مشاوره با یک حقوقدان متخصص می تواند راهگشا باشد. وکیل خانواده با دانش و تجربه خود، می تواند بهترین راهکارها را برای تضمین حقوق شما پیشنهاد دهد و از این طریق، به شما کمک کند تا با آرامش خاطر بیشتری، فصل جدیدی از زندگی خود را آغاز کنید. زندگی مشترک، سفری است که با آگاهی و مسئولیت پذیری، می توان آن را با موفقیت و رضایت طی کرد.