حکم رابطه دختر و پسر مجرد

درک حدود و مرزهای قانونی و شرعی روابط بین دختر و پسر مجرد در جامعه ایران برای بسیاری از افراد می تواند سرشار از ابهام باشد. دانستن این احکام و پیامدهای آن ها برای هر فرد آگاه و مسئولیت پذیری اهمیت دارد. این موضوع تنها به تعاریف خشک قانونی محدود نمی شود، بلکه ابعاد اجتماعی و فردی گسترده ای را در بر می گیرد که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

همواره در مسیر زندگی، پرسش هایی درباره چگونگی تعاملات اجتماعی، به ویژه در روابط با جنس مخالف، ذهن بسیاری را به خود مشغول می کند. در جامعه ای که موازین شرعی و قانونی، چارچوب های مشخصی برای این نوع روابط تعیین کرده اند، آگاهی از این حدود و ثغور نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه راهنمایی برای حفظ سلامت روانی و اجتماعی افراد محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با زبانی شیوا و قابل فهم، به ابهامات پیرامون حکم رابطه دختر و پسر مجرد و پیامدهای آن از منظر قانون و شرع پاسخ داده شود، به گونه ای که خواننده بتواند تصویری جامع و کاربردی از این موضوع کسب کند و با عواقب قانونی روابط خارج از ازدواج آشنا شود.

1. تعاریف پایه: رابطه مشروع، نامشروع و زنا در بستر قانون و شرع

پیش از ورود به جزئیات پیچیده تر، درک دقیق و شفاف مفاهیم بنیادی «رابطه مشروع»، «رابطه نامشروع» و «زنا» از اهمیت بالایی برخوردار است. این تعاریف، پایه و اساس هرگونه تحلیل حقوقی و شرعی در مورد حکم رابطه دختر و پسر مجرد را شکل می دهند و بدون آن ها، نمی توان به درستی ابعاد قانونی و شرعی موضوع را درک کرد. این سه مفهوم، ستون های اصلی در بررسی مجازات ها و پیامدهای قانونی روابط میان زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند.

1.1. رابطه مشروع چیست؟

در نظام حقوقی و شرعی جمهوری اسلامی ایران، تنها راه مشروع و قانونی برای برقراری ارتباط نزدیک و جنسی بین یک مرد و یک زن، وجود «علقه زوجیت» است. این علقه زوجیت، پیوند و ارتباطی است که از طریق دو نوع عقد رسمیت پیدا می کند: عقد دائم و عقد موقت (صیغه). عقد دائم به معنای ازدواجی است که برای مدت نامحدود برقرار می شود و تمام حقوق و تکالیف زوجیت را به دنبال دارد. در مقابل، عقد موقت، نوعی ازدواج است که برای مدت زمان مشخصی (هر چند کوتاه) و با تعیین مهریه، بین زن و مرد منعقد می شود و پس از اتمام مدت، بدون نیاز به طلاق، رابطه زناشویی پایان می یابد. هر گونه ارتباط جنسی یا حتی نزدیک تر از حد معمول که خارج از این چارچوب های قانونی و شرعی برقرار شود و فاقد این علقه زوجیت باشد، از دایره مشروعیت خارج می گردد.

این بدان معناست که جامعه و قانون، تنها نهاد خانواده را که بر پایه ازدواج رسمی و مشروع شکل می گیرد، به رسمیت می شناسد و روابطی که خارج از این نهاد صورت پذیرند، دارای پیامدهای قانونی و شرعی خواهند بود. برای بسیاری از جوانان و خانواده ها، این چارچوب ها می توانند محدودکننده به نظر برسند، اما در واقع، برای حفظ نظام خانواده، صیانت از نسل، و جلوگیری از آسیب های گسترده اجتماعی و اخلاقی در جامعه وضع شده اند. درک این تعریف بنیادی، اولین قدم برای شناخت حکم رابطه دختر و پسر مجرد و تفکیک میان روابط مجاز و غیرمجاز است.

1.2. رابطه نامشروع (غیر از زنا) چیست؟ (ماده 637 قانون مجازات اسلامی)

وقتی در فضای حقوقی و اجتماعی از رابطه نامشروع مجردین سخن به میان می آید، اغلب ذهن ها به سمت ماده 637 قانون مجازات اسلامی می رود. این ماده به دسته گسترده ای از اعمالی اشاره دارد که «منافی عفت» محسوب می شوند، اما به حد «زنا» (که دخول در آن عنصر اصلی است) نمی رسند. این اعمال می توانند شامل موارد متعددی باشند که در عرف جامعه و موازین شرعی نیز رفتارهایی خلاف شئون اخلاقی و عرفی تلقی می شوند.

از جمله مصادیق بارز این نوع رابطه نامشروع غیر از زنا می توان به تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (در آغوش گرفتن و همبستر شدن بدون دخول)، یا هر عمل دیگری که منافی عفت عمومی و اخلاق حسنه باشد، اشاره کرد. دامنه این اعمال گسترده است و حتی مکاتبات و مراودات خلاف عفت عمومی در فضای مجازی یا حقیقی (مانند ارسال پیامک های تحریک آمیز یا تصاویر نامناسب) نیز می تواند در این دسته قرار گیرد. اهمیت درک این موضوع اینجاست که حتی اگر دخول صورت نگیرد، عمل همچنان جرم انگاری شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این مجازات ها بر اساس همین ماده قانونی، شلاق تعزیری از یک تا نود و نه ضربه است که تعیین میزان دقیق آن به تشخیص قاضی دادگاه بستگی دارد. این بخش از قانون به وضوح نشان می دهد که صرف نظر از وقوع زنا، هر گونه رفتار منافی عفت عمومی، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

رابطه نامشروع (غیر از زنا) شامل تقبیل، مضاجعه و هرگونه عمل منافی عفت است که بدون علقه زوجیت و بدون وقوع زنا انجام شود. مجازات آن برای مجردین از یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است که می تواند به جزای نقدی تبدیل شود.

