تمامی استان ها صاحب کانون سردفتران ازدواج و طلاق خواهند شد – خبرگزاری زندگانی | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری زندگانی سید صادق سعادتیان درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول افزود: مطابق با ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مردم می توانند قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند بستر لازم از همان روز اول برای آنها فراهم شد و اشخاص می توانند در معاملات اموال منقول و غیرمنقول دارای سند مالکیت است به صورت مستقیم به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. در اجرای این ماده تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۵۷۷ فقره قولنامه ۸ هزار و ۶۹۶ فقره تعهد به بیع قولنامه برای مردم تنظیم شده است. سامانه محور بودن از مزایای اجرای این قانون است و قبل از هرگونه معامله می توان اهلیت طرفین و محدودیت های طرفین معامله را بررسی و سپس به تنظیم قرارداد اقدام کرد که این امر بهداشت حقوقی را به دنبال دارد و از ورود پرونده به محاکم قضائی جلوگیری می کند. در کمترین زمان ممکن این قانون را عملیاتی کردیم و زیرساخت های مورد نیاز برای سال جاری را پیش بینی کردیم تا کلیه پرونده ها را شامل شود.

وی ادامه داد: مزیت دیگر این قانون این است که تمام وصول حقوق دولتی و عمومی در معاملات به صورت الکترونیکی و هوشمند خواهد شد و دیگر کسی نمی تواند در معاملات اضافه دریافتی داشته باشد یا تعلل کنند مگر اینکه دستگاه ها نتوانند زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز را با ما برقرار کنند. برای مثال سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال و همچنین اخذ حق ثبت نقل و انتقال مکلف است قیمت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۴ را به صورت برخط برای ما ارسال کند و یکسال هم از اجرایی شدن این قانون فرصت دارد تا این ارتباط را برقرار کند تا این وجوه به موقع واریز شوند و یا شهرداری ها نیز مکلف هستند وصول عوارض شهرداری ها در نقل و انتقال ها را واریز کنند.

سعادتیان با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه استعلامات ما الکترونیکی بوده اظهار کرد: پاسخ استعلامات به دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد مالکیت حدنگاری برخط و آنی است و تمام نیازهای مرتبط با چک و تیک برای تنظیم سند به صورت برخط است و مشکلی با اجرای قانون نداریم و انتظار داریم سایر دستگاه ها نیز در این مسیر همراه ما باشند تا از طریق اجرای این قانون به روز و هوشمند کاهش اختلافات مردم در معاملات شفافیت و سلامت معاملات کاهش ورودی پرونده های قضائی سلامت اداری و امنیت اجتماعی برای صاحبان املاک را شاهد باشیم. با اجرای این قانون به غیر از سند رسمی که در دفتر املاک ثبت می شود هیچ ادعای مالکیتی پذیرفته نیست و این موضوع می تواند امنیت و آرامش را برای مردم به دنبال داشته باشد تا مردم بتوانند به راحتی در زمینه ملک سرمایه گذاری کنند و هر ملکی که در چارچوب قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود به صورت ۱۰۰ درصد مورد حمایت قانون گیرد.

وی گفت: مردم در دریافت خدمات از دفاتر اسناد رسمی که خط اول ارائه خدمات ما هستند دقت کنند. سر دفتر مرجع رسمی ثبت معاملات در کشور است و اگر شخص دیگری سند تنظیم کند قانونی نیست و ما برای مدیریت این موضوع آئین نامه ای برای رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی تعیین و شاخص هایی را برای ارزیابی سردفتر پیش بینی کردیم که یکی از مهم ترین شاخص های رتبه بندی رعایت حقوق مردم ارائه مشاوره صحیح و عدم وصول مازاد بر تعرفه ای که قانون گذار برای سردفتر به عنوان حق التحریر پیش بینی کرده است. این ارزیابی به صورت الکترونیکی است و از طریق لینکی که در اختیار مراجعه کنندگان به دفاتر قرار می دهیم صورت می پذیرد. اجازه نداریم دفترخانه ای از نظر تجهیزاتی داشته باشیم که در شأن مردم نباشد و مردم باید در دفترخانه ها تکریم شوند و سردفتردار هم به عنوان نماینده حاکمیت و مرجع رسمی تنظیم سند مکلف است حرمت مراجعه کنندگان را حفظ کند و در غیر این صورت رتبه سر دفتر کاهش پیدا می کند و اگر گزارشی از عدم امانت داری سردفتر به ما برسد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون هیچ دادگاهی می تواند او را برای ۶ ماه تعلیق کند و برای تعیین صلاحیت به دادگاه انتظامی سردفتران منعکس کند. از مردم انتظار داریم وجوه مرتبط با خدمات دریافتی را به اشخاص پرداخت نکنند و دریافت توسط اشخاص تخلف است و به صورت جدی با آن برخورد می کنیم.

سعادتیان گفت: شیوه نامه رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی در ابلاغ کرده ایم و در سال جاری با این شیوه نامه رتبه سر دفتر را دفاتر اسناد رسمی الصاق خواهیم کرد تا مردم در انتخاب سردفتر دقت و اختیار داشته باشند و برای ایجاد انگیزه در پایان هر سال سردفتران رتبه اول را انتخاب خواهیم کرد و همچنین از دفتریاران برتر تقدیر می کنیم.

وی در خصوص مشکلات مرتبط با درباره دفاتر ازدواج و طلاق گفت: این دفاتر فاقد نظام نامه و کانون سردفتران بودند که با تصویب رئیس قوه قضائیه شیوه نامه آن اجرایی و کانون های سردفتری ازدواج و طلاق را ایجاد کردیم که اکنون در استان های کرمانشاه آذربایجان شرقی خراسان رضوی و چند استان دیگر انتخابات کانون سردفترداران ازدواج را به پایان رساندیم و امیدواریم در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ تمام استان ها صاحب کانون سردفتران ازدواج و طلاق شوند که یک نظام صنفی خوبی برای هماهنگی با سازمان و قوه قضائیه است و در استان هایی که تعداد سردفتران به حد نصاب نرسند با استان تهران کانون را تشکیل می دهند.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در پایان خطر نشان کرد: با توجه به قانون الزام ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی عمده برنامه ما در سال جاری اجرای خدمات غیر حضوری برای مردم خواهد بود و بنا داریم با تدابیری که صورت گرفته و در جهت تأکیدات رئیس قوه قضائیه دستورالعملی را به نام شیوه نامه خدمات غیر حضوری تدوین کنیم تا گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی به صورت غیر حضوری انجام شود و اسنادی که نیازی به حضور طرفین ندارند مانند تعهدات دانشجویی به صورت غیر حضوری تنظیم شود که در نظر داریم این اقدامات در هفته قوه قضائیه بهره برداری شوند.