در مسیله ی حجاب با نوعی لج بازی مواجه هستیم تا امر تقنینی

اظهارات اخیر بانکی پور، نماینده مجلس در برنامه افق با وعده ی اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب در بعد از تعطیلات نوروز یادآور صحبت های سال گذشته ی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مبین نگاهی مشترک از سوی ارکان حکومت به مقوله ی حجاب است.

بانکی پور که بار دیگر به عنوان نماینده ی مردم اصفهان به کرسی بهارستان رسیده می گوید:اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه شده و این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی گیرد بلکه سامانه ای برای این اقدام در نظر گرفته شده تا مبلغ جریمه که به گفته ی ایشان سه میلیون تومان است از حساب بانکی شخص بی حجاب برداشته شود، وی طوری صحبت می کند که گویی تنها چالش چنین مصوبه ای مرجع اخذ جریمه و شیوه ی وصول آن است!!

سال گذشته نیز ، رییس ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر راجع به ضرورت تغییر عنوان جرم بی حجابی به تخلف و اخذ جریمه از شهروندان با رسانه ها گفتگو کرد، اظهارات و برداشت ایشان از مقررات مربوطه مبین القاء نگاه و تصمیماتی در حوزه ی حجاب برخلاف اصول حقوقی بود.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحالی به انشاء حکم و تکلیفی تعزیری-تنبیهی برای شهروندان اشاره داشت که هیچ یک از اصول حقوقی و قاعده ی قانون نویسی چنین برخوردی را موجه و مشروع نمی داند.

فارغ از مباحث ناشی از شناسایی دایره شمول اختیارات و تکالیف نهادهای حاکمیتی در مقوله ی حجاب ، نحوه برخورد حکومت با مسیله حجاب خاصه طراحان مصوبه ی عفاف و حجاب مبین عدم شناخت و باور این مراجع و مقامات به فلسفه تقنینی مقررات و ضرورت توجه به مبانی حقوق شناسی و قانون نویسی است. علی رغم تذکر و نقد صاحب نظران، استادان دانشگاه، حقوقدانان و سایر فعالان مدنی بر ضرورت توجه به رعایت اصول حقوق شهروندی و لحاظ کردن ضروریات و مقتضیات زمانی و مکانی برای انشاء بایدها و نبایدهای حاکمیتی، هیچ یک از مسیولین ذیربط به این مقوله ی ضروری توجه نمی کنند که انشا و خلق یک مقرره قانونی صرفاً در چیدمان چند کلمه با فعل الزام و تهدید به مجازات ، تحقق نمی یابد بلکه قانون می بایست از دل جامعه بنا به توقع و تمنای اکثریت افراد جامعه به عنوان موضوع له اصلی قانون برآمده تا مقبولیت حداکثری داشته حتی بدون ضمانت اجرای سخت و سنگین از سوی جامعه تمکین شود.

در غیر اینصورت عاقبت چنین مصوبه ای سبب خلق اصطلاح قانون بد که قابلیت اجرا ندارد شده، هیچ بازده و بازتاب موثری در تنظیم روابط افراد جامعه نخواهد داشت. در تایید چنین موضوعی باید یادآور شد، قانون برگرفته از آن قرارداد نانوشته ای است که افراد جامعه برای نظم بخشی به روابط خصوصی و اجتماعی خویش به آن تن داده ،طی فرآیندی برگرفته از دموکراسی،مردم به قدرت و حکومت اختیار میدهند تا در مرجعی تحت عنوان پارلمان با وضع قواعدی به نظم بخشی و قاعده مند کردن روابط افراد جامعه اقدام کرده،این تفویض اختیار هیچگاه به معنای اختیار زورگویی و اعمال قدرت بدون توجه به خواست مردم نیست. حکومت آمده است تا به روابط انسان ها نظم بدهد نه اینکه با قدرت و زور انسان ها را وادار به انجام کاری کند برخلاف حقوق اساسی و ابتدایی شهروندان .

ساده ترین تحلیل و تعریف در ضرورت توجه به خواست مردم در انشاء مقررات را می توان چنین دانست که اگر قوه مقننه را آینه تمام نمای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و از نشانه های بارز دموکراسی می دانند، توجیه مشخص و بارز چنین خصیصه ای آن است که چون مردم مستقیم و بلاواسطه اعضاء پارلمان را انتخاب می کنند و این رکن از حاکمیت با انشاء قانون اراده و خواست مردم را به منصه ظهور می رساند لذا مجلس تبلور اراده ملت بوده،آنچه از پارلمان در قالب قانون استخراج می شود همان اراده و خواست مردم است.بنا بر همین قاعده لازم است که در پارلمان موضوعی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که ضرورت اجتماع وخواست عامه ی مردم است.