1.3. زنا چیست؟ (ماده 221 قانون مجازات اسلامی)

زنا، در مقایسه با رابطه نامشروع غیر از زنا، جرمی با شدت بالاتر و مجازات های سنگین تر است. تعریف زنا در قانون ایران، در ماده 221 قانون مجازات اسلامی ارائه شده است که درک آن برای تمایزگذاری ضروری است. بر اساس این ماده، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1 همین ماده، «جماع» را به دخول اندام تناسلی مرد در حد ختنه گاه در قُبُل (فرج) یا دُبُر (مقعد) زن تعریف می کند. این تعریف، مرز مشخصی بین زنا و سایر اعمال منافی عفت ترسیم می کند و به وضوح نشان می دهد که عنصر اصلی و حیاتی در زنا، وقوع دخول کامل است. برای افرادی که به دنبال درک حکم زنا دختر و پسر مجرد هستند، این تعریف پایه و اساس هر نوع قضاوت و مجازات خواهد بود. همچنین، تبصره 2 همین ماده تصریح می کند که هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشند، زنا محقق می شود، اما فرد نابالغ مجازات نمی شود و بر حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد. این تفکیک و تعریف دقیق، برای تفهیم ابعاد قانونی جرایم منافی عفت از اهمیت بالایی برخوردار است.

1.4. تفاوت کلیدی: رابطه نامشروع (غیر از زنا) و زنا

تفاوت رابطه نامشروع و زنا، تفاوت ماهوی میان شدت و نوع عمل ارتکابی است. این تمایز در قانون مجازات اسلامی، در تعیین نوع و میزان مجازات بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است. برای روشن تر شدن این تفاوت ها، می توان آن ها را در قالب یک جدول مقایسه ای مشاهده کرد:

ویژگی	رابطه نامشروع (غیر از زنا)	زنا
عنصر اصلی عمل	هر عمل منافی عفت غیر از دخول (مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن، مکاتبات تحریک آمیز)	جماع و دخول کامل (به حد ختنه گاه)
ماده قانونی	ماده 637 قانون مجازات اسلامی	ماده 221 قانون مجازات اسلامی
نوع مجازات برای مجردین	شلاق تعزیری (1 تا 99 ضربه)	شلاق حدی (100 ضربه)
قابلیت تبدیل مجازات	معمولاً قابل تبدیل به جزای نقدی یا مجازات جایگزین حبس	اصولاً غیرقابل تبدیل (مگر در موارد بسیار خاص)
نحوه اثبات (اقرار)	یک بار اقرار صریح	چهار بار اقرار در چهار جلسه جداگانه
نحوه اثبات (شهادت)	شهادت دو مرد عادل	شهادت چهار مرد عادل

این تفاوت های آشکار در نوع عمل و به تبع آن، در شدت مجازات ها و شرایط اثبات، به روشنی آشکار می شود. برای یک فرد مجرد که درگیر چنین روابطی می شود، این تمایز می تواند سرنوشت ساز باشد و نشان دهنده لزوم آگاهی عمیق تر از این قوانین است. درک صحیح این تمایز، کلید اصلی برای فهم دقیق حکم رابطه دختر و پسر مجرد و پیامدهای حقوقی و شرعی آن است.

2. حکم رابطه دختر و پسر مجرد (غیر از زنا): بررسی قانونی و شرعی

اکنون که با تعاریف پایه آشنا شدیم، به بررسی دقیق تر حکم رابطه دختر و پسر مجرد در مواردی می پردازیم که عمل ارتکابی به حد زنا نرسد؛ یعنی همان رابطه نامشروع مجردین که ذیل ماده 637 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد. این روابط شامل طیف گسترده ای از تعاملات می شود که در عرف جامعه و شرع اسلام، دارای حساسیت ها و محدودیت های خاصی هستند. این بخش تلاش می کند تا ابعاد شرعی و قانونی این نوع روابط را برای مخاطبان روشن سازد.

2.1. حکم شرعی دوستی و ارتباطات غیرجنسی (نگاه، گفتار، خلوت)

از منظر شرع اسلام، دوستی با نامحرم، خصوصاً اگر زمینه ساز گناه یا تحریک کننده شهوات باشد، ممنوع است. مراجع تقلید همواره بر لزوم رعایت حدود شرعی در ارتباطات با جنس مخالف تأکید کرده اند. این حدود و موازین شرعی، برای حفظ پاکی و جلوگیری از لغزش های اخلاقی وضع شده اند. رعایت این نکات، به نوعی پیشگیری از وقوع جرایم بزرگ تر و حفظ آرامش روانی جامعه است.

این حدود شامل موارد زیر می شود:

• نگاه حرام: هر گونه نگاه شهوانی یا نگاه به مواضعی که شرعاً باید پوشیده باشند، حرام است و می تواند زمینه را برای گناهان بعدی فراهم آورد.
• کلام تحریک آمیز: صحبت کردن به نحوی که موجب تحریک شهوت شود، یا گفتگوی بی جهت و طولانی که ممکن است زمینه را برای گناه فراهم آورد، مورد نهی قرار گرفته است. حتی مجازات رابطه پیامکی دختر و پسر نیز می تواند از این منظر مورد بررسی قرار گیرد، اگر محتوای پیام ها تحریک آمیز باشد.
• حکم خلوت با نامحرم: یکی از مهم ترین هشدارهای شرعی، «خلوت با نامحرم» است. این به معنای تنها بودن یک مرد و یک زن نامحرم در مکانی است که شخص سومی قادر به ورود به آنجا نیست و یا از دید سایر افراد پنهان است. این کار به شدت نهی شده است، چرا که گفته می شود شیطان سومین نفر خواهد بود و زمینه انحراف و گناه را فراهم می آورد.
• مکاتبات و مراودات خلاف عفت عمومی: حتی در فضای مجازی نیز اصول شرعی حاکم است. ارسال پیامک های عاشقانه یا هر نوع محتوای تحریک آمیز میان دختر و پسر نامحرم، می تواند از مصادیق اعمال خلاف شرع باشد که در صورت کشف، می تواند مورد پیگرد قانونی نیز قرار گیرد.

البته، باید توجه داشت که این موارد عمدتاً «حرمت شرعی» دارند و لزوماً به «جرم قانونی» تبدیل نمی شوند، مگر اینکه به حدی از مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی برسند که دادگاه را به جرم انگاری وا دارد. حکم دوستی دختر و پسر نامحرم در این چارچوب ها مورد بررسی قرار می گیرد.

2.2. حکم قانونی روابط نامشروع (غیر از زنا) برای مجردین

اگر روابط نامشروع میان دختر و پسر مجرد، از حد صرف دوستی شرعی فراتر رفته و به اعمال منافی عفت (غیر از زنا) برسد، قانون مجازات اسلامی در ماده 637، مجازات هایی را تعیین کرده است. این مجازات ها با هدف حفظ نظم عمومی و اخلاق اجتماعی وضع شده اند و برای هر دو طرف رابطه قابل اعمال هستند.

2.2.1. مجازات رابطه نامشروع غیر از زنا

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.» این مجازات، شلاق تعزیری است که می تواند از یک تا نود و نه ضربه متغیر باشد و تعیین آن به تشخیص قاضی بستگی دارد. عواملی مانند نوع عمل ارتکابی، وضعیت جامعه، سوابق متهمین، ابراز ندامت و سایر شرایط پرونده در تعیین میزان مجازات مؤثر است. شلاق تعزیری انعطاف پذیری بیشتری نسبت به شلاق حدی دارد و قاضی می تواند با توجه به شرایط، آن را تخفیف دهد یا به مجازات های جایگزین تبدیل کند.

باید در نظر داشت که مجازات بغل کردن دختر و پسر نامحرم، مجازات بوسیدن دختر و پسر نامحرم و حتی مجازات رابطه پیامکی دختر و پسر (اگر محتوای پیام ها یا مراودات به گونه ای باشد که مصداق عمل منافی عفت تلقی شود و برای قاضی علم حاصل گردد) می تواند ذیل این ماده قرار گیرد. این مجازات به هر دو طرف رابطه، یعنی هم دختر و هم پسر، تعلق می گیرد و برای افراد مجردین که چنین روابطی را برقرار می کنند، قابل اجرا است.

2.2.2. جنبه عمومی جرم: آیا رضایت طرفین مانع مجازات است؟

یکی از سوالات رایج در مورد مجازات رابطه نامشروع مجردین این است که آیا اگر هر دو طرف به این روابط راضی باشند، باز هم مجازات می شوند؟ پاسخ قاطع این است که بله، مجازات می شوند. جرایم منافی عفت، به دلیل اینکه جنبه «عمومی» دارند و با اخلاق و نظم عمومی جامعه در ارتباط هستند، حتی با رضایت طرفین نیز جرم محسوب می شوند و اصولاً قابل گذشت نیستند.

رضایت طرفین تنها در مواردی خاص، مانند تخفیف مجازات، ممکن است مورد توجه قاضی قرار گیرد، اما به هیچ وجه به تنهایی منجر به مختومه شدن پرونده نخواهد شد. این بدان معناست که حتی اگر هیچ شکایتی از سوی طرفین وجود نداشته باشد، دادستان (به عنوان مدعی العموم) می تواند رأساً به جرم رسیدگی کند، به ویژه اگر جرم در مرئی و منظر عام (یعنی در دید عموم) واقع شده باشد. این جنبه عمومی، برای حفظ ارزش های اخلاقی و اجتماعی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

آنچه در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تفاوت ماهوی میان «حرمت شرعی» و «جرم قانونی» است. برخی اعمال ممکن است تنها از نظر شرعی مذموم باشند، اما تا زمانی که به حدی از مصادیق قانونی نرسند، مورد پیگرد قضایی قرار نمی گیرند. با این حال، حکم خلوت با نامحرم، در صورت اثبات و کشف، می تواند به عنوان مقدمه یا بخشی از یک رابطه نامشروع، در پرونده قضایی مورد توجه قرار گیرد و علم قاضی را در خصوص وقوع جرم تقویت کند.

3. حکم زنا بین دختر و پسر مجرد (غیر محصن): جزئیات مجازات

پس از بررسی روابط نامشروع غیر از زنا، نوبت به حکم زنا دختر و پسر مجرد می رسد. این جرم، همانطور که پیش تر اشاره شد، از شدت و سنگینی بیشتری برخوردار است و مجازات های حدی برای آن در نظر گرفته شده است. در اینجا، تمرکز بر روی زنای غیرمحصن است، زیرا دختران و پسران مجرد، به طور کلی، در دسته افراد غیرمحصن قرار می گیرند. درک این احکام برای جلوگیری از عواقب قانونی روابط خارج از ازدواج ضروری است.

3.1. تعریف دقیق زنا و شرایط آن

همان طور که در ماده 221 قانون مجازات اسلامی آمده است، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. «جماع» نیز با «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل (فرج) یا دُبُر (مقعد) زن» محقق می شود. در مورد حد زنا برای مجرد، مفهوم «احصان» بسیار مهم است.