اخلاق عمومی جامعه را می توان به عنوان مصداقی از هنجارهای پذیرفته شده ی جامعه دانست که بنا بر باورهای ملی_مذهبی هر جامعه ای شکل گرفته و مبانی انشاء قانون را تعریف کرده ، رابطه ی افراد جامعه بر مدار این باورها تعریف و تنظیم می شود.علیرغم اینکه رعایت اصول اخلاقی امری است شخصی و درونی اما حکومت با هدف تکریم اصول اخلاقی و انتظام بخشی به جامعه و پیشگیری از بروز رفتارهای هنجارشکن سعی در انشاء بایدها و نبایدهایی دارد در تقابل با رفتارهای خلاف اصول اخلاقی.علیرغم ضرورت انشاء چنین قوانینی باید در نظر داشت محدوده ای از اصول اخلاقی را نمی توان با بایدها و نبایدهای قانونی حمایت کرد،اخلاق فردی و آنچه به زندگی شخصی و خصوصی افراد مربوط می شود باید از چنین الزامات حاکمیتی مصون بمانند چراکه الزام و فشار برای تهذیب اخلاقی جامعه، منجر به ایجاد مفاسد اخلاقی خواهد شد.

یکی از مباحث پرچالش همین مسیله ی تهذیب اخلاقی جامعه است که در برخی نظام های مبتنی بر مذهب در قالب ادعای به سعادت رساندن مردم ظهور می کند.از جمله پیامدهای مصیبت بار چنین دیدگاهی آنجاست که حکومت بنا به تشخیص خودش قصد دارد مردم را به سعادت هدایت کند، حال اینکه تصور و تعریف هریک از افراد جامعه از سعادت معنایی متفاوت و یقینا متعارض است از آنچه حکومت به شکلی عام و مطلق سعی در القاء آن دارد.به همین دلیل اگر حمایت از اخلاق را در همه ی امور بر عهده ی حکومت بگذاریم بدون تردید راه برای نخوت جامعه و کم توجهی جامعه در برابر زشتی ها و پلشتی های هموار کرده ایم.چراکه در چنین دیدگاهی مردم به این بهانه که حمایت و تضمین اِعمال اصول اخلاقی بر عهده ی دولت است،در پاسداشت و تکریم اصول اخلاقی وهنجارهای مورد اقبال جامعه هیچ کوششی نخواهند کرد.بنا بر چنین استدلالی و با این باور که وظیفه ی حقوق کیفری ارزش گذاری بر اصول اخلاقی نیست، دیدگاهی که معتقد است با توسل به کیفر و جرم انگاری برخی رفتارها می توان امری را به منزله ی ارزش در جامعه ترویج داد،دیدگاهی مردود و فاقد جنبه ی عملیاتی است.جرم انگاری اخلاقیات بدون توجه به اصول لازم الرعایه در انشاء قانون از جمله قواعد محدود کننده ی موازین اخلاقی مانند تفکیک اصول اخلاق فردی و اجتماعی موجب تفسیر موسع قوانین کیفری و لذا سوء استفاده از قانون خواهد شد.

بنا بر چنین تحلیلی مهم تربن اقدام پیش از جرم انگاری رفتار شهروندان لازم است با توسل به طرق مختلف از اخلاق مشترک جامعه که همانا شناسایی خواسته و توقع اکثریت جامعه است مطلع شد و این مهم ترین و اولین گام در انشاء یک قانون خوب است،قانونی که حتی بدون ضمانت اجراهای حاکمیتیِ سنگین مورد اقبال جامعه بوده،یکان یکان افراد جامعه در اعمال و اجرای صحیح آن خودشان را سهیم می دانند،تجربه ای که غالب کشورهای توسعه یافته بازخورد آن را در قانون مدار شدن شهروندان دیده اند.

ساده ترین طریق برای حصول چنین امری ضرورت سنجی انشاء قانون همراه با شناسایی ظرفیت روانی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی شهروندان بر پایه رعایت حقوق اساسی ایشان و توجه به اصول قانون اساسی به منزله ی نقشه ی راه نظام سیاسی_حاکمیتی است، پیرو چنین دیدگاهی است که در غالب پارلمان ها نهادهای مدنی و(NGoها) انجمن ها (انجمن هایی مانند انجمن جامعه شناسان،جرم شناسان،اقتصاددانان و…) به عنوان بازوان مشورتی قوه مقننه حضور داشته، به ارایه نظریات تخصصی وراهکارهای عملیاتی انشاء یک قانون خوب اقدام می کنند.

وکیل دادگستری-شیراز