احصان به حالتی گفته می شود که مرد یا زن دارای همسر دائمی باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسر خود جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع با همسرش را داشته باشد. از آنجا که دختران و پسران مجرد همسر دائمی ندارند، در صورت ارتکاب زنا، عنوان «غیرمحصن» بر آن ها صدق می کند. بنابراین، مجازات آن ها با مجازات افراد محصن (متأهل) که به دلیل داشتن همسر و امکان ارضای نیازهای جنسی، جرم سنگین تری مرتکب شده اند، متفاوت خواهد بود. درک این تمایز در تعیین مجازات بسیار حیاتی است.

3.2. مجازات زنا برای دختر و پسر مجرد (غیر محصن)

بر اساس ماده 230 قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است. این شلاق، از نوع «حدی» است، نه «تعزیری». تفاوت شلاق حدی با تعزیری در این است که شلاق حدی، میزان و نحوه اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و قاضی نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند یا آن را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر در شرایط بسیار خاص و محدود که قانون اجازه دهد. شلاق حدی برای زانی و زانیه (هر دو طرف) به یک میزان (صد ضربه) اجرا می شود و به دلیل ماهیت الهی، جنبه عمومی بسیار پررنگی دارد.

این مجازات نشان دهنده شدت نگاه قانون و شرع به جرم زنا است و هدف آن حفظ عفت عمومی و جلوگیری از گسترش فساد در جامعه است. برای افرادی که به هر دلیلی درگیر چنین مسائلی می شوند، آگاهی از این مجازات ها می تواند عاملی بازدارنده باشد و آن ها را از پیامدهای سنگین عمل خود آگاه سازد. مجازات زنا دختر و پسر مجرد همواره یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق کیفری اسلامی بوده است.

3.3. موارد خاص زنا با دخیل بودن مجردین و مجازات های سنگین تر

در برخی شرایط، حتی اگر یکی از طرفین مجرد باشد، نوع زنا و شرایط وقوع آن می تواند منجر به مجازات های بسیار سنگین تر شود، حتی تا حد اعدام. این موارد، استثنائاتی بر قاعده عمومی مجازات زنای غیرمحصن هستند و نشان دهنده حساسیت ویژه قانون گذار به حقوق قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده های خاص است.

1. زنای به عنف یا اکراه:

   بر اساس ماده 224 قانون مجازات اسلامی، اگر زنا با اجبار، تهدید، اغفال، فریب یا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی زن صورت گیرد (یعنی زن راضی به عمل نباشد و به نوعی مورد تعرض قرار گیرد)، رفتار مرد در حکم زنای به عنف است و مجازات مرد زانی اعدام است. در این موارد، زن که مورد اکراه واقع شده است، مجازات نمی شود و از نظر قانون قربانی محسوب می گردد. این نوع جرم، از جمله جدی ترین جرایم در نظام حقوقی ایران به شمار می رود و حمایت قاطع از قربانیان در آن مشهود است. تبصره 2 ماده 224 به وضوح این شرایط را تشریح می کند.

2. زنا با دختر باکره (در صورت عنف یا اکراه):

   اگر زنای به عنف با دختر باکره (دوشیزه) رخ دهد، علاوه بر اعدام برای مرد زانی، مرتکب به پرداخت ارش البکاره (جبران خسارت مادی و معنوی ازاله بکارت) و مهرالمثل (مهر متناسب با شأن و جایگاه زن) نیز محکوم می شود. ماده 231 قانون مجازات اسلامی به صراحت این احکام را بیان می کند. این حکم نشان دهنده توجه ویژه قانون به حفظ حیثیت و سلامت دختران باکره است و به نوعی جبران آسیب های جسمی و روحی وارده به قربانی را نیز در بر می گیرد.

3. زنا با نابالغ:

   اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف زنا، نابالغ باشند، زنا محقق می شود. اما بر اساس تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی، فرد نابالغ مجازات نمی شود. در این حالت، دادگاه می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با وضعیت فرد نابالغ را برای او در نظر بگیرد. این رویکرد، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و فراهم آوردن فرصت اصلاح و تربیت برای آن هاست، چرا که فرد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری کامل تلقی می شود.

درک این موارد خاص اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می دهد که عواقب قانونی روابط خارج از ازدواج، به ویژه در شرایط پیچیده، می تواند بسیار متفاوت و سنگین باشد. این اطلاعات برای افراد درگیر پرونده های قضایی یا خانواده ها و والدین که نگران فرزندانشان هستند، ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند یا در صورت لزوم، مشاوره حقوقی تخصصی دریافت کنند.

4. شرایط اثبات جرم رابطه نامشروع و زنا برای مجردین

اثبات جرم، سنگ بنای هر رسیدگی قضایی است و جرایم منافی عفت، از جمله زنا و رابطه نامشروع، شرایط اثبات خاص و بعضاً دشواری دارند. این دقت در اثبات، برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اتهامات بی اساس ضروری است، چرا که اتهامات ناروا می تواند آسیب های جبران ناپذیری به حیثیت افراد وارد کند. در اینجا به بررسی راه های اصلی اثبات این جرایم برای مجردین می پردازیم که هر یک دارای ضوابط و شرایط مشخصی هستند.

4.1. اقرار

یکی از قوی ترین راه های اثبات جرم، اقرار متهم است. اقرار به معنای اعتراف صریح، روشن و بدون ابهام فرد به ارتکاب جرم است که نزد مقام قضایی صورت می گیرد. اما شرایط اقرار در زنا و رابطه نامشروع متفاوت است و این تفاوت به ماهیت و شدت جرم بازمی گردد:

• برای زنا: بر اساس ماده 172 قانون مجازات اسلامی، برای اثبات زنای موجب حد، چهار مرتبه اقرار از سوی هر یک از طرفین (زن یا مرد) در چهار جلسه جداگانه نزد قاضی ضروری است. این تکرار اقرار در جلسات مختلف، برای اطمینان از قصد و اراده واقعی فرد در اعتراف به جرمی با مجازات سنگین است. اقرار کمتر از چهار مرتبه، موجب حد زنا نمی شود، بلکه می تواند مجازات تعزیری (از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش) را در پی داشته باشد.
• برای رابطه نامشروع (غیر از زنا): اقرار به ارتکاب اعمال منافی عفت غیر از زنا، نیازمند چهار بار اقرار نیست و یک بار اقرار صریح و روشن، در صورت وجود سایر قرائن و امارات، می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. در این موارد، قاضی با جمع بندی دلایل، به تصمیم نهایی می رسد.

اهمیت اقرار در این است که از قوی ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود، اما به دلیل حساسیت جرایم منافی عفت، شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است تا از اشتباه یا اقرارهای تحت فشار جلوگیری شود.

4.2. شهادت شهود

راه دیگر اثبات جرم، شهادت شهود است. در جرایم منافی عفت، شهادت شهود نیز دارای شرایط بسیار سخت گیرانه ای است و این شرایط، به مراتب از شهادت در سایر جرایم دشوارتر است تا حریم خصوصی افراد حفظ شود:

• برای زنا: بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی، برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل لازم است که همه آن ها باید وقوع جماع را به صورت همزمان، بدون ابهام، با جزئیات کامل و از نزدیک مشاهده کرده باشند. این شاهدان باید از هر نظر عادل و مورد اعتماد باشند. شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان در اثبات زنای موجب حد کافی نیست. در صورت عدم احراز شرایط کامل، ممکن است شهود خود به جرم قذف (تهمت زنا که مجازات دارد) محکوم شوند.
• برای رابطه نامشروع (غیر از زنا): برای اثبات رابطه نامشروع غیر از زنا، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل کفایت می کند. مشاهده مستقیم عمل منافی عفت نیز برای شهادت ضروری است. در این مورد، شرایط اثبات کمی سهل تر است، اما همچنان بر پایه عدالت و دقت بنا شده است.

این شرایط سخت گیرانه، دشواری اثبات زنا را از طریق شهادت نشان می دهد و به نوعی، حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از ورود بی مورد به زندگی شخصی آن ها را تضمین می کند.

4.3. علم قاضی

در نهایت، یکی از مهم ترین راه های اثبات جرم، علم قاضی است. علم قاضی می تواند از مجموعه ای از قرائن، امارات و دلایل موجود در پرونده به دست آید. این دلایل می توانند شامل موارد زیر باشند که همگی در کنار هم، قاضی را به یقین و علم کامل می رسانند:

• مدارک پزشکی قانونی: گزارش های پزشکی قانونی، به ویژه در موارد زنای به عنف یا ازاله بکارت، می توانند نقش حیاتی در تشکیل علم قاضی ایفا کنند. این گزارش ها می توانند شواهد فیزیکی و علمی ارائه دهند.
• تصاویر و فیلم: اگرچه به تنهایی ممکن است کافی نباشند و محل مناقشه قرار گیرند، اما وجود تصاویر یا فیلم هایی که وقوع عمل را نشان می دهند، می تواند از قرائن قوی محسوب شود و قاضی را در قضاوت یاری کند.
• پیامک ها و مکالمات ضبط شده: در موارد مجازات رابطه پیامکی دختر و پسر، پیامک ها، چت ها، و مکالمات ضبط شده (با رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی و کسب اجازه قانونی برای استناد) می توانند در تشکیل علم قاضی مؤثر باشند و ماهیت روابط را روشن سازند.
• سایر قرائن و امارات: هرگونه شواهد و مدارک دیگر که بتواند وقوع جرم را به قاضی اثبات کند، از جمله گزارش ضابطین قضایی، اظهارات مطلعین، کشف آلات و ادوات جرم و… نیز می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت اثبات رابطه نامشروع مجردین از طریق علم قاضی، در این است که دادگاه می تواند با تکیه بر مجموعه این شواهد و بدون نیاز به اقرار یا شهادت با شرایط بسیار سخت گیرانه، به یقین لازم برای صدور حکم برسد. این بخش از قانون، دست قاضی را برای رسیدگی عادلانه و بر اساس واقعیت های پرونده باز می گذارد.

4.4. اهمیت نوع اثبات

نوع اثبات نه تنها در تعیین وقوع جرم، بلکه در تعیین نوع و شدت مجازات نیز تأثیرگذار است. برای مثال، اثبات زنا از طریق شهادت شهود یا اقرار کامل (چهار بار)، منجر به اجرای حد شرعی می شود که غیرقابل تغییر است. اما اگر اثبات از طریق علم قاضی باشد و قاضی به حد قطعیت نرسد، یا با دلایلی مانند علم قاضی و قرائن قوی جرم را احراز کند، ممکن است در برخی موارد مجازات تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته شود، به خصوص اگر شبهه ای وجود داشته باشد.

این پیچیدگی ها نشان می دهد که افراد درگیر پرونده های قضایی در این زمینه نیازمند مشورت با وکیل متخصص هستند تا با آگاهی کامل از روند دادرسی و ادله اثبات، از حقوق خود دفاع کنند و از عواقب قانونی روابط خارج از ازدواج به درستی مطلع شوند. برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق نیز این بخش از قانون، یکی از چالش برانگیزترین مباحث محسوب می شود.

5. قابل گذشت بودن جرم رابطه نامشروع (با تأکید بر مجردین)

یکی از ابهامات و سوالات پرتکرار در خصوص حکم رابطه دختر و پسر مجرد و به ویژه روابط نامشروع و زنا، مسئله «قابل گذشت» بودن یا نبودن این جرایم است. فهم این موضوع برای متهمین و شاکیان از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد و پیامدهای متفاوتی برای طرفین داشته باشد.

5.1. ماهیت جرم: جنبه عمومی یا خصوصی؟

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی «قابل گذشت» و «غیرقابل گذشت» تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. اما جرایم غیرقابل گذشت، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشند یا از شکایت خود صرف نظر کند، توسط دادستان (به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق جامعه) پیگیری و مورد حکم قرار می گیرند.

جرایم زنا و رابطه نامشروع، عمدتاً دارای جنبه عمومی هستند. این بدان معناست که این جرایم، به دلیل تأثیر بر اخلاق عمومی و نظم جامعه، حتی با رضایت طرفین یا گذشت شاکی خصوصی نیز لزوماً منجر به مختومه شدن پرونده نمی شوند. قانون گذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود یا دارای شاکی باشد. این به آن معناست که وجود شاکی، صرفاً شرط «شروع» رسیدگی است نه شرط «ادامه» آن.

این موضوع در نشست های قضایی نیز به کرات مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان مثال، در گزارشی از یک نشست قضایی در بیرجند (سال 1401)، موضوع «بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع» مطرح شد. نظر اکثریت قضات بر این بود که شکایت شاکی شرط شروع تعقیب و تحقیق است، اما تداوم آن برای ادامه رسیدگی و صدور حکم شرط نیست، چرا که جرم جنبه عمومی دارد. این موضع نشان می دهد که رضایت شاکی خصوصی در این جرایم، اگرچه ممکن است در تخفیف مجازات مؤثر باشد، اما به تنهایی پرونده را مختومه نمی کند. برای علاقه مندان به مباحث حقوقی و فقهی، این بحث یکی از ظرایف نظام حقوقی ایران است.

در جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع و زنا، به دلیل جنبه عمومی جرم، حتی گذشت شاکی خصوصی نیز لزوماً به مختومه شدن پرونده منجر نمی شود و رسیدگی قضایی می تواند ادامه یابد و تنها در تخفیف مجازات مؤثر است.

5.2. تأثیر گذشت شاکی

همانطور که گفته شد، گذشت شاکی خصوصی لزوماً موجب مختومه شدن پرونده نمی شود. با این حال، تأثیر گذشت شاکی در مراحل مختلف دادرسی و از سوی قضات مختلف، ممکن است متفاوت تفسیر شود و در عمل، نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد:

• تخفیف مجازات: در بسیاری از موارد، گذشت شاکی یکی از دلایل و عوامل مؤثر در تخفیف مجازات تعزیری توسط قاضی محسوب می شود. قاضی می تواند با در نظر گرفتن این گذشت، مجازات شلاق را به حداقل برساند یا حتی در صورت امکان، آن را به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین تبدیل کند (که در بخش بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت). این انعطاف پذیری به قاضی اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن جنبه های انسانی، حکم مناسب تری صادر کند.
• قبل از صدور کیفرخواست: در برخی موارد، اگر گذشت شاکی قبل از صدور کیفرخواست (و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا) صورت پذیرد و دادستان تشخیص دهد که دلایل کافی برای تعقیب عمومی وجود ندارد یا جنبه عمومی جرم بسیار ضعیف است، احتمال مختومه شدن پرونده بیشتر است. اما این یک قاعده کلی و تضمین شده نیست و بستگی به تشخیص مرجع قضایی و شدت جرم دارد.

اختلاف نظر میان قضات در مورد تأثیر گذشت شاکی در این نوع جرایم، خود گویای پیچیدگی موضوع است و این نکته را بار دیگر یادآور می شود که هر پرونده ای شرایط خاص خود را دارد و نیازمند تحلیل دقیق حقوقی است. این موضوع به خصوص برای افراد درگیر پرونده های قضایی اهمیت فراوانی دارد.

5.3. مهلت شکایت

در خصوص جرایم منافی عفت که جنبه عمومی دارند، قانون گذار مهلت مشخص و محدودی برای طرح شکایت شاکی خصوصی تعیین نکرده است. با این حال، مدت زمان قانونی برای طرح شکایت کیفری (مروز زمان تعقیب) در جرایم تعزیری، عموماً محدود است. برای مثال، در جرایم تعزیری درجه شش (مانند رابطه نامشروع غیر از زنا)، مهلت شکایت پنج سال از تاریخ وقوع جرم است. اما باید دقت داشت که این موضوع در مورد زنا (که مجازات حدی دارد و از نوع حدود الهی است) متفاوت است و مرور زمان شامل حدود نمی شود؛ یعنی حتی پس از گذشت سال ها نیز می توان جرم زنا را مورد پیگرد قرار داد.

به طور کلی، هرچه شکایت سریع تر مطرح شود و ادله جمع آوری شده تازه تر و قوی تر باشند، شانس موفقیت در اثبات و پیگیری پرونده بیشتر خواهد بود. این موضوع برای علاقه مندان به مباحث حقوقی و فقهی و همچنین دانشجویان و پژوهشگران حقوق، نکته ای کلیدی در فهم نظام کیفری ایران است و اهمیت اقدام به موقع را گوشزد می کند.

6. امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و سایر مجازات های جایگزین

یکی از جنبه هایی که برای بسیاری از افرادی که درگیر پرونده های رابطه نامشروع هستند اهمیت دارد، بحث امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی روابط نامشروع یا سایر مجازات های جایگزین است. این امکان، به ویژه در مجازات های تعزیری، می تواند راهی برای کاهش آثار منفی مجازات و بازگشت فرد به جامعه باشد و به نوعی رویکرد اصلاح گرایانه قانون را نشان می دهد. با این حال، این تبدیل تابع شرایط خاصی است که قاضی باید آن ها را احراز کند.

6.1. شرایط کلی تبدیل

تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین (مانند خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، یا جزای نقدی روزانه)، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن ذکر شده است. قاضی با توجه به مجموعه شرایط پرونده و وضعیت متهم، می تواند در این خصوص تصمیم گیری کند. برخی از مهم ترین شرایط کلی تبدیل مجازات عبارتند از:

• حسن سابقه: متهم سابقه کیفری مؤثر (مانند محکومیت به حبس) نداشته باشد یا سوابق گذشته او نشان دهنده اصلاح و بازپروری باشد.
• ابراز ندامت و پشیمانی: متهم از عمل ارتکابی ابراز پشیمانی و ندامت واقعی کند و این ندامت برای قاضی محرز شود.
• همکاری مؤثر: متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی با مقامات قضایی همکاری مؤثر داشته باشد و در کشف حقیقت یا معرفی سایر افراد دخیل کمک کند.
• جبران خسارت: در صورتی که جرمی موجب ورود خسارتی به شاکی شده باشد، متهم اقدام به جبران آن کند یا آمادگی خود را برای جبران نشان دهد.
• وضعیت خاص متهم: شرایطی مانند بیماری شدید، سن بالا، یا بارداری (در مورد زنان) می تواند در تصمیم قاضی مؤثر باشد و زمینه را برای تخفیف یا تبدیل فراهم آورد.
• رضایت شاکی: اگرچه جرم غیرقابل گذشت است، اما رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده و بستر ساز برای تبدیل مجازات در نظر گرفته شود و به قاضی کمک کند تا با دید بازتری تصمیم بگیرد.

این موارد، دست قاضی را برای اعمال عدالت و توجه به جنبه های انسانی و اصلاحی مجازات باز می گذارد. البته باید به یاد داشت که این امکان فقط برای مجازات های تعزیری (مانند شلاق ماده 637) وجود دارد و در مجازات های حدی (مانند صد ضربه شلاق زنا)، معمولاً این امکان فراهم نیست، مگر در موارد بسیار خاص که قانون صراحتاً اجازه داده باشد و با موافقت رئیس قوه قضائیه همراه باشد.

6.2. میزان تقریبی جزای نقدی

میزان جزای نقدی جایگزین شلاق تعزیری، توسط قانون گذار تعیین می شود و ممکن است در طول زمان و با تصویب قوانین جدید یا آیین نامه ها تغییر کند. در حال حاضر، نرخ هر ضربه شلاق تعزیری به مبلغی معین (مثلاً مبلغی که به صورت سالانه یا دوره ای توسط قوه قضائیه اعلام می شود، مانند 400,000 ریال) تبدیل می شود. بنابراین، اگر مجازات 99 ضربه شلاق باشد، می توان با ضرب این عدد در نرخ مربوطه، میزان تقریبی جزای نقدی را محاسبه کرد. این مبلغ باید توسط متهم به حساب دولت واریز شود و حکم آن صادر می گردد.

همواره توصیه می شود برای اطلاع دقیق از آخرین تغییرات نرخ ها و شرایط، با یک وکیل متخصص مشورت شود، زیرا این مبالغ و مقررات ممکن است دچار تغییر شوند و اطلاعات به روز، برای تصمیم گیری صحیح حیاتی است.

6.3. حکم زندان برای رابطه نامشروع

در حالت عادی، مجازات رابطه نامشروع (غیر از زنا) شلاق تعزیری است و حکم زندان برای رابطه نامشروع چندان مرسوم نیست. قانون گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، صرفاً شلاق را به عنوان مجازات اصلی تعیین کرده است. اما در شرایط خاصی، ممکن است حبس نیز برای مرتکبین در نظر گرفته شود که معمولاً مربوط به ارتکاب جرم در شرایط تشدیدکننده است:

• ارتکاب جرم در ملاء عام: اگر عمل منافی عفت در انظار عمومی و ملاء عام صورت گیرد، به دلیل اخلال در نظم عمومی و جریحه دار کردن عفت جامعه، ممکن است قاضی علاوه بر شلاق، مجازات حبس (مثلاً از 10 روز تا 2 ماه) را نیز برای مرتکبین در نظر بگیرد. این موضوع در ماده 638 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
• تکرار جرم: در صورت تکرار جرم منافی عفت، ممکن است قاضی با استناد به سوابق قبلی، به حبس نیز حکم دهد تا جنبه بازدارندگی مجازات افزایش یابد.
• سایر جرایم همراه: اگر رابطه نامشروع با جرایم دیگری مانند آدم ربایی، تهدید، یا اغفال همراه باشد، مجازات های سنگین تری از جمله حبس (و در برخی موارد اعدام برای مرد در زنای به عنف) در نظر گرفته می شود. در این حالت، رابطه نامشروع به عنوان بخشی از یک جرم مرکب یا در ارتباط با جرایم دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

درک این شرایط برای دختران و پسران مجرد و خانواده های آن ها بسیار حیاتی است تا از عواقب جدی تر اقدامات خود آگاه باشند و همواره حدود قانونی و شرعی را رعایت کنند. مشورت با یک وکیل حقوقی، می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و دفاع مؤثر از حقوق افراد کمک شایانی کند و از آثار حقوقی رابطه نامشروع برای مجردین به خوبی آگاه شوند.

7. پرسش و پاسخ متداول

7.1. فرق دقیق «رابطه نامشروع» و «زنا» در مورد مجردین چیست؟

تفاوت اصلی در وقوع «دخول» است. رابطه نامشروع (غیر از زنا) شامل اعمال منافی عفت مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن بدون دخول است که مجازات آن تا 99 ضربه شلاق تعزیری است. اما زنا به معنای جماع کامل (دخول) بدون علقه زوجیت است که مجازات آن برای مجردین صد ضربه شلاق حدی است.

7.2. آیا داشتن دوست پسر/دختر بدون ارتباط فیزیکی نیز جرم است؟

داشتن دوست پسر یا دختر به تنهایی و بدون هیچ گونه ارتباط فیزیکی (تقبیل، مضاجعه و…) یا مکاتبات خلاف عفت، لزوماً جرم قانونی نیست، اما از نظر شرعی دارای حدود و موازینی است که باید رعایت شود. در صورت کشف خلوت با نامحرم یا مکاتبات تحریک آمیز، ممکن است تحت عنوان رابطه نامشروع (ماده 637) مورد پیگرد قرار گیرد و مشمول مجازات دوستی دختر و پسر نامحرم گردد.

7.3. حکم ارسال پیامک های عاشقانه یا مستهجن بین دختر و پسر مجرد چیست؟

ارسال پیامک های عاشقانه یا مستهجن، در صورتی که محتوای آن ها منافی عفت عمومی و اخلاق حسنه تلقی شود و علم قاضی را تشکیل دهد، می تواند از مصادیق رابطه نامشروع (غیر از زنا) باشد و مجازات آن تا 99 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. این موارد مشمول مجازات رابطه پیامکی دختر و پسر می شود.

7.4. اگر یکی از طرفین مجرد و دیگری متاهل باشد، حکم چیست؟

اگر یکی از طرفین مجرد و دیگری متاهل باشد، پرونده پیچیده تر می شود. در صورت وقوع زنا، فرد متاهل (محصن) مجازات سنگین تری مانند رجم (سنگسار) یا اعدام (در صورت عدم امکان رجم) خواهد داشت، در حالی که فرد مجرد، 100 ضربه شلاق حدی مجازات می شود. در مورد رابطه نامشروع غیر از زنا نیز، فرد متاهل با توجه به وضعیت خود ممکن است مجازات شدیدتری دریافت کند. این موضوع از بحث حکم رابطه دختر و پسر مجرد فراتر می رود و نیازمند بررسی دقیق تر است.

7.5. آیا می توان به حکم شلاق اعتراض کرد؟

بله، احکام صادره در دادگاه های کیفری، از جمله احکام شلاق (چه حدی و چه تعزیری)، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی هستند. متهم می تواند ظرف مهلت قانونی (معمولاً 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) از طریق دادگاه صادرکننده رأی، نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر کند. این حق در قوانین دادرسی کیفری برای همه شهروندان محفوظ است.

7.6. مدرک لازم برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی چیست؟

مدرک اصلی برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، خود پیامک ها، چت ها، و مکالمات (در صورت وجود و با رعایت ضوابط قانونی مانند دستور قضایی) هستند. البته این موارد به تنهایی ممکن است کافی نباشند و قاضی با توجه به مجموعه ای از قرائن و امارات دیگر (مانند اقرار، شهادت شهود در صورت وجود، یا سایر شواهد) علم خود را تشکیل می دهد و حکم مقتضی را صادر می کند.

نتیجه گیری: نگاهی جامع به عواقب قانونی و شرعی روابط مجردین

آگاهی از حکم رابطه دختر و پسر مجرد، چه از منظر شرعی و چه از دیدگاه قانونی، برای تمامی افراد جامعه ایران یک ضرورت محسوب می شود. این مقاله کوشید تا با تفکیک دقیق بین «رابطه نامشروع غیر از زنا» و «زنا»، ابهامات رایج را برطرف ساخته و تصویری شفاف از مجازات رابطه دختر و پسر مجرد و همچنین عواقب قانونی روابط خارج از ازدواج ارائه دهد. درک این تمایزات نه تنها برای رعایت قانون، بلکه برای حفظ سلامت روانی و اجتماعی افراد و خانواده ها نیز اهمیت دارد.

دریافتیم که روابط نامشروع غیر از زنا، شامل اعمالی چون تقبیل و مضاجعه، ذیل ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و مجازات شلاق تعزیری (از یک تا ۹۹ ضربه) را در پی دارد. در مقابل، زنا که با وقوع دخول مشخص می شود، برای مجردین غیرمحصن مجازات صد ضربه شلاق حدی را به همراه دارد. همچنین، به موارد خاصی اشاره شد که می تواند منجر به مجازات های به مراتب شدیدتر، از جمله اعدام، شود که این موارد اغلب در شرایطی است که اجبار یا سوءاستفاده از وضعیت خاص قربانی مطرح باشد.

فراتر از تعاریف و مجازات ها، این بحث اهمیت حفظ سلامت فردی، اخلاقی و اجتماعی جامعه را نیز برجسته می سازد. موازین شرعی و قانونی، هر دو در پی ایجاد بستری امن و سالم برای زندگی اجتماعی هستند و رعایت این حدود، به نفع همگان خواهد بود. این چارچوب ها برای جلوگیری از آسیب هایی مانند فروپاشی خانواده، تولد فرزندان نامشروع، بیماری های مقاربتی و آسیب های روانی ناشی از روابط بی ضابطه وضع شده اند.

در نهایت، باید تأکید شود که مسائل حقوقی، به ویژه در حوزه جرایم منافی عفت، پیچیدگی های خاص خود را دارند. هر پرونده ای، جزئیات منحصربه فردی دارد که نیازمند تحلیل دقیق و تخصصی است. از این رو، برای هرگونه اقدام حقوقی، مشورت با وکیل متخصص در این زمینه، نه تنها توصیه می شود، بلکه یک گام ضروری برای دفاع از حقوق و منافع فردی محسوب می گردد. وکیلان متخصص می توانند با تکیه بر دانش و تجربه خود، راهنمایی های لازم را به افراد درگیر پرونده های قضایی ارائه دهند و به آن ها در عبور از این چالش ها یاری رسانند.